الازمة الاقتصادية في مصر
مصريات
كشف خبراء اتصالات عن أن فاتورة استخدام المحمول في مصر تصل الى حوالي 35 مليار جنيه سنوياً. خلال الندوة الشهرية للجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بساقية الصاوي تحت عنوان الوصول الى 75% كثافة انتشار للمحمول تحت شعار “المنفعة الاجتماعية وتخفيض الأسعار هو الطريق للانتشار”.
وتوقع الخبراء ارتفاع نسبة الانتشار الى 75% خلال العام القادم مقابل 66% في 2009 بسبب ولع المصريين بالتكنولوجيا الى حد كبير.
وقال المهندس ياسر رضوان رئيس القطاع التجاري بإحدى شركات الاتصالات إن الشركات تعمل على قدم وساق للتوسع الرأسي بجانب الأفقي عبر الاهتمام بالإنترنت خاصة نقل البيانات وتقديم الخدمات البنكية.
وحول معدل انتشار المحمول في مصر قال إن المشتركين بلغوا 55 مليوناً مقابل 80 ألف مشترك قبل 10 سنوات مع بدء تقديم الخدمة وأضاف أن الاتصالات نجحت في جذب استثمارات بملايين الجنيهات وتحرك السعر لصالح المستهلك وتطورت الخدمات لتلبي احتياجات قطاعات عريضة من المجتمع.
كما أكد أن الشركات تمر بمأزق فمن ناحية الاتصالات هي السلعة الوحيدة التي يقل سعرها على مستوى العالم ويقابل ذلك ارتفاع في تكلفة التشغيل مما يجعل من الانتشار وجذب عملاء جدد الحل الذهبي للبقاء
.
وقال المهندس مهاب الزواوي من إحدى شركات الاتصالات إن شركات المحمول تستهدف الفئة العمرية تحت ال 25 عاماً التي تتميز بضخامتها في مصر. معتبراً أن نصيب الفرد من الناتج القومي الذي يبلغ 2161 دولاراً قيد على تحديد مقابل خدمات المحمول.
وذكر أنه رغم تصاعد عدد المشتركين إلا أن نسبة انتشار خدمات المحمول في مصر مازالت متدنية وهو ما يعني وجود فرص كبيرة أمام الشركات لرفع نسب الانتشار.
وأشار الى أن تطور احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال يمكن أن يساهم في التوسع في خدمات المحمول وتطور سرعات التشغيل تختصر أوقات التحميل وزيادة سرعات التنزيل من الإنترنت وتطوير القدرة على التعامل مع الصوت والصورة والبيانات والمعلومات بفاعلية وكفاءة عالية.
ودعا الخبراء الى ضرورة العمل على تحقيق منفعة اجتماعية من استثمارات المحمول بالاستفادة من عوائد الانتشار والاستخدام والتطوير التكنولوجي وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات الأفراد وقطاعات المجتمع الإنتاجية وعدم التأخير في استخدام تكنولوجيا الصوت الرخيص محلياً ودولياً
وطالبوا بتوجيه جزء من الإيرادات للبحث العلمي والتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة تفتح الفرصة أمام تخفيض نسب البطالة ورفع معدلات التنمية وإضافة قيمة حقيقية على أرض الواقع مما يسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين أحوال المصريين بحيث يتحول استخدام المحمول وانتشاره الى تحقيق احتياجات الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع.
الكلام ده غير منطقى وليس معيار للحكم على الحالة الاقتصادية ولا يليق كتابته كعنوان لعدم وجود مشكلة اقتصادية !! – حيث أن استخدام التليفون العالى قد يكون بين شريحة قليلة فى المجتمع وبالتالى لا يجب تعميمها على كافة المجتمع (بمبدأ متوسط حسابى الفاتورة مقسومة على مجموع الشعب) – ولو تم استخدامها كمؤشر يستلزم الدخول فى تفاصيل أدق وتحليل كل شريحه فى المجتمع على حدة من خلال عدد المستخدمين الفعليين وطبيعة الاستخدام , اذ أنه يوجد فى المجتمع من لايملك ولا يستطيع أن يملك موبيل أصلا !!!