قرار المحكمة الدستورية وصدور حكم حول مجلس الشعب وقانون عزل احمد شفيق
كتبت لقاء بديع:
ينتظر اليوم، وبعد ساعات قليلة قادمة ان يصدر حكم او قرار المحكمة الدستورية العليا في قضيتين يعتبرا الاكثر خطورة في مرحلة ما بعد الثورة.
قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل:
القضية الاولى ستؤثر على مجرى انتخابات الرئاسة المصرية حيث ستحدد مصير المرشح المستقل الفريق احمد شفيق، وذلك بحالة الحكم بدستورية قانون العزل كما يسمى اعلامياً وهو بالحقيقة عبارة عن نص التعديلات التي اجراها مجلس الشعب الحالي على قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي تم اقراره بشكل مستعجل ابان اغلاق باب الطعون من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، ويقضي بمنع الترشح لاي شخص شغل مناصب تم تحديدها بحيث تنطبق على احمد شفيق وعمر سليمان.
وكان المجلس العسكري قد صادق على هذا القانون ولكن لجنة انتخابات الرئاسة اعتبرته غير دستورياً واحالته بدورها الى المحكمة الدستورية للنظر به واصدار قرار الحكم بشأنه.
ويتوقع خبراء الدستور ان يكون نص قرار حكم المحكمة الدستورية حسب ثلاثة احتمالات وهي :
الاحتمال الاول : رفض قبول الاحالة المقدمة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية باعتبار انه لم يكن لديها صلاحيات محكمة قضائية تخولها هذا، وسيؤدي الحكم بهذه الحالة الى استبعاد احمد شفيق من انتخابات الرئاسة في جولة الاعادة مما يعني ايضاً الغاء نتائج انتخابات المرحلة الاولى واعادتها كاملة.
الاحتمال الثاني: ان تحكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل مما يعني ايضاً استبعد المرشح الرئاسي احمد شفيق واعادة الانتخابات الرئاسية في جولتها الاولى.
الاحتمال الثالث: وهو المرجح حسب رأي غالبية الخبراء، وهو ان يأتي قرار المحكمة الدستورية لصالح الفريق احمد شفيق وذلك بحالة قبول الاحالة من لجنة انتخابات الرئاسة العليا، اي اعتبارها لجنة ذات طبيعة قضائية يحق لها ذلك قانونيا وعليه تحكم اياً بعدم دستورية قانون العزل .ز مما يعني بان سير انتخابات الرئاسة في جولة الاعادة سيجري بشكل طبيعي والمنافسة بين احمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
حكم المحكمة حول دستورية انتخابات مجلس الشعب و قرار حل مجلس الشعب:
اما الحكم المتعلق بالقانون الذي اجريت انتخابات مجلس الشعب المصري الاخيرة على اساسه فهو اكثر تعقيداً وذلك لعدة اسباب:
هل سيؤدي قرار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الى حل مجلس الشعب
فهو اولا يتعلق بجزء فقط من اعضاء مجلس الشعب وتحديداً الثلث الذي تم على اساسه تحديد حصة المقاعد الفردية والسماح فيها للاحزاب بالمشاركة مما يعتبر حسب رأي بعض فقهاء الدستور غير دستورياً.
وثانياً والاكثر تعقيدا هو بحالة لو صدر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فهل هذا يعني بطلان الانتخابات البرلمانية باكملها ام ستنطبق فقط على ثلث اعضاء البرلمان الذي نافسوا على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس الشعب.
ثالثاُ وهو الاهم من هي الجهة التي لها الحق بحل مجلس الشعب في حالة الحكم بعدم دستورية الانتخابات التشريعية وذلك في ظل عدم ووجود نص واضح في الاعلان الدستوري حول قرار حل مجلس الشعب.
اخيراً بحالة لو جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب فماذا عن القوانين التي اقرها هذا البرلمان وهل هذا يعني بطلانها ايضاً.
لن ندخل في تكهنات اكثر من ذلك حيث سنعرف منطوق الحكم وحيثياته اليوم بعد ساعات قليلة.
وسيجري تحديث هذا الخبر فور النطق بالحكم في هاتين القضيتين.
تحديث الساعة الثالثة لنص منطوق الحكم وقرار المحكمة الدستورية بعد ظهر يوم الخميس :
قضت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر منذ قليل بحل ثلث البرلمان بشقيه مجلس الشعب والشورى.
كما اعتبرت بان قانون العزل ليس دستورياً وعليه فان الفريق احمد شفيق باقٍ في انتخابات الاعادة للتنافس على منصب رئيس الجمهورية مع محمد مرسي.
يوتيوب فيديو عم حكم قرار المحكمة الدستورية اليوم بشأن حل مجلس الشعب واستبعاد احمد شفيق
اللهم ولي علينا من يصلح
المحكمة الدستورية العليا واحمد شفيق الكل تابع للمجلس العسكرى والمجلس العسكرى تعيين من قبل مبارك فكلهم عصابة والشعب المصرى هو الضحية واقول للشعب المصرى حياه بلا شرع اللة وسنتة لاتعتبر حياة وحسبنا اللة ونعم الوكيل واللهم اجرنا فى مصيبتنا واخلفنا خيرا منها
الخطه الماسونيه للسيطره علي الثوره المصريه :
الماسون يحكمون : لابد ان نعترف
وابطالهم : الاصوات العاليه (كبيرهم بو عز!) – التشريعيين الوضعيين – الاعلام – المسئولين والمنفذين الفعليين ابطال المسرحيه الهزليه
والدليل اننا ضعفاء محبطون لا ينفذ الا ما تملي به الدستوريه الوضعيه –
كذا الcia وراء ال facebook
و كثير من مواقع النت لاثاره الاحتجاجات ثم الدعوي للفوضي
( اختطفها الشعب – واخاب مخططه وأقام ثورته )
بالعوده الي بروتوكولاتهم : الاعلام : البروتوكولات توصي بالسيطره علي الاعلام – المخطط 3 : قوتنا في ان نبقي علي الفقر والمرض حتي نستغلهم لاحقا لاشعال الثورات والاحتجاجات حين نقرر – بروتوكول 4 : نشعل الحقد الطبقي ونغري العملاء بالمال والمنصب ( الفرق التي كونت والتمويل الغربي الهائل تحت بنود الديمقراطيه وحقوق الانسان وغيره !) – 5: خططنا للفرقه بين الجماعات والفتن الطائفيه علي مدار 20 قرن ( الفتن التي شهدتها البلاد) – 6: سننزع اسلحه الامم قبل دفعهم للحرب ( الضبطيه الحربيه) – سنرفع الاسعار وننشر الادمان ( كما هو حادث) – 7: سنستعبد الحكومات الاخري ( اين الحريه التي نادت بها الثوره؟) – 8 : الاقتصاد هو اول ما يدرس الصهيوني وكل شيء سيقرره المال ( التمويل الغربي) – 9: اليوم نحن المشرعين ورجالنا يتحكمون بالجيوش (قرارات دستوريه تتمشي تماما مع احكام النظام وتوجهاته ) نعم رأينا قضاه شرفاء لكن هناك ماسون احتكروا المهنه حسب المخطط.
سنعدهم باعاده الحريات المفقوده وهو ما لن ننفذه ابدا . – 10: المحافل الماسونيه هي وصله اللقاء ( الزيارات المكوكيه الغربيه والاميريكيه التي غالبا يعقبها تنفيذ للمخطط واشعال حرائق وفتن) – 12 : السيطره علي الاعلام والصحافه والفن والاعلانات ( ها هم يروجون لمسلسلات الشهر الفضيل بالاسلوب المعهود كأنهم واثقون ان النظام مستمر ) – 15: سنصل اخيرا الي سده الحكم بعد اشعال انتفاضات واحتجاجات بمناطق مختلفه نزيد بعدها السلطات الامنيه بعدها نتخلص من الشركاء غير الماسونيين ( جهاز الشرطه وامن الدوله بالعهد المنصرم اثبت ىانه ضلع ريئسي للمخطط الماسوني والانفلاتات الامنيه المدبره ) – 19: سندلس الحقائق باظهار المدافعين عن حقوقهم كمجرمين او ارهابيين فيختلط الامر علي الشعب ( ها هو كبير قضاتهم يتهم من يطالبه باسماء الناخبين بالارهاب تمهيدا لعوده افتراءات النظام البائد ) – 22: بعد ان سيطرنا علي ذهب العالم الا يحق لنا ان نحكمه (الانباء عن جمال مبارك وغيره من افراد النظام وتهريب سبائك الذهب ابان بدايات الثوره) – 23: حل السلطات التشريعيه والمنظمات التي انشأناها كحلفاء قبلا ( حل مجلس الشعب !)
– واهم هذه البنود ان الانتخابات لعبتهم فمن يريدونه يأتون به ( شرعيه الصناديق التي يجيدون تدليسها )
اخيرا يحكم ملكهم من نسل داود كاهنا للصهيونيه العالميه وتوحد الكنائس الاورثوذكسيه والكاثوليكيه والعالميه تحت حكمه لانهم لا يسمحون الا بدينهم وعقيدتهم – المدمره –
وذروه المخطط شهر أبيب ( سبتمبر ) 9 لتنفيذ مخطط لن يتم .. أبدا .
صعود أحمد شفيق كرسي الحكم يعنى عودة نظام مبارك للحكم ثلاثون عاما ولا ندري هل ستقوم بعدها ثورة أم سيحتاطون من ذلك
ربنا يخلي المصريين الشرفاء الاوفياء لهذا البلد العظيم الذي نحن المسلمون نعلق آمالنا على مصر الحبيبه فإذا صلحت مصر صلحت باقي البلدان الاسلامية وإذا خربت مصر خربت باقي البلدان الاسلامية فمصر هي بوابة العالم الإسلامي
لاخوف اليوم مهما يكون مين اللي هيحكم لم يعد هناك خوف ولن نتنازل عن كرامتنا.ثاني وأنا عن نفسي ارشح احمد شفيق لاستقرار الدولة في هذه المرحلة اللهم ولي من يصلح وينشر العدل في هذه البلد
الاخوان هم خير من نروه مناسباً لحكم مصر ولو جربناهم فترة واحدة فقط خير مما تعيدون النظام السابق وتصبحون محكومين بالقوة والسلطان كما في حكم مبارك في مصر وعلي صالح في اليمن أجارنا الله منه وخلصنا من فلولهم
أحمد شفيق مع فلول النظام في المجلس العسكري يحاولون بكل جهد أن يسرقوا إرادة الشعب المصري في التغيير ويريدون أن يسرقوا ثورتهم لكن هيهات ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
ربنا يخلى قضاة مصر ويرجع الاستقرار لااحلى بلد على وجة الارض مصر الحبيبة وياءخد الاخوان الذين يتاجرو باسم الدين
يارب احمى بلدنا
اللهم اجرنافى مصيبتناواخلف
ناخيرامنها
الان تاكدت انالاخوان كان عندهم حق يغيروا قرارتهم وينزلوا مرشح للرياسة طلعوا فا فاهمين اللعبة ومتوقعين حل البرلمان ولو ماكنش فيه مرشح منهم كان زمان شفيق نجح من اول جوله
نريد أن نعرف من عين هؤلاء القضاه ومن عين من عينهم واحني نفهم الامور
منذقلليل حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبطلان انتخابات مجلس الشعب وهذا هو المعول الاخير فى هدم الثورة حكم المحكمة وهو فى حد ذاتة قضاء على الثورة وهو هدم كل ما اكتسبتة ا لثورة وكل شرعى حولوة الى غير شرعى بقوانين العهد البئد ضربين بعرض الحائط كل مايتمناة الشعب فى الهدوء والاستقرار ويجعلونا ندور فى حلقات مفرغة وانا احمل المجلس العسكرى كافة الاحداث التى سوف تترتب على هذا الحكم من تبغات خطيرة على المستوا السياسى وعلى المستوا الشعبى العريض ولن نرجع الى الخلف واقول الى القضاء ان اى تشريع فى هذة الدنيا يراعى الحد الادنى من طتلعات الشعوب فى العيش بحرية وكرامة واختيار حر فى من يريدون ان يولوة عليهم واقول اننا لم نفقد الامل فى القضاء الحر الشريف ونحن نعلم انة يوجد فى هذا الصرح االشامخ من يريد الاصلاح ولكن ليس بيدة شئ وهذا الصرح الشامخ قادر على ان يطهر نفسة من هذة القلة المنتفعة التى حولت كل ماهو شرعى يريدة كل الشعب الى غير شرعى يريدة القلة المنتغعة فى العهد السابق (ستكتب شهادتكم وسوف تسئلون ) على ما فرتم فى حق ( اللة )وفى حق الشعب
الاقتراح حل مجلسى الشعب والشورى والغاء مجلس الشورى من مصر وتطبيق قانون العزل السياسى
لا تعليق علي أي حكم يصدر من المحكمة سواء علي محاكمة أو دستورية عليا ليس عل أساس أنها قرآن و لكن نثق في حكم القضاء الشريف و للحفاظ علي هيبة الدولة أو الباقي منها و نعلم أنهم ينقون الفاسد بأنفسهم و شكرا لرجال القضاء و عاشت مصر حرة مستقلة بدون أيادي خارجية و تحيا جمهورية مصر العربية
يارب المحكمه تحكم بتطبيق قانون العزل وتريحنا من الاختيار المقرف بين شفيق ومرسى وبذلك تكون قدمت خدمه للمجتمع المصرى كله وكمان ياريت يريحونا بالمره من مجلس الشعب الذى يعتبر اكبر مقلب شربه الشعب المصرى بعد الثوره وبالهنا والشفا