الحكم على ياسر صلاح نائب القمار
صدور الحكم على ياسر صلاح نائب القمار
نائب القمار استغل الحصانة حتى لا يتم تفتيشه والتلبس لا يحتاج لاذن المجلس
مصريات
فتحي الصراوي
في جلسة واحدة استغرقت 4 ساعات لمحاكمة المتهم نائب القمار ياسر صلاح عبدالحليم عضو مجلس الشعب..
استمعت محكمة القاهرة الاقتصادية خلالها الى اقوال ياسر صلاح نائب القمار ومرافعة الدفاع وتعقيب النيابة.. وبعد ساعة من المداولة قضت بمعاقبة نائب القمار بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه 50 الف جنيه وأداء 100 الف جنيه للجمارك ومصادرة المضبوطات لاتهامه بتهريب هواتف محمولة بقصد التهرب من الضرائب الجمركية واستيراد أجهزة اتصالات بدون تصريح واستيراد بضائع مخالفة للاجراءات والقواعد واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون قيد اسمه في سجل المستوردين.. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في التهمة الاخيرة وهي تهرب نائب القمار من سداد الضرائب على المبيعات.
صدر الحكم ضد نائب القمار برئاسة المستشار تامر الفيل بعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل بحضور سمير توفيق رئيس النيابة وأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح.
حضر ناب القمار في حراسة أمنية مشددة وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها.
بدأ الدفاع مرافعته ودفع ببطلان اجراءات القبض والاحتجاز وكل ما تلاهما من اجراءات لعدم وجود حالة تلبس حقيقية ولعدم وجود إذن سابق من مجلس الشعب باتخاذ الاجراءات الجنائية ضد نائب القمار .. كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع ياسر صلاح نائب القمار وعدم عرض أحراز المضبوطات عليها وعدم مواجهة المتهم بها وببطلان اجراءات تحريك الدعوي الجنائية في واقعة التهرب الضريبي على فرض وقوعها لعدم جود إذن بتحريكها ببطلان قيد ووصف النيابة لعدم انطباقه على واقعة الاتهام وانتفاء أركان الجريمة.
وقال الدفاع إن نائب القمار طلب بالتصالح وهذا يحدث مع أي شخص.. وفجأة وجدنا وزير المالية يرفض التصالح.
اضاف الدفاع مكررا مرة أخرى مجلس الشعب نقمة علينا وتساءل كم شخص تم التصالح معهم في الدائرة الجمركية في نفس اللحظة التي كان موكله فيها يطلب التصالح؟ أين الواقعة وأين التلبس و ياسر صلاح قال إنه يوزع خطوط المحمول على أهالى الدائرة وكان في نيته اعطائها للأمهات المثاليات في دائرته بمناسبة عيد الأم.. ذكر الدفاع ان التهريب له فكر وتخطيط وطريقة لا تنطبق على الواقعة.. كما ان المضبوطات ليست معدة للبيع لم يكن هناك إذن صادر بالضبط فكل الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا.
قال الدفاع إن مأمور الجمارك سأل المتهم عما إذا كان يحمل بضائع غير مسموح بها فأجاب بالنفي ولم يتعمد اخفاء أي شيء.
ذكر الدفاع ان النيابة اتهمته بالتهريب رغم ان محرر محضر الضبط لم يذكر ان هناك اخفاء كما ان جريمة الاستيراد بدون اذن لابد أن تتوافر فيها شروط أهمها طلب السلع من الخارج وادخالها الى الدائرة الجمركية وتحرير شهادة وبيان جمركي وهذه كلها لا تنطبق على المتهم الذي طلب التصريح له بسداد 25% من قيمة البضائع حسب تقدير مصلحة الجمارك.
أكد الدفاع ان ما ذكرته النيابة من ان التصالح خلال الضبط كان لابعاد شبهة الاتهام غير صحيح لأن التصالح ليس اعترافا وليس من حق وزير المالية رفض التصالح..
عقبت النيابة على الدفاع بتوافر الركن المادي والمعنوي للجريمة طبقا لقانون الجمارك ولنص المادة “121” وهي أن يتم التهريب فعلا أو حكما.. اضافت ان المتهم حاز الأجهزة بقصد تهريبها والاتجار فيها ولذلك ارتكب جريمة التهرب باخفاء البضائع عن مأموري الجمارك الذين سألوه أكثر من مرة عن اشياء تزيد على استعماله الشخصي فأجاب بالنفي وقال هذه متعلقات شخصية مستغلا صفته النيابية حتى لا يتم تفتيشه بالاضافة الى عدم دفعه رسوم الجمارك.. فجريمة التهرب اصبحت تامة.
اضافت النيابة بالنسبة لإذن مجلس الشعب فهذه حالة تلبس لا يجب فيها استئذان المجلس بل يجب استكمال التحقيق والاحالة الى المحاكمة.
إنه لم يخف صلته بالمضبوطات وجود اذن الوزير لتحريك الدعوي في جريمة دون الأخرى قالت النيابة إن الوزير هو الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك والضرائب وقد صدر إذن منه لم يحدد أيا من المتهمتين واعتبرت النيابة إذن وزير المالية بتحريك الدعوي في التهرب الجمركي والضريبي أيضا.. أما بالنسبة لبطلان القبض والتفتيش قالت النيابة إن لمأمور الجمارك حق التفتيش وأن المتهم تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية في حالة تلبس.
سمحت المحكمة للمتهم بالحديث فقال انه قام بصرف 80 ألف جنيه على أهل دائرته ودفع فواتير موبايلات بأكثر من 30 ألف جنيه وتساءل كيف اصرف هذه الأموال ثم أتهرب من الجمارك.. اضاف إن سفره المتكرر لأنه يمتلك شركة في دبي مسجلة باسم شقيقه وأنه احضر الهواتف لتوزيعها على أهل دائرته والموبايلات المضبوطة أفصحت عنها ولم أخفها ولو أردت استغلال صفتي لرفضت فتح الحقيبة.
اضاف ان بعض أهالى دائرته طلب منه احضار هذه الهواتف وأنهم على استعداد للشهادة أمام المحكمة إن طلبت ذلك وبعضهم موجود في القاعة ومستعدون للشهادة إذا سمحت المحكمة.
ذكر ان سبب تحريك القضية حدوث مشادة مع مأمور الضبط داخل المطار لإصراره على تحرير غرامة بالأجهزة التي كانت موجودة داخل حقيبة ياسر صلاح نائب القمار بصورة واضحة ولم يقم بإخفائها.. ثم اختتم حديثه بقوله أنا لم أرتكب جريمة.
رفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة وتم النطق بالحكم وبعدها بدأ صياح بعض أهالى دائرة المتهم وأقاربه.
كل اعضاء مجلس الشعب كدة
دا المفروض يتعدم عشان يكون عبره لمن يعتبر عشان احنا مش هبل عشان الناس اللي حاكمانه تلعب بالشعب قمار
هذا ……..ليس نائب للديره وانما خائب للدايره……..هو كرت محروق مسبقا ………لعبه تلعب بها الدوله لأتباث شيئ ما………معقوله علشان لعبه قمار وكم موبيل ان شاء الله ألف موبايل ……هناك شيئ يدبر لأثبات ان مصر اليوم في عيد…………في نواب وكليتها ولعه وبيدخلو بلاوي وعلي عينك يا تاجر ……….لن أورد اسماء لكنهم معروفين من من أصغر عيل في المحروسه لاكبر راس …..؟؟؟؟!!!!
حاميها حراميها ، بس الشعب يستاهل ، مين اللى وقف جنبه فى الانتخابات و مين اللى طبل و زمر و مين اللى انتخب و صوت و مين اللى زور ، و مين اللى تأمر على منافسيه الشرفاء بنفس الدايرة ، اكيد مش امريكا اكيد مصريين بلدياتنا و عليه العوض .