التعليم المفتوح والتعليم الالكتروني يهددان مستقبل الجامعات الخاصة
مصريات
محمود حافظ – محمد زين الدين: طرحت قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. بشأن الغاء شرط مرور خمس سنوات على نهاية الدراسة للالتحاق بالتعليم المفتوح اضافة الي قرار بدء تطبيق نظام التعليم الجامعي الالكتروني في مصر من خلال الجامعة الالكترونية في مجالات الادارة والحاسبات ونظم المعلومات العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مستقبل التعليم الخاص الجامعي في مصر بشكل عام ومستقبل المعاهد والكليات الخاصة على وجه التحديد في ضوء معالجة تلك النظم التعليمية الجديدة للعديد من مساويء ونقاط الضعف في التعليم الخاص الجامعي والذي يستوعب حاليا وفقا لبعض التقديرات حوالي 400 ألف طالب.
وتأتي عناصر انخفاض التكلفة.. وتوفير الوقت وملائمة المناهج الدراسية والتخصصات التي تدرس بتلك النظم التعليمية الجديدة في مقدمة المميزات المقدمة حيث تتراوح تكلفة الدراسة سواء بالتعليم المفتوح أو الالكتروني ما بين 3 و6 آلاف جنيه كما ان الدراسة في التعليم المفتوح لا تقتضي الحضور سوى يوم أو اثنين في الأسبوع بينما نظام التعليم الالكتروني يتيح للطالب الالتقاء بالمحاضر في أي وقت.. كما يسمح له بالدخول على موقع الجامعة وطبع المحاضرات والاطلاع على المنهج وقتما يشاء الأمر الذي يجعل التعليم الجامعي الخاص في وضع الاختيار فيما بين التطوير الذاتي لكي يبقي وينافس أو الاتجاه نحو الاختفاء التدريجي بحكم المتغيرات التعليمية الجديدة.
في البداية.. أكد الدكتور حسن شحاتة عضو المجالس القومية المتخصصة وأستاذ مناهج البحث بجامعة عين شمس ان القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي بشأن التعليم المفتوح والالكتروني تعد مصدر إثراء للتعليم الجامعي كما انها تخفف الأعباء المتزايدة على الحكومة التي لا تستطيع حالياً سوى توفير التعليم الجامعي لما يصل الى 30% من خريجي التعليم الثانوي.. الأمر الذي أدي الى عدم زيادة نسبة التعليم الجامعي على 28% بينما نحن في حاجة ماسة الى رفعها الى 40% وهو ما تحققه القرارات الأخيرة تعد بمثابة البوابة الذهبية لكل من لديه الموهبة والرغبة الحقيقية للحصول على شهادة جامعية.
وبالنسبة للتعليم الجامعي الخاص يري الدكتور حسن أن النظم التعليمية والمناهج الدراسية في المعاهد الخاصة في حاجة عاجلة لثورة جذرية لوضعها في مضمار المنافسة الحادة مع مختلف النظم التعليمية سواء الحكومية أو المفتوحة أو الالكترونية.
أوضح ان وضع التعليم الجامعي في مصر الآن يشبه الي حد كبير ما حدث في مجال الاتصالات في مصر حيث اضطرت شركات المحمول والأخري العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات الي رفع جودة الخدمات التي تقدمها مع تخفيض أسعارها لكي تظل في دائرة المنافسة.
أضاف ان التعليم الجامعي الخاص وجد ليبقي لكنه مطالب الآن بتقديم وجبة علمية تعليمية تتفق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وحاجات الدارسين وذلك في ظل الانفتاح الذي يعيشه التعليم الجامعي المصري وانتهاء عصر الحصول على شهادات جامعية مقابل المال كما حدث أحيانا في بعض المعاهد الخاصة.أما الدكتور عبدالفتاح هاشم نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والمشرف على التعليم المفتوح بالجامعة فيري ان النظم التعليمية الجامعية الحالية في مصر لها روافد وخواص تتيح لها البقاء والمنافسة مشيرا الي ان التعليم المفتوح والالكتروني والخاص موجود جنبا الي جنب في العديد من الدول العربية والأوروبية من خلال منظومة تعليمية متكاملة ترفع فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وبالنسبة للمعاهد الخاصة فلديها من الفرص ما يجعلها تبقي وفي مقدمتها وجود 400 ألف طالب من الحاصلين على الدبلومات الفنية اضافة الي أصحاب المجاميع المنخفضة بالثانوية العامة والتي تمثل نسبة لا يستهان بها الا ان تلك الفرص يشترط لها من أجل استغلالها قيام المعاهد الخاصة على وجه الخصوص بتقديم برامج تعليمية متميزة تتوافر مع متطلبات سوق العمل لأن الحصول على شهادة جامعية لم يعد هدفا في حد ذاته لكنه وسيلة للحصول على فرص عمل جادة ومتميزة للشباب.
ويدعو الدكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان السابق لشئون تعليم الطلاب والدراسات العليا القائمين على التعليم الخاص الجامعي بشكل عام والمعاهد العليا الخاصة الى الاهتمام بعمليات البحث العلمي وتطوير قدراتها العلمية معتبرا ان تلك المسألة هي أحد أهم نقاط الضعف في نظام التعليم الخاص موضحا ان تبعات وآثار القرارات المتعلقة بالتعليم المفتوح والالكتروني لم تظهر بعد وانه لايزال هناك غموض بالنسبة للتوقعات المتعلقة بالتعليم الخاص والجامعي في مصر..وأكد ان المستقبل سوف يكون للتعليم الالكتروني والمفتوح الذي يتيح للبشر تطوير قدراتهم التعليمية بدون اضافة وقت مع انخفاض عنصر التكلفة مقارنة بالتعليم الخاص.
يطالب الدكتور مصطفى عبدالسميع عميد معهد الدراسات التربوية السابق بجامعة القاهرة القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد والجامعات الخاصة.. بالبدء الفوري في اتخاذ عدد من الخطوات للتعامل مع التحديات التعليمية الجديدة والتي يأتي في مقدمتها ضرورة تخفيض المصروفات بشكل يقارب تكلفة التعليم الالكتروني والمفتوح مع تقديم مغريات ومميزات تعليمية تستطيع جذب الطلاب كتجهيز تلك المؤسسات بالتقنيات التكنولوجية الحديثة والمطلوبة من أجل العملية التعليمية اضافة الى العمل على تأهيل الطلاب على نظم تعليمية جديدة مختلفة عن النظم الجامدة والرجعية الحالية و تعويد الطلاب على التعليم الذاتي والبحث عن مصادر المعلومات وتنفيذ الأبحاث العلمية.
وأخيراً .. يبقي ضرورة تدريب القوي البشرية القائمة على العملية التعليمية بتلك المؤسسات على نظم التدريس الحديثة القائمة على المشاركة واكتشاف الابداعات وتنميتها بما يتفق مع متطلبات سوق العمل بعيدا عن نظم الحفظ والتلقين.
أكد د. عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ان التعليم المفتوح نظام مطبق في معظم جامعات العالم ويخضع لضوابط معينة أهمها تحقيق المرونة الكاملة للطالب في اختيار المقررات والاستاذ وتوقيت الدراسة ولا يعتمد على أسلوب الدراسة التقليدي “المحاضرات” ولكن يعتمد على توفير مادة علمية في صورة ورقية أو الكترونية أو من خلال شبكة المعلومات.
أضاف ان هذا النظام مطبق في الجامعات المصرية منذ أكثر من 10 سنوات والأصل في التعليم المفتوح أن يمضي على حصول الطالب على الثانوية العامة أو الدبلوم 5 سنوات لكن قرار المجلس الأعلى للجامعات يستهدف اتاحة الفرصة للعاملين على الثانوية العامة عام 2009 للدراسة من خلال التعليم المفتوح دون وجود فترة ال 5 سنوات.
أوضح أن هذا القرار يجب ان يقابله ضوابط معينة تضعها الجامعات وشروط للقبول بمختلف التخصصات فليس معناه ان يقبل الطالب مباشرة في أي تخصص دون أي ضوابط وهذه الضوابط مسئولية الجامعات فيجب وضع معايير معينة وبعض الاختبارات ويمكن وضع حد أدني للمجتمع في بعض التخصصات بحيث نضمن تحقيق قدر من تكافؤ الفرص بين الطلاب أي أن مسئولية تحديد هذه الضوابط تتحملها الجامعات نفسها.
قال العوام انه من المهم ايضا تعديل نظام الدراسة طبقا للتعليم المفتوح فلا يمكن ترك الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الحالي للدراسة بنفس نظام الطلاب الذين مضي عليهم 5 سنوات فمثلا في جامعة عين شمس تم اتخاذ قرار بالسماح لهؤلاء الطلاب بالدراسة خلال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وليس يوم الجمعة فقط طبقا للنظام الحالي بحيث يتاح لهم فرصة للتواجد في الجامعة لفترات أطول.
أضاف ان معني ذلك انه سيتم فصلهم في مجموعة مستقلة للدراسة بعيدا عن باقي الطلاب وأيضا سوف يتم دراسة تيسير مشاركة هؤلاء الطلاب في الأنشطة الطلابية التي تمثل ركنا هاما في الدراسة الجامعية.
أشار الى ان المطلوب الآن من الجامعات نفسها ان تضع النظم الملائمة لاختيار الطلاب وإلحاقهم بتخصصات معينة والضوابط العلمية المنظمة لذلك ونظام الدراسة الذي يحقق لهم التواصل مع الحياة الجامعية ومن الممكن ان يعتمد في ذلك على نظم التعليم الالكتروني التي تتيح للطالب التفاعل الكامل مع المقرر الدراسي دون الاستغناء بصورة كاملة عن المحاضرات التقليدية بحيث يتم الدمج بين الأسلوبين.
أوضح د. عبدالظاهر الطيب عميد تربية طنطا السابق ان التعليم الالكتروني شكل من أشكال التعليم المفتوح مشيرا الي ان التعليم المفتوح بصورته الحالية به تجاوز لأنه ألغي الفترة الزمنية الفاصلة بين الحصول على المؤهل المتوسط وبين الالتحاق بالجامعة كتعليم مفتوح فالتعليم المفتوح فضلا عن انه يقبل الشهادات الفنية المعادلة للثانوية العامة الا انه لم يعد يشترط مرور 5 سنوات على الحصول عليها وبدأ في قبول الطلاب بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأنه ليس من المعقول ان يلتحق طالب بكلية الاعلام بمجموع يزيد على 90% بينما زميله يلتحق بنفس الكلية بمجموع 50% بنظام التعليم المفتوح.. أشار الى ان المسألة تحتاج الى نوع من الضوابط واذا كانت مجرد مشكلة تمويل التعليم والبحث عن مصادر جديدة فأعتقد ان الدولة تستطيع ان توفر مصادر لتمويل التعليم سواء البرامج المميزة التي تطبق حاليا في بعض الكليات والجامعات بحجة اضافة مصادر لتمويل التعليم أو التعليم المفتوح بنفس الحجة.
أضاف ان وفد مصر عندما حضر مؤتمر التعليم للجميع عام 2000 في داكار وكان عنوانه التعليم للجميع سارعنا في نشر فكرة تغيير العنوان الي التعليم للجميع والتعليم للتميز وتم تعديله وذلك لتقديم تعليم متميز للجميع فليس من المعقول ان تكون مصر أول دولة تخالف هذا الهدف وتقدم تعليما متميزا لبعض الطلاب الذين يدفعون ويكون التميز للقادرين على الدفع في الالتحاق بنفس الكلية وبنفس المجموع الذي حصل عليه الطلاب غير القادرين وهم أصلا من الطلاب المتميزين..قال ان حجة الحصول على مصادر تمويل للتعليم لتقديم تعليم حقيقي ليس حلها في هذه النظم التي يغلب عليها تضييع تكافؤ الفرص بين طلابنا فأن الدولة تستطيع ان توفر هذه المبالغ للتعليم الجامعي وغير الجامعي لاعادة النظر لتبديد الأموال باهدائها الى المستثمرين من المصريين وغير المصريين الذين توفر لهم الدولة مرافق وخدمات واعفاءات ضريبية وجمركية وتبيع لهم آلاف الأفدنة مقابل قروش قليلة واعادة النظر في تدبير بعض الموارد الرئيسية بأسعار خاصة وأعتقد ان أبناء المصريين أحق بهذه الأموال للحصول على تعليم متميز للجميع.
قال د. رشدي طعيمة عميد تربية المنصورة سابقا ان هذه النوعية من التعليم لا تقضي على تكافؤ الفرص لأن التعليم الالكتروني والمفتوح والعام له طبيعته الخاصة وظروفه التي تستخدم فيها فالتعليم العادي مناسب في بيئتنا المصرية ذات الاعداد الكبيرة التي تتعدد فيها الفروق الفردية وتختلف اهتمامات الطلاب فيها.
أوضح ان التعليم المفتوح مطلوب الآن ويتيح الفرصة لجميع الدراسين بأن يتعلموا في وقت واحد كل حسب قدراته واهتماماته ومن ثم لا نستطيع ان نقول ان نوعا من التعليم المفتوح أفضل من غيره الا في حدود التقنيات التي يسمح بها فضلا عن القيم المحيطة به.
أكد د. عبدالله جاد رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن التعليم الالكتروني مناسب حاليا مع التطورات الموجودة في تكنولوجيا المعلومات وذلك لاشك يساعد على تبادل المعرفة والبيانات والتغلب على المسافات ويوفر لنا في عملية البعثات والمهمات العلمية في الخارج كما تستطيع ان تأخذ من الجامعة المعرفة وأنت بالمنزل بالاضافة الي انه على المستوى السياسي يساعد على السلام العالمي وذلك يجعل العالم قرية واحدة في عملية انسياب للمعلومات والبيانات وتبادل الخبرات..أضاف انه لاشك ان عملية بعد المسافات كانت معوقا كبيرا في الماضي بأن يخرج الناس ويتعلمون الخبرات الدولية أما بالتعليم اليكتروني أو عن بعد يستطيع التغلب على هذه المشكلة وذلك يوفر تكافؤ الفرص بسبب ان هناك كثيرا من المنظمات الدولية تدعم ماليا التعليم عن بعد والالكتروني وحتى التقدم لهذه المنح يتم بطريقة رقمية من خلال الانترنت والحاسب الآلي وأيضا تقييم المتقدمين بطريقة رقمية من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية والخبرات السابقة للمتقدم والذي يقيم لا يري المتقدمين وأعتقد ان هذا كاف للتعليم الالكتروني.
أشار الى انه بالنسبة للتعليم المفتوح فان الحاصل على مجموع كبير يشعر بعدم الرضا لمساواته مع الطالب الحاصل على تقدير ضعيف ويجب الا ننسي أن هناك كثيرا من المتفوقين في التعليم الأولي وعندما يدخل الجامعة في تخصص معين لا يستطيع مواصلة التفوق لأنه ليس لديه التأهل لهذا التخصص. أما اليوم اذا أعتمدنا جزئيا على التأهل الشخصي للانسان في تخصص معين فذلك يحسن من أداء التعليم والخدمة المقدمة.
قال انه يجب ألا ننسي أن عدد الذين يرسبون في التخصصات الجامعية ويحولون لكليات أخري تؤكد ان تأهل الشخص للتخصص الذي يقوم بدراسته من الأهمية بمكان وأشير ان كثيرا من أعلامنا في الصحافة والاعلام لم يكونوا متفوقين ولكن في زمانهم قلة العدد سمحت لهم بالالتحاق بما يحبونه ويستعدون لدراسته ويجب الا نخشي أن أصحاب المجاميع الصغيرة يلتحقون بهذه التخصصات.
أكد د. محمد سمير عبدالفتاح عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها ان التعليم المفتوح والالكتروني سيحدث خللا شديدا في تكافو الفرص لأن هذه النوعية تعتمد على الجانب الاقتصادي الخاص بالطالب وبالتالي فإن الطالب القادر هو الذي يستطيع ان يقوم بالالتحاق به بعكس الطالب الفقير الذي لا يستطيع ان يسدد المقابل المادي لكل مادة يتم تدريسها لأن التعليم المفتوح يعتمد على المواد وكل مادة لها مقابل مادي واذا رسب في أي مقرر سيقوم بدفع المقابل مرة أخري بعكس التعليم الجامعي الذي يضمن المساواة بين الجميع ويحقق مبدأ تكافو الفرص فالطالب المتفوق لا يسدد هذه المبالغ وبعكس غير المتفوق.
أوضح ان فرصة التفوق تتاح في التعليم الجامعي التقليدي لأن الجامعة تعتمد على الحضور في المحاضرات واللوائح الخاصة بالكليات تختلف فيما بينها فهناك بعض اللوائح التي تعطي درجات للجانب النظري وأخري للعملي أو الميداني فالطالب الذي لا يستطيع المواظبة على الحضور يمكن استبعاده من الامتحانات واذا زاد الغياب على 30% من الدراسة اضافة الي انخفاض الدرجات في الجانب العملي اذا لم يلتزم فالتعليم الجامعي يتيح تكافؤ الفرص والاعداد بالمعلومات الكافية التي تواجه الحاضر والمستقبل معا بعكس التعليم المفتوح والاليكتروني والذي يعتمد على الاسطوانات وحضور يوم واحد فقط وهذا النوع من التعليم في ظل الثقافة المتدينة من المجتمع نجد ان الطالب يضمن النجاح فقط بغض النظر عن تحصيل المعلومات اللازمة لزيادة مهاراته العقلية والجسدية معا فالتعليم المفتوح يخل بمبدأ تكافؤ الفرص تماما..أوضح عصام بهي الدين أحمد مدير شئون الدارسين بمركز التعليم المفتوح جامعة القاهرة ان هذه النوعية من التعليم لا تقضي على تكافؤ الفرص ودول العالم المتقدم تطبقه كما ان المنهج التعليمي للتعليم المفتوح متقدم أحدث من التعليم النظامي والطالب له مقرر الكتروني وموقع خاص وقناتان تعليميتان علاوة على ان الطالب يمكنه حضور المحاضرة الخاصة به يوم الجمعة من كل أسبوع وبذلك يقدم وسيلة تعليمية متقدمة ليست موجودة في التعليم النظامي.
أضاف انه في ظل السوق المفتوحة التي دخلت مجال التعليم ووجود معاهد وجامعات خاصة كثيرة فالتعليم المفتوح له مظلة شرعية وهي الجامعات.
يا جماعه انا عايزة اعارفه هو ينفع التعليم المفتوح بي الاعدادية
انا مخلصه كليه تجاره وكنت عايزه اقدم ف معهد تمرض وماعرفش التفاصيل اي وهل ده ممكن ولا ف مشكله ارجو الرد