المهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين
اصدرت محكمة جنايات الأسكندرية حكمها مؤيداً لقرار نيابة دمنهور بحبس 10 من أعضاء جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت نيابة دمنهور الكلية قد قررت تجديد حبس 25 من عناصر الجماعة بالبحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن وجهت لهم تهمة الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة مطبوعات تروج لأفكارها.
وقد قام 10 من المحبوسين باستئناف القرار أمام محكمة جنايات الأسكندرية والتى أيدت القرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
و كانت الشرطة المصرية قبضت الاسبوع الماضي على ثلاثة من الاعضاء القياديين في الجماعة في نطاق ما تقول انها حملة أمنية تهدف لاضعافها قبل انتخابات قادمة.
ويهيمن الاخوان المسلمون بمصر على نقابة الاطباء المصريين واتحاد الاطباء العرب.
و تتوقع الجماعة رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس كتلتها في مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني واثنين من أعضاء الكتلة هما حسين ابراهيم وسعد الحسيني. والحسيني عضو في مكتب الارشاد.
وكان أبو الفتوح والنواب الثلاثة وتسعة آخرون من أعضاء الجماعة اتهموا في مايو أيار بالعمل لاحياء نشاط التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين وهو اتهام قالت الجماعة انه كيدي وان نشاط الجماعة على المستويين الاقليمي والدولي غير خاف.
ومنذ حصول جماعة الاخوان المسلمين على 88 مقعدا في مجلس الشعب في انتخابات عام 2005 احتجزت الشرطة لفترات من الوقت ألوفا من أعضائها. ويوجد رهن الاحتجاز حاليا 146 عضوا في الجماعة بينهم 15 من مسؤولي الجماعة في المحافظات.
والمفترض أن تحيل الشرطة من تلقي القبض عليهم لقيام دلائل على ارتكابهم مخالفات الى النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم واحالتهم الى المحاكمة لكن قانون الطواريء يجيز اعتقال الاشخاص لمجرد الاشتباه بنشاط لهم.
وجماعة الاخوان المسلمين هي كبرى الجماعات المعارضة في مصر وتسمح لها الحكومة التي تصفها بأنها محظورة بالنشاط في حدود.
وقال محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان في اتصال هاتفي مع احدى وكالات الانباء ان إلقاء القبض على الثلاثة “تصعيد يأتي في اطار سياسة الحملة التي تقودها الاجهزة الامنية المصرية ضد (جماعة) الاخوان بهدف التضييق عليها وتحجيمهاواقصائها من الحياة السياسية المصرية.”
وأضاف أن “التصعيد يأتي في ظل الاستعدادات للتجديد النصفي لمجلس الشورى واحتمالات حل مجلس الشعب والتبكير بالانتخابات الخاصة به وتسارع الخطوات في اتجاه توريث السلطة في مصر.”
وتقول جماعة الاخوان انها ستخوض جميع الانتخابات في مصر برغم ما تقول انها اجراءات حكومية تعسفية لمنعها من الفوز بأي مقعد.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للتعليق.
ويقول سياسيون معارضون ومحللون ان الرئيس حسني مبارك الذي يحكم مصر منذ عام 1981 يسعى ليخلفه ابنه السياسي البارز جمال لكن مبارك وجمال لا يؤكدان ذلك.