المرأة الحديدية هدى عبد المنعم
إيداع هدى عبد المنعم حجز قسم مصر الجديدة.. حتى بدء المحاكمة
المتهمة: “محدش ليه مليم واحد عندي”.. وسأعاود نشاطي
سألناها عن سبب تسميتها “المرأة الحديدية”.. فابتسمت..!!
“مطلقها” حضر جلسة الإجراءات.. ولم يتحدث معها!
مصريات
إسماعيل عيد
تتسلم اليوم محكمة استئناف القاهرة أوراق قضية التزوير المتهم فيها هدى عبد المنعم المعروفة بالمرأة الحديدية الصادر فيها حكم غيابي ضدها بالأشغال الشاقة 10 سنوات تمهيدا لتحديد جلسة إعادة محاكمتها.
تم إعداد نماذج حبس للمرأة الحديدية تنفيذا لقرار محكمة شمال القاهرة باستمرار حبسها.. واقتيدت الى حجز قسم مصر الجديدة حيث ستقضي فيه المدة السابقة على بدء محاكمتها.
كانت المرأة الحديدية قد فجرت مفاجأة في أولي جلسات محاكمتها عندما أكدت أنها سددت كافة مديوناتها للبنوك وقدم محاميها حافظة مستندات تحوي ما يفيد ذلك.
حضرت “هدى” من حجز قسم مصر الجديدة في الثامنة صباحا وتم إيداعها قفص الاتهام وسط حراسة مشددة أشرف عليها اللواء عبد الواحد السودة مدير إدارة الترحيلات والعميدان عادل فكري قائد حرس محكمة شمال القاهرة وأحمد حسانين قائد تأمين المحكمة والعقيد وائل مرسال مدير مباحث الترحيلات.
بدت المتهمة متماسكة. وعندما انهال عليها الصحفيون ومندوبو القنوات الفضائية بالأسئلة قالت بهدوء تام “سددت كل ديوني للبنوك ومحدش ليه مليم واحد عندي ومفيش صفقات ولا حاجة”.
وقالت إنها عادت لاستئناف نشاطها التجاري. وانها ولدت وستموت وتدفن في مصر.
وعندما سألها احد الصحفيين عن سبب تسميتها بالمرأة الحديدية.. ابتسمت ولم ترد..!!
ظلت “هدى” لمدة 6 ساعات على مقعدها داخل القفص دون أن يبدو عليها ملل أو ضيق ولم تنظر أو تتحدث الى مطلقها رجل الأعمال الليبي صلاح فايد الذي حضر في ساعة مبكرة لمتابعة الجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف وعضوية المستشارين محمد طايع وعلى النمر وأمانة سر نبيل شهاب وطارق فتحي ومجدي جبريل.
واجهت المحكمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها في قرار الإحالة لكنها نفتها وأشارت الى أن محاميها معه المستندات الدالة على براءتها.. استهل الدفاع قائلا: إن الصحافة تطارده وانه يؤكد للرأي العام أن موكلته قد سددت كافة مديوناتها.. وان كل ذنبها انها عادت الى مصر بمحض إرادتها وليس بالاسترداد من اليونان.. وأشار الى أن الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءة سيد عسكر المتهم الثاني في القضية سيكون سنداً لبراءة موكلته.
أوضح الدفاع أن الحكم الصادر في عام 98 انهي الحراسة المفروضة على ممتلكات المتهمة ورفض طلب المصادرة ومعالجة الأوضاع الناشئة عنه وقبول التظلم شكلا وإلغاء منع المتهمة من السفر خارج البلاد.
ولفت الدفاع الى أن المتهمة لم تعلن في المحاكمة الأولي.. وقدم شهادة صادرة عن المدعي العام الاشتراكي في عام 98 بإنهاء الحراسة على المتهمة لتسديدها مديوناتها لبنوك التمويل السعودي والتجارة والتنمية والعقاري ومصر العربي الأفريقي و القاهرة باريس و قناة السويس .. كما قدم شهادة بتسديدها للضرائب النسبية والنوعية وضرائب الاستثمار.
وتابع قائلا: إن “هدي” ليست مستدانة لأحد ولو “بمليم واحد”.. ولو كانت هناك ديون عليها لتطرق الى ذلك الحكم الغيابي الصادر ضدها.
تطرق الدفاع الى دعوي الإفلاس رقم 434 لعام 1986 مؤكدا أن أمين التفليسة أعلن في يوليو 2007 إفلاس شركة هيديكو لصاحبتها هدى عبد المنعم ولم يتقدم أي شخص أو جهة للمطالبة بمستحقات له.
رفضت المحكمة طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمة وقررت استمرار حبسها.
تم ترحيل المرأة الحديدية الى قسم الخليفة لاستخراج نماذج حبس لها. وظلت تشير بعلامة النصر حتى صعدت سيارة الترحيلات.