مظاهرة في السودان
شرطة الخرطوم تعتقل عدداً من زعماء المعارضة السودانية بينهم الامين العام للحركة الشعبية
الخرطوم – وكالات
منعت الشرطة السودانية مظاهرة سلمية كانت أحزاب المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تنوي تنظيمها صباح أمس في العاصمة الخرطوم بدعوى عدم الحصول على تصريح مسبق من الشرطة بتنظيم المظاهرة .
واعتقلت الشرطة عددً من متزعمي المظاهرة بينهم الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان وقادة آخرون في الحركة .
وقام الامن السوداني باعتقال طليعة المظاهرة قبل أن يكتمل تجمع المشاركين فيها وأقام حواجز على الطرقات المؤدية الى الخرطوم حيث أوقف السيارات وحافلات الركاب وفتشها تفتيشاً دقيقاً ، وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت ان هذه المظاهرة غير مشروعة وقالت إنها لم تستوف التصديق اللازم من السلطات وتوعدت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية الارواح والممتلكات .
وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها مقيدة للحريات وتمرير تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والامن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الازرق .
وقالت مساعدة الامين العام لحزب الامة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي أمس إن هذه المظاهرة جاءت بغرض ” إنقاذ الوطن مما يحيط به من خطر وتنفيذ اتفاق السلام وإعطاء الحقوق لأهل دارفور ” .
من جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان من مقر اعتقاله ما حدث مسرحية مضحكة لا تقدم على فعلها حتى حكومة طالبان على حد قوله .
وأضاف معلقاً على ما ذكرته السلطات السودانية من تبرير اعتقاله باعتدائه هو وبعض زملائه على رجال شرطة قرب البرلمان ” ذلك تبرير سخيف للغاية فنحن برلمانيون ومن المفترض أننا نعطي تعليمات للأمن وليس العكس وما حدث اليوم يكشف تبعية الاجهزة الامنية للحزب الحاكم السوداني ” .
وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة – بما فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان – مسئولية أي تجاوزات أمنية يمكن أن تؤثر في حياة وممتلكات المواطنين .
ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الامين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة للعودة لمقاعد البرلمان لتسريع إقرار القوانين التي يعملون على الضغط عبر المسيرات السلمية لإقرارها .
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الحزب فتحي شيلا إن المؤتمر لن يتحمل مسئولية التأخر في إقرار تلك القوانين واعتبر عدم تمريرها إخلالاً باتفاقية السلام .
وكان باقان أموم قد اعتبر أن السودان ” تقف الآن على حافة الهاوية إذا لم يتم خلال اسبوعين إقرار القوانين المذكورة ” ودعا خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم أمس الاول حزب المؤتمر الوطني إلى الاسراع لإقرار تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات ، المقرر إجراؤها في ابريل القادم .
وأكد أنه إذا لم يتم إقرار هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشب السوداني للحكومة وللمؤتمر الوطني الحاكم وأضاف أن هناك من 40 إلى 50 ألفاً سيتظاهرون اليوم وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة الف ثم مليون .