جماعة الاخوان المسلمين المحظورة
مصريات
خالد السكران
شن الحزب الوطني الديمقراطي على موقعه الإلكتروني وقبل ايام من انتخابات مجلس الشعب 2010 هجوماً عنيفاً على جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واتهمها بالنفاق نظراً لأن الأديان كلها تحض على الصدق والاتساق بين القول والفعل والدين الإسلامي يؤكد على الصدق وأمانة القول كفضيلة محمودة مؤكداً أن الكذب هو إحدى صفات المنافق فهو “إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان”.
أعرب الحزب الوطني عن دهشته من أن جماعة الاخوان المحظورة التي تدعي انتسابها للإسلام تتبع مسلكاً عكس ذلك فيتم ترشيح أعضائها في الانتخابات بصفة مستقلين بينما يخوضون الانتخابات في الواقع باسم جماعة الاخوان بمعني أنهم مستقلون من الناحية القانونية وأعضاء في تنظيم سياسي ليس له وضع قانوني من الناحية الفعلية.
أوضح الموقع أنه غير صحيح أن الاخوان المسلمين ممنوعون من إقامة حزب سياسي فهي فرية يرددونها حيث لم يتقدموا قط لإنشاء حزب لا قبل عام 1952 ولا بعد عام 1977 كما تقوم الجماعة بترشيح سيدات لمقاعد المرأة.
أضاف الموقع أنه في الوقت الذي تؤمن فيه الجماعة بأن المرأة مكانها البيت وتدعو قيادات الجماعة الى مواجهة بين المرشحات الملتزمات والمرشحات المتحللات وبينما يصرح قادة مكتب الإرشاد بأن الأقباط “لهم ما لنا وعليهم ما علينا” فإن ذلك يتناقض مع مواقفهم العملية.
أما الأسوأ من ذلك كله أنهم ينسبون الى أنفسهم إنجازات الحزب الوطني وحكومته لصالحهم وفي نفس الوقت يكيلون وابلاً من السباب للحزب ومرشحيه ويتهمونه بعدم وجود أي إنجازات لهم.. وتساءل الحزب أليس ما تقدم هو النفاق بعينه؟!
يا استاذ احمد حضرتك فاهم يعني ايه توثينك لمسلم حكمه ايه في الدين اتقوا الله وابعدوا بحقدكم وبطلوا تكفير في المسلمين يا من تتاجرون باسم الدين وتستغلونه اسوا استغلال
تحيا جمهورية مصر العربيه
نعم لمرشحي الحزب الديمقراطي
ولا لتزيف الدين وتحريفه واستخلاله كما تستغلونه انتم
إلى كل فرد فى الحزب الوطنى ….. إلى من يصفوا هداة الأمة ودعاتها بالنفاق …..
لن أكون متفحشاً فى القول معكم ولامتهماً لكم بالنفاق كما تتهمون ……….. ولكنى سأنصحكم نصيحة :
ايه رأيكم يجلس كل واحد منكم مع نفسه … وينظر إلى حقيقة سريرته حيث لايطلع عليه إلا عالم الغيب والشهادة , حينئذ فقط ستعلمون من استكمل فى نفسه كل خصال النفاق … من إذا حدث كذب … .؟؟؟من إذا وعد أخلف …؟؟؟؟من إذا أوتمن خان …. ؟؟؟ ايه رأيكم ؟؟؟ عرفتم الآن من هو المنافق حقيقة …
والله ما حد عارف مين المضطهد الاخوان المسلمون بيلموهم على السجون والاخوان المسيحيون بيشتكوا من الاضطهاد يا جماعه الحكومه عماله تاكل فينا بلاش احنا ناكل فى بعض لان الحكومه هى الوحيده المستفاده
«الإخوان»: مستمرون في الانتخابات رغم البطش الأمني
في تحذير بدا من مضمونه أنه موجَّه إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، هدد وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي بـ «التصدي بكل حسم وحزم لأي محاولات للخروج عن الشرعية»، منبهاً إلى أن آليات الدعاية الانتخابية ليس من بينها التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين، الأمر الذي من شأنه «افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار في المجتمع».
وكانت جماعة الإخوان اتهمت أجهزة الأمن بـ «استخدام القوة في تطويق مسيرات لمرشحيها في عدد من المحافظات الاقليمية»، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وأكد العادلي أن أجهزة الشرطة المختلفة «ستتصدى بكل حسم وحزم لأي محاولة للخروج عن الشرعية أو تجاوز ضوابط الدعاية الانتخابية المقررة من جانب أي فئة خلال انتخابات مجلس الشعب» المقرر إجراؤها الأحد المقبل.
وكان العادلي يتحدث إلى عدد من مساعديه وقيادات أمنية في اجتماع عقد أمس، بهدف مراجعة مسارات الأداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية، واستعراض الإجراءات التي تم تحديدها لتأمين المقارّ الانتخابية.
وإذ أشاد الوزير بـ «الجهود البارزة المبذولة في ما يتعلق بإحباط العديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج، أو تكوين بؤر إرهابية أو إحياء نشاط عناصر كامنة»، أكد أن أجهزة الأمن «ستُتابع جهودها المُكثفة لحماية مُقومات الاستقرار، وأمن وسكينة المواطن وفق أحكام الدستور والقانون … لا تفقد مؤشر أولوياتها … إنها معنية على وجه خاص خلال هذه المرحلة بدعم فاعليات مُواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف المُتصاعد فى العالم والمنطقة بأسرها … وكذا بالتصدي بكل حزم لأي أنشطة تنظيمية سرية تنتهك الشرعية … أو لتلك المُحاولات التى تهدف للنيل من وحدة نسيج الوطن»، في إشارة واضحة إلى جماعة «الإخوان».
وأوضح العادلي أن «ليس من بين آليات الدعاية الانتخابية التظاهرات التي قد تتطور إلى أعمال شغب بين مؤيدي المرشحين وبعضهم، الأمر الذي من شأنه افتعال مواقف تصادمية والنيل من مقومات الاستقرار بالمجتمع»، معتبراً أن تلك التظاهرات تهدف إلى «افتعال مواجهات لأهداف مفضوحة يقصد بها بعض المتغافلين عن مصالح الوطن فرْض مصالح غير شرعية عبر تنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح العليا للدولة».
وأكد ضرورة الالتزام بكل الضوابط القانونية التي يكفلها الدستور والقانون لتأمين مجريات انتخابات مجلس الشعب المقبلة «من دون أدنى تدخل في فعالياتها، وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بسهولة ويسر وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وصون حرياته».
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة «ستشهد تنافساً كبيراً في ضوء تطور المسار الديموقراطي في السنوات الأخيرة، ونمو الانتماء الحزبي بعد أن تمكنت أحزاب المعارضة من تدعيم أنشطتها وفاعلياتها»، مشيراً إلى أن العصبيات العائلية كانت خلال الانتخابات البرلمانية السابقة – ولا تزال – بمثابة المحك الرئيسي في التنافس في أغلب الدوائر الانتخابية، خصوصاً في المحافظات الريفية وفي الصعيد. وأكّد التزام وزارته تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية والضوابط المحددة من اللجنة العليا للانتخابات. وقال الوزير إن سياسة الوزارة «كانت ولا تزال تقوم على الحزم تجاه أي تجاوز للشرعية، وعلى نحو لا يتعارض مع التزام العمل الأمني باحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة».
أيها المنافقون من الحزب الوثني الديمكساري . أنتم تهرفون بما لا تعرفون .