اسامة سليمان
اسامة سليمان : لست اخوانجيا والنظام استغل كره الشعب لحزب الله ضدي
مصريات
احمد البهنساوي
فجر الدكتور اسامة سليمان صاحب شركة صرافة وآخر المتهمين المفرج عنهم في قضية التنظيم الدولى لـ الاخوان المسلمين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد اسامة سليمان أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي تصريحات اسامة سليمان عقب قرار محكمة جنوب القاهرة الأسبوع الماضي الإفراج عنه ، بعدما قررت في يوليو الماضي التحفظ على أموال اسامة سليمان وزوجته بعد أن نسبت له التحريات تلقى مبلغ مليونين و800 ألف يورو، يعادل 22 مليون جنيه مصري، من رجل أعمال سوري التقاه في ألمانيا مرات عديدة.
وقال الدكتور اسامة سليمان، إنه لا ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين، وليس له بها أي علاقة بها، وأنه اضطر لدخول مقر أمن الدولة عام 2005 لزيارة صهره أشرف عبدالسميع، أحد قيادات الاخوان المسلمين المقبوض عليهم في القضية رقم 404، بتهمة إحياء نشاط تنظيم الاخوان المسلمين الدولى .
وأضاف اسامة سليمان أن اسمه لم يكن مدرجا في القضية من الأساس، إلا أن أمن الدولة ادعت أنه يتملك شركة صرافة، وقام أحد رجال الأعمال السوريين، بتحويل مبلغ مليونين و800 ألف يورور في أول يونيه، وذلك لاستثمارها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأن البنك المصرفي العربي الدولى لديه علم بهذا، حيث كان ينوي رجل الأعمال السوري اسامة سليمان شراء 4 قطع أراضٍ بمنطقة التجمع الخامس، تتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 4 آلاف و10 آلاف متر، في حدود المبلغ المذكور.
وواصل أن اتصالات بينه وبين عدد من السماسرة في التجمع الخامس، ومنهم المهندس مصطفي الخطيب، والذي قال إنه كان من المقرر أن يشهد معه في القضية.
وأشار اسامة سليمان الى أن الأمن قام بتحريف بعض المعلومات لتكييف القضية، ومنها أنه أثبت بمحضر التحريات أن الصفقة تمت في أول مايو وليس يونيو، كما أثبت أن رجل الأعمال لبناني الجنسية وليس سوري الجنسية.
وقال اسامة سليمان: النظام أراد أن يستغل غضب الرأي العام المصري ضد حزب الله اللبناني، فغير جنسية المستثمر من سوري الى لبناني، لتعبئة الرأي العام ضدي.
وأضاف اسامة سليمان إنه صاحب شركة صرافة منذ 12 عاما، ولم يثبت عليه أي خطأ بشهادة البنك المركزي المصري، كما أنه لم يذهب لمقر أمن الدولة طيلة حياته سوي مرتين فقط، عامي 2005 و2008، بسبب صهره أشرف عبدالسميع، وأنه لو كان يتبع جماعة الإخوان بالفعل لما تم السماح له بفتح شركة صرافة طيلة الأعوام السابقة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أصدر قرارا، بالتحفظ على أموال الدكتور محمد سليمان وزوجته مها عبدالعزيز، وهو أحد المتهمين في قضية التنظيم الدولي، وقد أمر النائب العام بمنع اسامة سليمان من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات في البنوك والشركات والمؤسسات.
وكانت التحريات ذكرت أن اسامة سليمان هو المسئول عن التمويل المالي، وتلقي الأموال من الخارج تحت غطاء إقامة مشروعات استثمارية أجنبية، وقد بلغ مجموع الأموال التي تمت العثور عليها في شركته ما يقرب من 20 مليونا من مختلف العملات المصرية واليورو والدولار.