مصريات – آخر الاخبار من فرنسا تكتبها روان ملحم: بعد المصادمات العنيفة بين المتظاهرين والشرطة في مظاهرات “السترات الصفراء”، أعلنت السلطات الفرنسية عن خطط لتشديد العقوبة على المظاهرات الغير مصرح بها، وذلك من خلال قانون جديد للتظاهر، وقال رئيس الوزراء اليوم “يجب أن نعاقب أولئك الذين ينتهكون القانون”
هذا وتعتزم السلطات الفرنسية تشديد العقوبة على ماسمته التظاهر بدون تصريح والقيام بأعمال عدوانية اثناء المظاهرات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في حواره مع قناة TF1. الفرنسية بان هذا القرار يأتي رداً على الأعمال “العنيفة” للمشاركين في المظاهرات الاحتجاجية لـ “السترات الصفراء”.
كما صرح رئيس الحكومة (نقلا عن رويترز) “نحتاج إلى الاحتفاظ بالحق في التظاهر في فرنسا، ولكن يجب علينا معاقبة من يخالفون القانون”.
ولمكافحة اعمال العنف التي وقعت في المظاهرات المستمرة منذ منتصف نوفمبر، قررت الحكومة الفرنسية، بحسب قوله، “أن تضمن تعبئة كبيرة لأجهزة إنفاذ القانون”.
ومن المفترض أنه في 12 يناير في فرنسا ستخرج الى الشوارع والميادين ما يسمى بمظاهرات السترات الصفراء وذلك في الجولة التاسعة على التوالي.
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي، بإن 80.000 من رجال الشرطة والدرك سيخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد في هذا اليوم، لضمان النظام العام. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إدخال المدرعات الى مدينة باريس.
وشدد فيليب “إذا أردنا حماية حرية التظاهرات، يجب علينا تغيير قانوننا” ، وقال إن الإجراءات الجديدة يجب أن تسهم في “محاربة العصابات” على حد تعبيره.
وطالب بمعاقبة منظمي الشغب والمشاركين في المظاهرات غير المصرح بها. وسيتم مناقشة مشروع القانون، وفقاً لرئيس الوزراء، من قبل السلطات الفرنسية في شهر فبراير القادم، مشيراً الى انه سيكون هناك بند منفصل سيحظر التواجد في “المظاهرات المتطرفة الغير قانونية”.
ولم يكشف رئيس الحكومة الفرنسية عن التفاصيل المتبقية حول مشروع قانون التظاهر، مشتكيا أنه “بسبب افعال السترات الصفراء، تحولت الاحتجاجات إلى هجمات على الجمهورية”. واضاف فيليب ان البعض يأتي إلى المظاهرات بهدف “الكسر والتحطيم، والسرقة ، وفي بعض الأحيان تحدي المؤسسات الحكومية”.
في 5 يناير / كانون الثاني 2019، استؤنفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة “للسترات الصفراء” في جميع أنحاء فرنسا.
والسترات الصفراء هي حركة بدأت من قبل سائقي السيارات احتجاجاً على رفع الضرائب على الوقود، وذلك في منتصف نوفمبر من العام الماضي. ولكن وفي وقت لاحق، انضم اليها مجموعات كبيرة من توجهات سياسية وفئات عمرية مختلفة، يجمعها معارضة السياسات الاجتماعية للسلطات الفرنسية بظل رئاسة ايمانويل ماكرون، وترافقت هذه الاحتجاجات باعمال عنف واشعال الحرائق، ففي 5 و 6 يناير / كانون الثاني، أضرم المتظاهرون النار في مطعم عائم في باريس، كما اشتبكوا اكثر من مرة مع الشرطة. وردت الأخيرة على تصرفات المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع، كما قامت بالقبض على مئات المتظاهرين، وبلغ عدد القتلى نتيجة لهذه الاحتجاجات 10 اشخاص حتى الان.
ورغم استجابة الرئيس ماكرون لغالبية مطالب المتظاهرين، الى انه لا يبدو حتى الان بأن هذه الاحتجاجات ستنتهي قريباً، خاصة بعد ان تم رفع سقف هذه المطالب، التي تحولت من اقتصادية اجتماعية الى مطالب سياسية، لعل اهمها الآن هو التغيير الجذري لطريقة الحكم والنظام السياسي الفرنسي، وجعل الاستفتاء على القضايا الاقتصادية والسياسية المهمة الزامياً، وذلك على غرار نظام الاستفتاءات في سويسرا.