الاكل الأورجانيك في مصر وطعام الصرف الصحي
مصريات
جمالات يونس
عندما ارتفعت اسعار الخضر والفاكهة فجأة مع بداية رمضان وعقب اكتشاف جريمة ري الأراضي بمياه الصرف الصحي ظهر من يقول ان السبب هو بدء المحليات في تنفيذ قرار وزير الزراعة باعدام كل المزروعات التي تروي بمياه الصرف لكن سرعان ما تبين ان تجار الأزمات كالعادة استغلوا الموقف ورفعوا الأسعار مستغلين تصريح وزير الزراعة الذي لم ينفذ أصلا فدفع المستهلك المصري الثمن مرتين!
المصادر الرسمية بوزارة الزراعة بررت تراجعها عن اعدام المحاصيل الملوثة في محافظات الجيزة و حلوان واكتوبر بأن ذلك يهدد نهر النيل.. فهذه الأراضي إذا لم تروي بمياه الصرف الصحي سيرتفع منسوب المياه في ترعة الصف وبالتالى ستصل الى النيل!!
هذه هي الطريقة التي يفكر بها مسئولينا اما أن نأكل المحاصيل بمياه الصرف الصحي واما نشربها مع مياه النيل ولا حل ثالث وكأننا نعيش على هذا الكوكب لا نري ولا نسمع ولا يمكننا أن نمد رءوسنا حولنا لذي كيف يتعامل العالم مع هذه النوعية من المياه.
مبررات وزارة الزراعة واهية طبعا فإذا كان منع هذه الزراعات في محافظتي الجيزة وحلوان يهدد النيل بالتلوث فماذا عن الحزام الأخضر المحيط بمدينة 6 أكتوبر والذي كان من المفروض ان يزرع بالاشجار الخشبية التي تستخدم كمصدات للرياح إلا انه تم بيعه لشركات استثمارية زراعية استغلته في زراعة المحاصيل الغذائية التي تبيعها في اسواق مدينة 6 أكتوبر وحيث تشتري هذه الشركات مياه الصرف من الشركة بواقع 25 قرشا للمتر بدلا من 4 جنيهات ثمن متر المياه النقية.
بل وماذا عن مزارع وزارة الزراعة نفسها بمناطق الجبل الاصفر وشرق القاهرة والتي اعترف مستأجروها انها تروي مياه الصرف الصحي وقد تخصصت في محاصيل كالأرز والموالح والخضر وهي تغذي مناطق العبور و ابوزعبل و الخانكة بهذه المحاصيل.. هل هذه الأراضي تهدد النيل إذا لم ترو بمياه الصرف الصحي.. بالتأكيد لا ولكننا أمام مشكلة مياه صرف صحي لا نعرف كيف نتخلص منها بعد أن عجزت الطاقة الاستيعابية للمحطات الحالية على التعامل معها وعلى وجهها الآخر مشكلة نقص مياه نقية اهدرناها بسفه اجتماعي غريب.. وعلى صعيد لا تقل أهمية هي مشكلة أمن اجتماعي تحرص عليه الوزارة أكثر من حرصها على صحة المصريين.
باختصار ملف الصرف الصحي في مصر يجب ألا يقل سخونة عن مياه النيل ومن غير المفهوم هذا السكوت المريب عنه رغم كل طلبات الاحاطة المقدمة حوله.. كل مسئول يحاول القاء المسئولية بعيدا عنه.. وزير الزراعة يعلن انه لا يملك اطارا قانونية لتنفيذ قراره بازالة المزورعات الملوثة ويلقي بالتبعة على وزارة البيئة التي لا تريد بدورها ان تقترب من هذا الملف الشائك وكأننا أمام حكومة تعمل في جزر معزولة لا تعرف كيف تتكاتف في مواجهة كارثة بهذا الحجم.. مليارات الجنيهات تصرف على مرضي الفشل الكلوي و الفشل الكبدي والسرطانات وهم مازالوا يتبادلون المذكرات و
يعقدون اللجان التي لن تسفر في النهاية عن قرار حتى يصبح ري طعام الشعب المصري بمياه الصرف الصحي أمر واقع علينا أن نتقبله ونحمد الله اننا نجد ما نأكله!! خاصة ان المحظوظين منا آمنين من أمراض الصرف الصحي لأنهم زبائن لمزارع بعينها تزرع “الأورجانيك” الذي لا يطاله السماد ويروي بمياه نقية هي نفس المياه التي تروي بها حدائق قصورهم العامرة ويملأون بها حمامات السباحة.
حاسبوا المسؤليين عن ذلك, حاكموهم , افضحوهم على الرأى العام ولا تتهاونوا و ليس الحل أن نبيد الزراعات فمن يعيد الصحه للمواطنين اللذين أضيروا من ذلك , من يخفف عنهم ألامهم , من يسدد تكاليف علاجهم ,انهم أمانه فى رقابقم وهذه جريمه شنعاء يجنون من ورائها الملايين .