اخر اخبار الانتخابات المصرية
مصريات
هبة سعيد
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها الخاصة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة عددا من الأحكام القضائية التي قضت فيها بوقف وبطلان اعلان نتائج الانتخابات في 9 دوائر بمحافظتي القاهرة و6 أكتوبر
ومنها “مزغونة – الجمالية و الدقيو العجوزة – العمرانية والهرم”.
وقضت المحكمة كذلك برفض الدعوى التي تطالب باستبعاد اللواء فادي الحبشي مرشح الحزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة شبرا ومهمشة من كشوف المرشحين وخوض جولة انتخابات الاعادة .
وكان أمين محمد إسماعيل المرشح على مقعد الفئات بدائرة شبرا ومهمشة أقام دعوي قضائية تضامن معه فيها رجل الأعمال رامي لكح مرشح حزب الوفد على ذات المقعد. طالب فيها باستبعاد الحبشي من كشوف المرشحين بعضوية مجلس الشعب وخوض الانتخابات على جولة الاعادة يوم الأحد المقبل.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر 15 دعوي قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يوم الأحد الماضي في عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبري.
أكدت المحكمة في حيثيات أحكامها بعدم الاختصاص ان المادة 93 من الدستور المصري والمادة 72 من قانون مجلس الدولة قد نصا على ان الفصل في سلامة القرارات الادارية الصادرة في مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضي بالمشروعية والمهيمن دستوريا على كافة مناحي المنازعات الادارية. أما غير هذه القرارات الادارية والطعون والتي تنصب أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها. والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهي تنأي عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
أشارت المحكمة الى ان مجلس الدولة حريص على اختصاصه. كما أنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولا على اختصاص تقرر لجهة أخري. انحناءً لصحيح حكم المشروعية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون.
وقالت المحكمة ان الدعاوي الماِثلة تنطوي على أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعني الفني الدقيق لها. ولا تتعلق بالاجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما لا يدخلها في اختصاص مجلس الدولة.
اللة يكون فى عون شعب مصر