اسماء محفوظ
بقلم : محمد غيث
الطبع أنا لست هنا بصدد أجراء مقارنة بين الناشطة / أسماء محفوظ وبين المجلس العسكري الأعلي وكما يبدوا من عنوان المقال ، لأنه لاثمة أي مقارنة يعول عليها بين أي مواطن عادي أو مثقف أو حتي ناشط سياسي لايمتلك إلا رأيه الحر وقلمه ، وبين مؤسسة عسكرية حاكمة تمتلك مقومات كل شيء لفرض رأيها بطريقة أم بأخري علي الجميع ؟ ولعل هنا مكمن الأختلاف والتضارب الحادث علي أرض الواقع الحالي ، ووصولاً لرفض السواد الأعظم من المواطنين المصريين لبعض الممارسات التي ينتهجها المجلس العسكري الأعلي والتي تترجم أخطاء وسقطات خطيرة لرموزه أو قياداته ، وأنا هنا أكتب بكل المصداقية والشفافية كقاريء ومثقف ومراقب للحدث قبل كوني مواطناً مصرياً أري أنه من واجبي الوطني أن أخط برأيي الحر دونما تمييز أو محاباة لأياً من الطرفين وغايتي ومبتغاي هو الصالح العام لوطن وشعب قدم ألوف الشهداء والضحايا والمعوقين والجرحي ومن دماء أبناؤنا في ثورة مباركة كتبت أسمي حروفها بيد العلي القدير وأن كانت هذه الحروف قد صيغت وصبغت بدماء هؤلاء الأبطال والشهداء والجرحي من أبناء شعب مصر العظيم ، وشاءت إرادة الله بيد ثواره في أن تنجح وتحقق أهم وأولي مطالبها وهي خلع نظام خائن فاسد مع رموز فجره وضلاله ، وجاء المجلس العسكري الأعلي ليمسك بزمام حصان ثائر وجامح ولكنه وحتي الآن ليس بجانح ؟ وسواء كان هذا المجلس العسكري وبرموزه الأفاضل قد جاء بمشيئة المخلوع الفاسد أو جاء بطريق التزكية الشعبية ، فالحادث أنه جاء ونصب من نفسه حاكماً مؤقتاً للبلاد والعباد ، ورحبنا جميعاً وقبلنا بوجودهم ووليناهم علينا تصريف ورعاية أمورنا ، وخاصة بعد أعلانهم وصراحة أنهم مساندين لمطالب الثوار وداعمين لها وحارصين عليها بل وحارسين لها ، وبالفعل تم تحت رعاية ووصاية هذا المجلس تحقيق ( بعض ) مطالب الثورة والتي لمسناها ورأيناها جميعاً في تقديم ( بعض ؟! ) وليس كل رموز النظام البائد للمحاكمات ، وأعقبه مانراه الآن من تقديم المخلوع البائد للمحاكمة وعلي مرأي ومسمع من جميع الشهود ومثوله بقفص الأتهام ، وعلي الرغم من أنني واحداً من هؤلاء المؤمنين بالمثل الأنجليزي القائل : لاتعد فراخك قبل أن يفقس البيض ؟ وهو مايعني لي أو ربما لغيري أن العبرة بنهاية الأحداث ، وخاصة أن هناك رأي يظهر ويطفوا ويتداول علي الساحة المصرية وخاصة بين مثقفي مصر وخاصة فيما بدي من تصرفات مستفزة غير مسئولة في محراب للعدالة من نجلي الرئيس وخاصة المتهم علاء مبارك ومن أستفزاز وخلاعة ومياصة باشارات الأيدي والأبتسام الواثق ؟ تدل علي التعالي وعدم الأكتراث وعدم أحترام هيئة المحكمة أو حتي مراعاة شعور أهالي الضحايا وهو ماجعل بالسواد الأعظم من المتابعين يشكك في مدي جدوي أو جدية تلك المحاكمات ، ووصولاً في أنهم باتوا متفقين علي أن مايحدث هو مجرد تمثيلية تراجيدية هزلية في آن واحد وأن تلك المحاكمات لاتزيد عن كونها فقط نوع من الثأرالبايت بينهم وبين السيد المشير طنطاوي ورئيس المجلس العسكري وذلك بسبب قرار مبارك بعزل السيد المشير من وظيفته كوزيراً للدفاع في الأيام الأخيرة للثورة ، وسواء صح ذلك الرأي أم لا ، فأنني لاأميل إليه ولا أعول عليه كثيراً وماذلت أردد بين نفسي أن العبرة وكما أسلفت بنهاية الحدث ولننتظر ونري ونحكم وبالأخير ، وعودة لعنوان مقالنا فأن واحداً من أهم الأسباب الجوهرية والتي قامت من أجلها الثورة هو الشعور العام الجارف بالمعاناة والأمتهان البشع من بعض الرموز الشرطية للنظام الفاسد البائد ، وظهور ظاهرة التنكيل والتعذيب وأمتهان كرامة وبشرية المواطن المصري في سجون ومعتقلات وزنازين هذا النظام وعلي أيدي جلادين طمسوا ومسحوا في وجدانه وضميره كل معان للمواطنة والأنتماء ، فلايوجد معني لكلمة ( أنسان ) أمتهنت كرامته وشرفه ورجولته ، وقهر ونكل به وعذب كالحيوان علي يدي بني جلدته ؟ فهنا تسقط كل معان الأنسانية والأنتماء والمواطنة ويصبح طلب الموت والشهادة هو أمل ورجاء يطلب ويستجدي من الباريء ، ويهون من أجله كل شيء ، نعم من أهم مسببات تلك الثورة هو ذلك الهوان والعذاب والتنكيل والغير مسبوق والذي عاني منه السواد الأعظم من شعبنا المثابر البطل علي يد جلادين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، وأنقلب عليهم سحرهم ليتجرعوا شر ماصنعوا ونكلوا وعذبوا وسلخوا وقتلوا ، ومن هنا كانت أهم مطالب الثورة والشعب الحرية والعدالة والتي دفعوا وسددوا ثمنها من أرواح ودماء أبناؤهم وأغلي وأنبل وأطهر زهور وشباب مصر ، إذن هذا الشعب يستحق وعن جدارة أن يستنشق عبير ونسيم الحرية وبعد أن سدد الثمن سلفاً وغالياً ، ويستحق جميع من نكل به وأستحله في نفسه أو كرامته أو عرضه أو ماله يستحق أن يعلق علي أعواد المشانق ، أن المجلس العسكري الأعلي والذي يملك ويمسك بزمام الأمور في تصريف شئون البلاد والعباد وبما يملك من مقومات وأمكانات غير محدودة فلا يعني ذلك بالضرورة أنه أصبح في منأي عن الأنتقادات أو قبول الرأي الآخر ؟! وأيضاً هذا لايعني جنوح الرأي الآخر وتدنيه في لغة الحوار أو طرح أراؤه ؟! إذن المطلوب هو سياسة محترمة للعرض والقبول بين الطرفين ، فلا يصح ولايجوز ولا ولن يقبل أنفراد طرف ما بالرأي وأملاء السياسات الجانحة أو القاصرة ، فالدين النصيحة ، والنصيحة بالحسني ، فما أقرأه ببعض الصحف والمواقع عن حالات تعذيب بشع ؟ لمواطنين أو نشطاء سياسيين أو أياً كانوا بالسجون الحربية في ظل وجود المجلس العسكري هو بالطبع أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ، بل هو إعادة لسيناريو التعذيب والتنكيل وأنتهاك كرامة وشرف وأنتماء وولاء المواطن المصري وهو ردة وأنتكاسة للخلف ؟ وهو ضياع وأهدار لأهم مطالب الثورة بل ضياع للثورة بأكملها ، وبالطبع هو تصرف إن صدق فهو غير مقبول من أي أنسان أو مسئول محترم وشريف علي وجه أرض مصر ؟ بل والأخطر فيه أنه يعد تكريس لبدايات فتنة جديدة بين الشعب وبين قواته المسلحة الشريفة والمحترمة ، وهو عودة لتكرار سيناريو الكراهية والحقد الدفين والذي ثبت فشله وكما حدث بين الشعب وبعض رموز الشرطة الغير شرفاء ، وبالطبع هو أمر ملفوظ وغاية الخطورة علي مستقبل شعب كسر حاجز الخوف بل حاجز الخوف من الموت نفسه؟ وأيضاً مانراه علي أرض الواقع من محاكمات عسكرية لمدنيين ؟ بالطبع هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ؟! فالمواطن له قاضيه المدني الطبيعي وله محاكمه المدنية المختصة ، والعسكري أيضاً له قاضيه العسكري الطبيعي ومحاكمه وقوانينه العسكرية الخاصة به ، ومن ثم فأن أخضاع رقاب المواطنين المدنيين بالقوة الجبرية القاهرة لمحاكمات عسكرية هو أمر مرفوض وغير صحيح عرفاً أو قانوناً ؟ فنحن لسنا بحالة حرب أو أحكام عرفية أو خطورة داهمة تقضي بمحاكمة سارق توك توك مثلاً أمام محاكم عسكرية ؟ وعلي الرغم من أن المجلس العسكري في تصريح سابق له قد أكد أنه سيقصر تلك المحاكمات ( الخاطئة ) علي مرتكبي حالات الأغتصاب والبلطجة والسطو المسلح فقط ؟ إلا أننا نشهد حالات كثيرة جانحة تتعرض لمحاكمات عسكرية سريعة وبأحكام رادعة وقاسية ومبالغ فيها ؟! في حين أن من نهبوا وسرقوا البلد والوطن وأغتصبونا جميعاً رجالاً ونساءً وشيوخاً وشبابً وأطفالاً بداية من أس الفساد المخلوع ومروراً بولديه ورموز فجره نراهم جميعاً وللعجب المستفز يمثلون أمام محاكم مدنية ؟ وهم الأولي بالمثول أمام محاكم عسكرية ناجزة وسريعة وخاصة وأن معظمهم من العسكريين السابقين ؟ إذن مانراه يحدث من قبل المجلس العسكري الأعلي ومع أحترامنا الكامل لهم جميعاً هو نوع من الجنوح لأملاء رغبة ورؤي الطرف الأقوي وإن جاء في غير محله من القبول أو من صحيح القانون ؟ فلا ثمة أية مقارنة تعقد بين مواطن يحاكم عسكرياً وتغلظ له العقوبة لسرقة توك توك ، وبين مجرم فاجر ومغتصب ناهب أثيم سرق وأغتصب ونهب وبدد مقدرات وطن وشعب وعن بكرة أبيه ؟! ومن هنا فأنا أناشد قيادات ورئيس ورموز المجلس العسكري الموقر بضرورة الكف الفوري عن محاكمة المدنيين عسكرياً بل وأناشدهم في تلك الأيام المباركة والفضيلة ونحن في شهر فضيل وكريم أن يأخذوا بزمام المبادرة وكما أخذوا بزمام الحكم ، وأن يقوموا بأطلاق سراح جميع السجناء المصريين بالسجون الحربية إن وجدوا ، وأن يقوموا بأعادة محاكمة الحالات الجانحة والتي لاتمثل خطورة داهمة علي الوطن والمجتمع أمام قاضيهم المدني الطبيعي ، وأما فيما يخص حالة الآنسة الناشطة / أسماء محفوظ أو حتي أي ناشط أو مفكر أو صاحب قلم ورأي حر ، فأنني أكرر بأيماني الراسخ في حرية الكلمة والرأي الهادف والعاقل والمسئول بلا قذف ولاتوبيخ ولاتهديد ، فالنشاط السياسي المحترم والرأي الوطني الحر والمستنير لايقبل سياسات الفرض أو الأملاء وأنما يقبل الطرح والنقد والدعوة للحوار المتمدين دون مغالاة في الهجوم أو الوصول وكما حدث للتهديد بالأغتيالات لهذا أو لذلك ، لأنه عند هذه النقطة نخرج من لغة ونهج الحوار والطرح السياسي العاقل والمسئول وننقلب إلي غوغاء وهمجيين ؟ وهناك فرق بين الممارسة السياسية الناصحة والنقد اللآذع المقبول ، وبين اللجوء للعنف وسياسات التحريض ، فمن الممكن وببساطة شديدة أن يكون القلم الرصاص أشد فتكاً من طلقات الرصاص وخاصةً وإذا جاء أسلوب وبراهين الطرح والعرض ليصيب هدفه في صميم القلب والعقل والوجدان والضمير ، وأن كانت الأبنة أسماء محفوظ من صغيري السن ومأخوذة باندفاع وثورة الشباب أو حتي مهمومة ومقهورة ببعض الممارسات الخاطئة للمجلس العسكري الأعلي والتي تعرضنا لها في مقالانا هذا ، فأنها الآن ربما تعي أن للمارسات السياسية حدودها المحترمة ، والتي لايجب وتحت أية ظروف أن تجنح إلي لغة التهديد أو الوعيد ، وعلي أية حال ربما نلتمس جميعاً لها العذر لصغر سنها وأندفاع الثورية الشبابية فيها ، وهو مايدعونا ومرة أخيرة بالتوجه للمجلس العسكري الأعلي عامة ، وللسيد المشير طنطاوي خاصة ، بالتجاوز عن زلاتها في منهج الحوار والطرح ، فهي بالأول والأخير أبنة ثائرة وليست رئيسة جناح عسكري مسلح أو منظمة أرهابية معروفة أو مجهولة ؟ ويعد السيد المشير المحترم جد لها وهي حفيدة له وأن زلت في تعبيرها أو لغتها ونلتمس لها الصفح والمغفرة في شهر الصفح والمغفرة ، ونشدد وبالأخير علي دعوانا ومناشدتنا للمجلس العسكري وقياداته المحترمة علي الأخذ بزمام المبادرة العاجلة والعادلة بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، أو ليكون قصرها فقط وكما وعدوا سابقاً علي حالات الأغتصاب والبلطجة والسطو المسلح ، وهو أضعف الأيمان
حتمية ووجوبية تنحي أحمد رفعت عن نظر قضية المخلوع مباركبات مطلباً قومياً ؟!بقلم المحاسب / محمد غيث .منذ بداية محاكمة المخلوع البائد مبارك ، ومنذ تولية المستشار / أحمد رفعت رئاسة المحكمة التي يحاكم فيها المخلوع ، لفت نظر الجميع ومن خلال الجلسات القليلة والتي أذيعت علي الهواء مباشرة مدي تعنت هذا المستشار المذكور في معاملة المحامون المدعون بالحق الجنائي والمدني عن أسر الشهداء والضحايا ، وكان واضحاً وبشكل مستفز طريقة الجفاء والتعالي والتي تعامل بها رئيس المحكمة المذكور مع المحامون وأسر الشهداء ، والذي حتي لم يعطي أدني فرصة كافية ( لأي محامي ) للأستماع إلي أقواله وطلباته ؟ والتي هي حق أصيل له ( مفروض ) علي رئيس المحكمة أن يستمع ويصغي إليه ، وأنما كان يمرر الميكرفون علي المحامون ومعظمهم أساتذة في القانون وربما يحملون درجات علمية في القانون تفوق مؤهلات رئيس المحكمة ذاته ، ولكنه كان يمرر عليهم الميكرفون بطريقة فيها من التعالي والعجرفة الآمرة وكأنه ناظر مدرسة يعامل أطفالاً فيها ؟ ودنما أن يمنح أي محامي فيهم الوقت الطبيعي للأستماع لأقواله وطلباته ، بينما علي النقيض من ذلك فهو كان حريصاً علي توفير الوقت الأكثر من كافي للأستماع لمحامي المخلوع والمدعو فريد الديب وتنفيذ جميع توصياته ؟ وهذه التصرفات المستفزة من جانب هذا المستشار وغيرها الكثير هي علامات سلبية تشكك في حياديته ومصداقيته وشفافيته ، الأمر الذي أصبح عليه لزاماً قومياً وقبل أن يكون قانونياً حتمية تنحية هذا المستشار بدائرته عن النظر في قضية المخلوع لأنه بات محلاً للشك والريبة ، وخاصة بعدما تأكد بالخبر اليقين أن أخاه كان من التابعين للنظام البائد ومن ضمن جوقته والمسبحين بفضله وحمده ؟! ، وهو مايكفي لأن نعلنها ونكتبها علي الملأ ، أن هذا المستشار لو أمسي يمتلك ذرة واحدة من عدل ونزاهة وضمير القاضي الحر ذوي الدم الحار لتنحي هو من تلقاء نفسه وفوراً ، وحتي قبل أن يطالب أحداً برده أو تنحيته وخاصة وأن حكمه ( ومهما كان ) قد بات ومسبقاً مشكوكاً فيه وغير مقبولاً من أي مواطن مصري يتابع أحداث وتصرفات هذا المستشار والذي بات مشكوكاً في حياديته ونزاهته ليس فقط من قبل جميع أسر الضحايا ومحاموهم بل أيضاً من جميع المصريين المتابعون لأدارته لتلك المحكمة ولدفة التصرفات فيها ، ولعل تصرف الأرعن أبن الأرعن والمدعو جمال مبارك اللص وهو يأتي بأصبعه بأشارة غاية الوضاعة ولايعرف معناها إلا العاهرات والمومسات والقوادين من أمثاله ، وهو يشير بأصبعه الوسطي لأسر الضحايا وفي حضور هذا القاضي وفي محراب مفترض أنه للعدالة ولقاضي محترم ؟ ، بل وفي حضور المشير طنطاوي نفسه وهو مايعني أن جمال مبارك قد ترجم وبكل وضوح وبساطة أنه بصدد محكمة هزؤ وغير محترمة ولايعيرها هو نفسه أي أكتراث أو أدني أحترام ؟ وخاصة وأننا لم نسمع من رئيس تلك المحكمة وحتي تاريخه أنه بصدد أتخاذ أجراء قضائي خاص أو عقاب لازم ضد جمال مبارك والذي لم يوقر كبيراً ولا مشيراً ولا رئيس لمحكمة يبدوا وبعين اليقين أنه من أتباعه أو من أتباع والده ؟ ولعل هذا ماشجع هذا الأرعن الأغر أن يأتي بتلك الحركة والأشارة البذيئة من أصبعه لأسر الضحايا ومحاموهم وفي محراب مفترض ومحسوب للعدالة ، ولكن يبدو أن رئيس هذا المحراب بات لايملأ رأس ووجدان وضمير أبن الأفعي أو هو من المؤكد بات من أتباعهم ؟ وإلا بماذا نفسر سكوت وصمت هذا المستشار عن تصرفات أللصوص أبناء مبارك المستفزة وأمام قاضي مفترض أن يكون له أحترامه وقدسيته ، وخاصة عندما تصدر تلك البذاءات عن المتهم الأصيل والذي يحاكم أمامه وبمعيته ، وهو فعلاً مابات يطرح أرضاً بمصداقية المستشار أحمد رفعت ، والذي نطالب بتنحيته وفوراً عن الأستمرار في النظر في تلك القضية القومية الكبري والذي بات وبكل المقاييس غير مؤهلاً للأستمرار فيها ، ولقد قرر المستشار مصطفى حسن عبد الرحمن تأجيل نظر دعوى رد هيئة محكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى جلسة 26 ديسمبر, لحين وصول تقارير مجلس القضاء الأعلى عن الأماكن التي تم انتداب المستشار أحمد رفعت بها, وبيان ما إذا كان تم إنتدابة بأي جهة حكومية من عدمه. .. ولقد تقدم المحامى عبد العزيز عامر مقيم دعوى رد هيئة المستشار احمد بمذكرة تضمنت قرارا صادرا من المخلوع حسنى مبارك برقم 314 لسنة 2004 بتعيين عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الإقتصادي وشقيق المستشار احمد رفعت بالمجلس الاعلى لتسعير الخدمات لوزارة الطيران المدنى بصحبة رجل الاعمال الهارب حسين سالم والمهندس ابراهيم مناع رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات وقت اذٍ وعدد اخر من فلول الوطنى المنحل… وأشار عامر إلى أن تعيين شقيق المستشار أحمد رفعت جاء بعد كتابته مقال بعنوان “عام سعيد لأعظم زعيم” مدح فيه الرئيس مبارك وسياسته… من جانبه اوضح عبدالعزيز عامر صاحب طلب الرد ان رد قاضى محاكمة مبارك المستشار احمد رفعت افضل من تبرئة مبارك ونجليه، وأشار قائلاً إلى أن ” التأجيل فى القضية ليس منهجنا وانما حفاظا على حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة”…. وأوضح صاحب طلب الرد ان قراره بطلب رد هيئة المحكمة يعود إلى عدة أمور أبرزها هو أن هيئة الحق المدني طالبت التحفظ على الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين فى مصلحة الطب الشرعى لأن النيابة لم تتحفظ عليها ولكنه لم يوافق على طلبه، مضيفا : وطالبنا بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل واصابة الثوار وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية لعرضه على الطب الشرعى ولكن الهيئة التفت على طلبنا، كما اننا طالبنا استدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى اماكن الاحداث حسب دفاتر الاحوال الموجودة ضمن احراز القضية لمناقشتهم ولكنه ايضاً التف على مطالبنا فى حين أنه منوط بتنفيذ كل ذلك عملا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية ومن المستحيل وجود محرض دون وجود فاعل اصلى…. واضاف المحامي أنه طالب المحكمة كذلك بضم سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك كمتهمة فى القضية باعتبارها ارتكبت الجريمة نفسها التى ارتكبها نجليها عندما استولت على قصر العروبة وزورت فى الاوراق الرسمية وذكرت انها الانسب واستولت عليه مستغلة منصب زوجها, لكن المحكمة لم تستتجب لطلبه… واشار الى ان ادلة الفساد ضد عائلة مبارك تتوالى وتنكشف يوما بوعد يوم على يد المستشار عاصم الجوهرى ومع كل ذلك رفض المستشار احمد رفعت تنفيذ مطالبنا والتف عليها فى حين ان المحكمة تستجيب لكل طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن المخلوع مبارك بتحديد كل من خصص له اراضى بمحافظة شمال سيناء وأسماء محافظيها وذلك ليس له اى علاقة بالقضية…. وأكد أن جميع جلسات قضية مبارك كانت تعقد فى العاشرة صباحاً متسائلاً لماذا عقدت فى تماما التاسعة يوم سماع شهادة المشير وتم تضييق الخناق على المحامين فى الدواعى الامنية ومنعهم من الحضور لمناقشته حتى دخلوا بعد ان كاد ينتهى من شهادته… فهل من بشارة لأي خير أو حتي مصداقية تنتظر من هذا القاضي ومن بعد ؟![email protected]
توشكي الفاشل أم منخفض القطارة ياعصام ياشرف ؟بقلم المحاسب / محمد غيث .
أحنا أللي دهنا الهوا دوكو ؟ وأحنا أللي خرمنا التعريفة ؟ وأحنا أللي عبينا الشمس في قزايز ؟ ، هذا هو منطق حال مبارك المخلوع وعصابته الفاسدة وجميع صبيانه وخصيانه في بيع الوهم والزيف للبلاد والعباد ؟ ، فكم ملياراً أهدرت وذهبت أدراج الرياح علي مشروع توشكي مبارك الفاشل والعقيم ، والذي لم نري منه عنباً ولا بلحاً ولا قمحاً ؟ لم نري منه أو نقرأ عنه سوي كونه فساد طال أركانه ورموزه وإهداراً غير مسبوقاً ولا مسئولاً لمال المواطن والوطن ، وكم كنت أتمني أن يترك الغير مبارك المخلوع ولو مجرد بصمة خير واحدة تغفر له ماحدث من فساد ساد سنوات عصر حكمه الأغبر ، كم كنت أتمني أن يترك مبارك الفاسد ولو بصمة وطنية واحدة وعالمية عملاقة تشابه أو ربما تتجاوز حلم أنشاء السد العالي وماتلاه من مشروعات عملاقة للطاقة الكهربية في مصر والذي تحول إلي واقع في عهد الرئيس عبد الناصر ، وبدل أن ينصح مستشاري السوء وعميان البصيرة والبصر وخصيان وصبيان الرئيس وعصابته بدل أن ينصحوه بإقامة مشروع منخفض القطارة أسقطوه في هاوية الخديعة والفشل فيما سموه مشروع توشكي والذي لم يحقق أي طفرة زراعية أو صناعية عادت علي البلاد أوالعباد بأي نتيجة وأنما جاء مثالاً صارخاً وقائماً وشاهداً علي الفساد والفشل والخيبة والنكسة والوكسة وتبديد المال العام وباعوا الهوا لرئيس أجزم أنه أشد فساداً منهم ، وفيما يلي سوف أستعرض للقاريء ما أستطعت لبيان ماهو مشروع منخفض القطارة وآثاره الرائعة في توفير طاقة كهربائية متناهية الضخامة لمصر ربما تفوق طاقة السد العالي نفسه ولكن وللأسف لاينتبه إليه أحد من مستشاري الغابرة:تعد المحطات المائية لتوليد الكهرباء هي أنظف وأرخص مصادر توليد الطاقة الكهربية والتي أقيمت علي جميع النقاط الصالحة لها بطول أمتداد نهر النيل ، وتقوم في أنشاؤها علي أساس استغلال فرق السقوط بين القاهرة وأسوان والبالغ سبعون متراً في توليد الطاقة الكهربية ولم يتبقي في مصر بعد من مصادر للطاقة المائية إلا مصدر وحيد للطاقة المائية ألا وهو ” منخفض القطارة ” وذلك المنخفض الهائل يغطي وحده نسبة 1/15 من مساحة الجمهورية وهو الأمل الوحيد المتبقي لمصر لتوفير إحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربية لمجابهة ذروات الأحمال ، ويقع هذا المنخفض بالقرب من الساحل الشمالي لجمهورية مصر ويبعد عن القاهرة بمسافة 205 كم ويبعد عن البحر الأبيض المتوسط بحوالي 56 كم وتبلغ مساحة المنخفض عند منسوب الصفر حوالي 19500 كم مربع وهو كما ذكرنا يمثل 1/15 من مساحة الجمهورية ، وقد قامت جهات متفرقة من جميع أنحاء العالم بدراسات لأستغلال منخفض القطارة كمصدر للطاقة الكهربية النظيفة والرخيصة وقد شملت هذه الجهات مراكز أبحاث وجامعات وبيوت خبرة عالمية من المانيا وانجلترا والسويد وسويسرا ولقد بدأت فكرة جلب ماء البحر المتوسط إلي هذا المنخفض لتوليد الطاقة الكهربائية عام 1916بواسطة الدكتور بنك استاذ الجغرافيا بجامعة برلين وفي 1931 قدم المهندس حسين سري وكيل وزارة الأشغال تقريراً عن المشروع إلي المجمع العلمي المصري وفي 1933 نشر في لندن الدكتور جون بول أول دراسة جدية عن منخفض القطارة وامكاناته في توليد الكهرباء ، وفي 1949 قدم تقرير عنه من المهندسين الأستشاريين السويسريين ( أخوان جروثر ) وفي 1959 قامت شركة سيمنس الألمانية الغربية بعمل دراسات مبدأية للمشروع وفي 1960 قامت لجنة القوي الكهربائية المائية المصرية باعداد تقرير عن هذا المشروع الخطير وأدرج في أتفاقية التعاون الفني المنعقدة مع حكومة المانيا الأتحادية في يولية 1964 وقد تقدم الجانب الألماني بتقريره الجيولوجي للحكومة المصريه في عام 1969 ومنذ ذلك الحين أغفل المشروع إلي أن قام الرئيس السادات بثورة التصحيح فأصدر تعليماته بأحيائه والمضي قدماً فيه حيث تمت فيه دراسات عديدة قامت بها وزارة الكهرباء المصرية أنفق عليها أكثر من 120 مليون جنيه بلا جدوي ولاتنفيذ وتم وأد المشروع حتي تاريخه ؟!! ويقوم المشروع أساساً علي فكرة جلب ماء البحر الأبيض المتوسط بواسطة أنفاق أو قناة مكشوفة إلي المنخفض والتحكم في تدفق هذه المياه خلال التربينات المائية إلي قاع المنخفض مستغلين بذلك الطاقة الناتجة من فرق المناسيب بين مياه البحر وقاع المنخفض لأدارة التربينات وتوليد الطاقة الكهربية المنشودة ولما كان المنخفض مغلق من جميع جهاته فسوف تتكون بحيرة كبيرة بداخله حتي يصل منسوبها إلي 60 متر تحت سطح البحر ، وتبلغ الطاقة المبدأية المنتظر أن تولد من هذا المشروع العملاق 57 مليار كيلو وات ساعة بخلاف الطاقة التي سوف تضاف خلال مراحل تنفيذ المشروع ، فضلاً علي أن ملء المنخفض بمياه البحر يساعد في استكشاف البترول بالمنطقة ن وسوف تزداد الثروة السمكية بعد أنشاء هذه البحيرة التي تفوق بحيرة ناصر ، فضلاً علي أقامة وأنشاء العديد من الصناعات الكيماوية مثل غاز الكلور والصوديوم والبروم واليود والمغنسيوم وأقامة العديد من المدن والمناطق والمنتجعات السياحية الجاذبة ، وكان من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق الواعد علي ثلاثة مراحل تبدأ من 1987 وينتهي العمل منه سنة 2000 ؟؟ وتم تقدير تكاليف شق المجري المائي بين البحر والمنخفض بطرق الحفر التقليدية بحوالي 800 مليون جنيه ( أسعار السبعينات ) وبحوالي 130 مليون جنيه إذا ماتم الحفر بالتفجير النووي النظيف ، وفي مايو 1975 تم تشكيل لجنة عليا برئاسة المهندس / أحمد سلطان نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة وبعضوية أسماء لاتنتهي مسمياتها ووجاهة مراكزها من الجانب المصري والألماني ولكي ننتهي وبالنهاية وكما هي عادة المصريين إلي محصلة مفادها ( صفر ولا شيء ؟ ) – ومازال هذا المشروع الطموح والعملاق أسير العجز والفشل والأخفقاق والفساد الحكومي المصري والذي تتوارثه الحكومات المصرية وحتي تاريخه ، الأمر الذي يجعلنني أكرر أليس مشروع منخفض القطارة – يا عصام يا شرف – هو الأمل والرمز والتقدم بديلاً عن مشروع توشكي العقيم والفاشل ؟ وأما الأجابة فأتركها للسيد رئيس مجلس الوزراء عم شرفنطح ؟ وللسادة مستشاري الغبرا ؟ [email protected]
الشهيد : إسلام رأفت _ وسر السيارة الدبلوماسة المستعصي علي الفهم ؟!بقلم : المحاسب / محمد غيث .
هو شاب في ريعان العمر ذو ثماني عشرة ربيعاً ينحدر من أسرة رقيقة الحال ويسكن في واحدة من أكبر المناطق العشوائية والفقيرة وأكثرها كثافة سكانية بالدولة، وهي منطقة دار السلام التابعة لحي البساتين ، وخرج مثله مثل ملايين الشباب في أعز وهج أحداث ثورة يناير ليشارك أقرانه من الشباب والشابات إعادة صياغة تاريخ مصر وتحريرها وتحريرنا من هؤلاء القراصنة الفجرة والذين أختطفوها وأغتصبوها علي مدي أكثر من ربع قرن من الزمان الأسود ، وشاء حظه وقدره أن يكون وفي تلك اللحظة بالذات سائراً بشارع القصر العيني ، ولم يكن ليدري أن القدر قد كتب له نهاية عمره اليانع وصباه الرشيد علي يد سفاحين وقتلة وفجرة أفتقدوا أبسط معاني للأنسانية وهم يقودون سيارة تحمل أرقاماً دبلوماسية بيضاء اللون وتابعة للسفارة الأمريكية ويعيثون في الأرض فساداً لينطلقوا بها وبأقصي سرعة وبكل الرعونة وبين جموع غفيرة من الشباب ولكي يدهسوا وبكل برود وتنطع وعن سبق ترصد وعمد وأصرار للقتل والأذي ، وأنعدام تام لكل معان الرحمة والضمير والرجولة جميع من صادفهم من تلك الحشود الغفيرة وليساووا بهم الأرض ، وكان من ضمن هؤلاء الضحايا والذين تم أغتيالهم غدراً هذا الفتي الشاب الشهيد / إسلام رأفت زينهم ؟ وبلا أدني ذنب وبلا أدني جرم له ؟! وأنطلقت تلك السيارة المجنونة بقائدها ومساعده ؟! تدهس وتدهس وفي جنون مطبق جميع من تصادف من بشر وكأنهم بالحيوانات أو الكلاب الضالة وليسوا من بني آدم والذي نفخ الله فيه من روحه القدسية وأمر ملائكته البررة والمكرمين أن يسجدوا له تنزيهاً وتكريماً علي خلق الله أجمعين ، هذا هو تصرف الخالق عز في علاه ، وهذا هو تصرف القتلة والسفلة والفجرة والذين أغتالوا زهور شباب مصر وبدم بارد وبلا رحمة ولاهوادة ولاشفقة ؟! وللعجب العجاب وعلي الرغم من متابعتي الدقيقة للأحداث علي أرض الواقع لحظة بلحظة ومنذ قيام الثورة المباركة وحتي تاريخه فأنني في دهشة وأستغراب مخلوط بالشك والريبة وواضعاً علامات أستفهام كبري علي ماجري من كوارث يندي لها جبين الحمار ؟ بفعل من كانوا في تلك السيارة ، والتي يبدوا لي أن السيد النائب العام المصري ومعه وزير عدل مصر والمحامي العام الأول لجنايات مصر وأيضاً قيادات ورموز المجلس العسكري الأعلي وعلي رأسهم السيد المشير طنطاوي لم يتطرق أحداً من حضراتهم وحتي تاريخه لفك لغز تلك السيارة القاتلة ؟! ومن كان يقودها ؟ بل وكيف سرقت من السفارة الأمريكية ؟ وعلي الرغم من أن بعض الجرائد قد كتبت حينها أن السائق والقائد لها والقاتل كان اللواء / أسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة بنفسه ؟ ومعه قيادة أمنية أخري ؟! إلا أنني لا أميل أطلاقاً لتصديق هذا الرأي وأعتقده محض أفتراء خالص ، وخاصة وأن أبن أسماعيل الشاعر المرحوم / عمر قد أستشهد وهو في ريعان الشباب وبنفس الطريقة تقريباً علي أثر حادث سيارة أليم تعرض له أثناء عودته من الأسكندرية ووصولاً أن اللواء / أسماعيل الشاعر قد رفض أخذ أو حتي قبول تعويض مدني من مرتكب الحادث المتهور وهو طبيب أسنان ، وهو مايوحي لي بأستبعاد اللواء الشاعر من وصمة العار هذه ، فضلاً علي كون الرجل مريضاً من أساسه ولايحتمل نفسياً ولا جسدياً ولاصحياً أرتكاب أمثال تلك المجزرة الشنعاء ، ولكن حين نتفحص الواقعة ونتناولها بعين التحليل والتقصي نجد العديد من علامات الأستفهام الكبري والتي تطرح نفسها علي هذا الحدث الرهيب ، والذي يأبي حتي الحيوان علي أرتكابه ، فالواقعة قد تمت بشارع القصر العيني وليلاً ، وعلي بعد أمتار قليلة من مقر السفارة الأمريكية ؟ وبسيارة تعود ملكيتها لتلك السفارة المشبوهة ؟ والسؤال الطبيعي والمفترض أن هذه السيارة لم تهبط علينا من السماء بل مؤكد أن لها سائق أو حتي موظف بالسفارة الأمريكية وهذه السيارة عهدته أو مسئوليته ؟ فكيف أذن سرقت منه أو حتي من السفارة ؟ والسؤال الثاني أن تلك السيارة لايمكن فتحها إلا ببطاقة خاصة مشفرة تشبه كارت الفيزا ؟ فمن أين لسارقها بمفتاحها المشفر هذا ؟ ثم أن الحدث وقع علي بعد أمتار من مقر السفارة وهو مايوحي بأنها خرجت وأنطلقت منذ مدة تقاس بالدقائق من مقر تلك السفارة ؟ وهو مايوحي بوجود علاقة تواطئية مؤكدة بين مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء وبين أفراد في تلك السفارة ؟ وطبيعي أن من يمكن له أمتلاك أو توفير تلك العلاقة هم رموز ورتب معروفة من قيادات أمن الدولة المنحل ؟! إذن وعلي الرغم من تصوير الحادث بالصوت والصورة وهو حادث مفجع ومخزي ومروع وأليم وبكل المقاييس ، فأن أحداً من السادة الذين يمسكون بزمام الحكم والعدل في هذه الدولة بعد الثورة لم يتفضلوا علينا وحتي تاريخه ؟ بحل لغز هذه السيارة والمستعصي علي الفهم ؟ ولأسباب لايعلمها إلا الله ومن ثم هم أنفسهم ؟ ولايمكن أن أقبل بفكرة أن مصر الدولة والحكومة والمخابرات وجميع الأجهزة الرقابية والأمنية وأجهزة البحث الجنائي والمعامل الجنائية والأجهزة العدلية فيها يستعصي عليهم مجتمعون فك شفرات هذا اللغز العار ؟ والكشف عن الكلاب التي كانت تقود تلك السيارة وتدهس بها شباب مصر وتزهق أرواحهم وبكل برود ونذالة ووقاحة وغدر الذئاب ؟! وأما السؤال الأعجب هو أن الأجهزة المختصة بالدولة قد وجدت تلك السيارة اللعينة فيما بعد مركونة بمنطقة ما قرب سور مجري العيون وأيضاً علي بعد أمتار من شارع القصر العيني ؟! والسؤال التالي أين إذن المعمل الجنائي المصري ورجاله وأجهزته وخبراته المشهود لها عالمياً ؟ ولماذا لم يرفعوا البصمات الموجودة في تلك السيارة أو حتي أي أثار يمكن أن يخلفها الكلاب التي كانت تقودها ؟! ولنذهب للسؤال الأهم والأكبر وهو حصول بعض المواطنين من أسر الشهداء لتلك السيارة اللعينة علي مستندات هامة كانت داخلها وقاموا كما أفادوا بتسليمها إلي الصحفي المعروف الأستاذ / وائل الأبراشي والذي قدمها من فوره وفي بلاغ منه للسيد النائب العام وكما هي رواية أسرة الشهيد / إسلام رأفت ؟! فلماذا وحتي تاريخه لم نسمع شيئاً من السيد النائب العام أو المحامي العام أو أي مسئول في مصر عن لغز هذه السيارة المارقة ؟! وهل ياتري هناك من يتعمد الطرمخة علي هذه القضية العار ووأدها في وادي النسيان ؟ وأما المستفز هو ماجاء في أقوال أسرة الشهيد / أسلام رأفت وعلي قناة الجزيرة أنهم كلما ذهبوا للنيابة العامة المختصة بفحص بلاغهم لايجدوا إلا رداً واحداً : وهو أن القضية وحلها سوف يستغرق أكثر من السنتين ؟! حسناً أين هي محاضر تحقيقات تلك النيابة ؟ وإلي ماذا توصلت ؟! لاأحد يجيب ؟ ولا أحد يعرف ؟ فهل نحن أمام لغز مستعصي علي الحل أو الفهم ؟ أم أننا بصدد تواطؤ غريب وعجيب ومستفز لكل عقل واع والأهم لمشاعر أسر هؤلاء الضحايا والذين يرجع إليهم ولشهداؤهم وفلذات أكبادهم البررة الشرف في عودة الروح والكرامة والشرف لجموع الشعب المصري ؟ سؤال حائر في عقلي أتوجه به لأولي الألباب والضمائر الحية والمسئولة ، وأهل الحل والربط والعدل في مصر ؟ فهل هناك ياتري من يستمع ؟ وهل هناك من يجيب ؟[email protected]
المجلس بيكيل بمكيالين افرج عنها خوفا من الراء العام وحابس 12 الف لان مفيش حد وراهم مش المفروض يطبق علية الحكم العسكرى ولا ايه
اذا طال النزاع ****** فكلا الطرفين على خطأ _ وبعد ان خلعنا رئيس واحد اصبح لمصر الان 100000000000 رئيس _ وبكده ** المركب ( تغرق وتروح فى ستين داهية) الف مبروك يامصريين ( الغباء له ناسه ) !!!!!
طبعا لازم تتحاكم علشان تعرف حدودها فين واللى مش عاجبة قرارات المجلس العسكرى اللى شايل حمل كبير اكثر من الطبيعى يقولنا هو ممكن يعمل اية وطبعا مفيش اى شخص عادى هيعرف يتخذ اى قرار حكيم لان فى ناس كتير فاكرة الموضوع سهل وكل واحد عامل نفسة فكركوك وفهيم وكلة بيعك فى اى حاجة وكلة بيخبط واى كلام البلد عايزة ناس تشتغل باخلاص وبلاش العك اللى يضر مصر بلدنا كلنا احنا عايزين مصر تتقدم
ياشباب مصر : لاتنجرفوا وراء المخطط الصهيوني ؟!قلم / المحاسب : محمد غيث
========
ملاحظة من محرر مصريات
تم نشر المقالة الاخيرة على هذا الرابط
http://www.masreat.com/?p=43088
=======
وهذا رابط دائم لصفحة خاصة بجميع مقالاتك الجديدة التي سيتم نشرها لاحقا
http://www.masreat.com/tag/محمد-غيث/
لكى الله يامصر من قهر الى قهر من ظلم الى ظلم هولاء العسكر تربو فى حضن مبارك وغاشو فى الفساد فهل كانو غى منقة منة ام اصابهم الفساد ولاهم الشعب كما ولى محمد على من قبل ومغا طلم محمد على لمن ولوة الى انة ساعد على عمار مصر وهولاء كل شغلهم هو المماطلة فى تنقيد العدالة وتكميم افواة المعارضين لكى الله يامصر لكى الله
أسماء محفوظ لها كل العذر فيما قالته ، فلقد استفزنا جميعا كثير من ممارسات العسكريين سواء مع معتصمى اعلام جامعة القاهرة أو متظاهرى العباسية أومع متظاهرى التحرير وهذا كله كان على مرآى ومسمع من الصحافة والاعلام وحقوق الانسان ، وقد يكون فى العسكريين بعض يدين بالولاء للنظام السابق هو من يقوم بهذه الممارسات مما يسئ للاغلبية ، وأرى أنه على المجلس العسكرى ، أن يحاسب كل من يتصرف من العسكريين بطريقة تتسبب فى استفزازنا قبل أن يحاسب الثوار على رد فعلهم ، فما قالته أسماء أو غيرها ليس الا رد فعل لافعال صادمة لم نكن نتوقعها من أى فرد من المؤسسة العسكرية التى نحترمها ووضعنا كل آمالنا فيها ، فطعنة الصديق تكون أقوى من طعنة العدو .