اخبار رامي لكح
رامي لكح يعود الى مصر ويقيم حفلة احتفالا بقرار النائب العام
مصريات
محمود نوفل
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا برفع اسم رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل من قوائم ترقب الوصول كما أصدر قرارا بانهاء التحفظ على أموالهما بعد تصالحهما مع البنوك وجدولة جميع مديونياتهما التي بلغت ملياراً و200 مليون جنيه ل19 بنكا.
وفي تصريحات خاصة : أكد جميل حليم حبيب المستشار القانوني لرامي لكح ومهندس تسويات ديونه انه سارع بابلاغ رامي لكج تليفونيا بقرار النائب العام فور صدوره وقد استقبل رامي لكح هذا القرار بفرحة عارمة لأن ذلك القرار يعد تتويجا لمجهود شاق بذله على مدى سنوات من أجل تسوية مديونياته وسوف يترتب عليه عودته لمصر واستئناف أنشطته ومشروعاته.
وأضاف: ان اخر اخبار رامي لكح انه يبحث حاليا عن موعد لحجز تذكرة الطيران له ولشقيقه وانه من المنتظر ان يعود الى مصر غدا الثلاثاء. واضاف: ان بمجرد معرفة اخبار رامي لكح الاخيرة قرر أفراد أسرته جميعا سيقيمون له حفلا كبيرا في بيته بعد استقباله في المطار. كما سوف يقيم حفلاً آخر الأسبوع القادم يدعو فيه جميع من ساهم في انهاء أزمته سواء من رجال الأعمال والبنوك ورجال الإعلام والصحافة للاحتفال بهذه المناسبة وسيعبر خلال الحفل عن مشاعره الفياضة وسعادته الغامرة بعودته الى بلده وسوف يشهد الحفل جميع موظفي شركاته.. واكد جميل حليم حبيب المحامي انه فور صدور قرار النائب العام أمس زال الأثر الذي استمر سنوات للتحفظ على أموال وممتلكات لكح والتي عادت اليه بموجب رفع التحفظ وقد تم ابلاغ الجهات الرسمية بالقرار فور صدوره وبذلك يحق لرامي لكح التعامل مع كافة حساباته في البنوك وكافة عقاراته وأصول شركاته.
الجدير بالذكر ان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد تلقى خطابا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتاريخ 9 فبراير الماضي يؤكد فيه ان مجالس إدارات بنك مصر والمصرف المتحد والأهلي المصري وغيرها قد أفادت بموافقتها على التصالح مع رامي لكح وشقيقه ميشيل وشركائهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية وطلبت استكمال إجراءات رفع الدعوي الجنائية في هذه القضايا. وتم ارفاق محاضر التصالح المعتمدة من البنك المركزي والموثقة بمصلحة الشهر العقاري وطلب محافظ البنك المركزي إعمال المادة 133 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة .2003
تعود أحداث قضية رامي لكح الى عام 2001 عندما تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش على أعمال شركة الايمان للوساطة وتداول الأوراق المالية الذي اسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التي تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية “لكح جروب” بقصد التأثير ايجابيا على المركز المالى لها ورفع أسعار أسهمها على خلاف الحقيقة فضلا عن تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أسفرت عن قيام مسئولي الائتمان السابقين ببنك مصر الدولي باصدار شهادات بنكية بتغطية زيادة رءوس أموال شركات رامي لكح وشقيقه مما مكنهما من الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بدون ضمانات حقيقية.
وبتاريخ 1 مارس 2003 أمر النائب العام بادراج اسم رامي لكح وشقيقه على قوائم الممنوعين من السفر وبتاريخ 8 مارس 2003 أمر النائب العام بمنعهما وزوجاتهما من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.
أهلا بعودة المصريين الشرفاء لوطنهم ..ويا ريت نمد ايدينا جميعا لهم ليعاودوا نشاطهم الصناعى والتجارى ..وكفاية محاربة الناجحين من المصريين فى بلدهم مصر ..ربنا ينتقم من كل مرتشى وحاقد وخرب الضمير .وكل من سعى فى خراب بلدنا العزيزة مصر ..