المجني عليها رئيسة الائتمان ببنك مصر
مصريات
أكد سامح نجيب قاتل رئيسة الائتمان ببنك مصر أنه كان ينتظر عقوبة الإعدام التي قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بها.. وقابل هذا الحكم ببرود كامل.. وظهرت عليه علامات الندم والحسرة على ارتكابه هذه الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام في مصر.
أشار المتهم الى أنه رغم ذلك فإنه سيطعن على الحكم بالنقض وأصر على أن زوجته الخادمة “نعمات” التي قضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 15 عاماً بريئة من التهمة ولم تشارك في الجريمة.
بينما أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين معتز مصطفي خفاجي ومحمد منصور حلاوة.. وأمانة سر أحمد على عبدالمقصود.. في حيثيات حكمها التي جاءت في 20 ورقة أنه ثبت في يقين المحكمة من خلال اعتراف المتهم وأوراق الدعوي وظروفها وملابساتها والشهود ارتكاب المتهم جريمته ببشاعة تقشعر منها الأبدان.. وقابل هو وزوجته جميل المجني عليها وعطفها الدائم عليهما بالجحود والنكران..
قالت المحكمة إن نية القتل متوافرة لدي المتهم. مشيرة الى أنه ثابت بيقين قيام الجاني بفتح “نصل” المطواة قبل دخوله الشقة لإرهاب المجني عليها التي قاومته بشدة بدليل إصابتها في وجهها ويدها فضلاً عن إصابتها بطعنتين نافذتين إحداهما بالبطن والأخري بالظهر حتى تأكد المتهم من وفاتها.. ليتفرغ لسرقة أموال ومجوهرات المجني عليها.
أكدت المحكمة أن طمع وجشع المتهم حولاه الى “شيطان” في جسمان آدمي. ولم يكن في حاجة الى مال. حيث إن مديونياته نشأت لشرائه محمولاً وعمل جمعية. والثالثة لشراء موتوسيكل. أفضل من الذي يملكه. ولذلك لم تر المحكمة أي موضع لرحمته.. بعد أن أسال الدم البريء واعتدي على حرمة المنزل. وحرمة المجني عليها ومالها. فضلاً عن قتلها بغير حق وسرقة أموالها “غيلة” مما استوجب توقيع أقصي العقوبة عليه وهي الإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لجريمته الخسيسة البشعة.
رأت المحكمة استخدام المادة 17 من قانون العقوبات في عقوبة زوجته وأخذها بقسط من الرأفة ومن ظروف الدعوي وملابساتها. وتعديل القيد والوصف الى شريكة مع زوجها جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة القتل المقترن بالسرقة وليست فاعلة أصلية.. بعد أن تشككت المحكمة في عدم تواجد المتهمة في موقع الحادث وليس هناك دليل قاطع على تواجدها بمسرح الحادث وإنما يثبت في يقين المحكمة أن هناك اتفاقاً ومساعدة على سرقة المجني عليها وفي إتمام عملية السرقة من خلال 4 أدلة وقرائن.
قالت المحكمة إن القرينة الأولي هي إرشادها لزوجها المتهم الى حجرة نوم المجني عليها من بين 4 حجرات للنوم بالشقة وتوجه إليها المتهم مباشرة رغم أن الوصول إليها يتطلب المرور بأكثر من غرفة. بالإضافة الى أن بالحجرة دولابين.. وتوجه أيضاً مباشرة للدولاب.. بل “للضلفة” الموجود بها أموال ومجوهرات المجني عليها. وأيضاً خزينتها التي اشترتها من فترة قريبة لا تتعدي 3 أشهر قبل الجريمة والتي طلبت منها المجني عليها إعادة ترتيب هذه “الضلفة” لتضع بها الخزينة بما فيها من أموال ومجوهرات مما يؤكد إرشاد المتهمة لزوجها عن مكان المسروقات.
كما أنه استدل على مفتاح الخزينة بسهولة فلم يتوجه الى فتح درج تسريحة مثلاً. وإنما الى حقيبة المجني عليها مباشرة واستولي على المفتاح. وكل هذه المعلومات تعلمها المتهمة الثانية فقط لعملها كخادمة لدي المجني عليها.