-
البوتاجاز والأسمدة والشاي ورغيف العيش والبقية تأتي
-
حكومة نظيف تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي
مصريات
السيد عطية
لم تكن أزمة أنبوبة الغاز التي شحت من السوق مؤخرا سوي حلقة في سلسلة تقودها الحكومة لابتزاز المواطن البسيط عبر رفع أسعار عدد من السلع والخدمات التي بدأت بارتفاع أسعار الشاي ومن بعده السكر الذي وصل سعر الكيلو جرام فيه الى خمسة جنيهات ونصف الجنيه بدلا من أربعة جنيهات ونصف الجنيه وبعد ذلك بدأت طوابير العيش تعود مرة أخري بسبب رفع الزيادة المقررة على الطوابين
ثم كانت أزمة الغاز وكل ذلك يحدث دون تدخل من الحكومة لانقاذ الموقف وهو الامر الذي فسره البعض بأن الحكومة تقود خطة لرفع الأسعار بشكل تدريجي
الدكتور حمدي عبدالعظيم: أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا: يقول إن حكومة احمد نظيف تقود خطة مدروسة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي وهو ما اعترف به رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف شخصيا عندما قال ان المرحلة القادمة ستشهد الغاء جميع الدعم السلعي وتحويله الى دعم نقدي
وأضاف أن قرار رفع الأسعار بشكل تدريجي يعود الى أن الحكومة تعلمت من الاخطاء التي وقعت فيها سابقا في عام 77 عندما حدث ما عرف بثورة «الحرامية»
كما انها استفادت مما حدث في عام 2008 عندما قررت الحكومة رفع معظم السلع والخدمات بسبب العلاوة الـ 30% التي اضيفت على المرتبات
وأوضح ان المتأمل في الأسعار في الفترة الماضية سيري أن الحكومة لم تكتف برفع أسعار العديد من السلع و الخدمات بشكل تدريجي ولكنها الغت الدعم على العديد من الخدمات أيضا مثل الدعم الذي كانت تعطيه لبنوك الائتمان الزراعي حيث اصبحت بنوكا تجارية عامة وكذلك الغاء الدعم على اشتراكات مترو الانفاق والقطارات وأيضا رفع اسعار المازوت والأسمدة بنسبة 100%.
ويقول صلاح العمروسي: الخبير الاقتصادي ـ إن هناك عجزا كبيرا في الميزانية العامة للدولة وهو ما يجعلها لا تستطيع التدخل من أجل حل أي أزمة من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد سواء أزمة طوابير العيش التي بدأت ترجع مرة أخري والتي تحتاج الى أموال طائلة لحلها لأنها تتطلب مد الطوابين بزيادة في الدقيق المخصص لها
وأضاف ان ازمة الغاز تحتاج ايضا الى حل جذري بزيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة وهو الامر الذي يحتاج الى مليارات وهو الشيء الذي لا تتحمله ميزانية الدولة على الاطلاق.
وكشف العمروسي عن أن الحكومة المصرية لا يمكنها التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يجبرها على تحرير الأسعار وعدم فرض تسعيرة على أي سلعة أو خدمة من الخدمات وهو ما يعني أن الحكومة مجبرة على عدم التصدي لارتفاع الأسعار.
يعنى الأموال المهدرة والمنهوبة والمسروقة مكانتش تسدد ديون مصر وتزيد وتعيشنا فى مستوانا اللى يفوق باقى الدول العربية ..لماذا لا يحاكم كل من سرق مصر لما لا تطارد الدولة لصوص التأمين الصحى والبنوك وأراضى الدولة والمشاريع الناجحة التى بيعت ببخس الأسعار .يا معدومى الضمير يا قتلة يا سفاكين الدماء المصرية .انتظروا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الشعب على حافة الأنفجار أرحمونا الله لا يرحمكم ولا يكسبكم يا بعدا .هى ناقصة غلا وكوى .الغنى بفضلكم أصبح فقير والفقير بقى أعمى وضرير ربنا يصيبكم بالأمراض اللى ملهاش علاج يا كفرة يا ظلمة ..
الايام دى خصوصا أى رفع للاسعار البلد هتولع …لأن الناس ماشية ولعانة خلقة خصوصا وهما شايفين الفساد بين وزراء مصر السابقين والحاليين وأستيلاءهم على أراضى الدولة بأسماء زوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم ولم يرحموا أيضا الأراضى المخصصة لشباب الخريجين واستولوا عليها بأسماء وهمية ….وكل يوم تخرج علينا الصحف بأخبار تؤكد أن كبار المسئولين بالدولة شوية حرامية …يستولوا على المليارات من البنوك بضمانات واهية ورشوة مدارية وسلكنى أسلكك وابجنى أقبضك والشعب الغلبان واقف يتفرج لغاية لما يشوف أخرتها أيه ……………….أنتظروا قريبا …الفيلم المصرى العالمى …دوول لصوص يا با
هى فيه اصلا ميزانية للدولة .. كلها اتهلبت وسافرت سويسرا .. الكوماندا الكبير وعياله اصبح رصيدهم فى البنوك السويسرية 12 صفر على اليمين .. اموال الخصخصة .. اموال البترول .. اموال قناة السويس .. اموال توشكى .. اموال المعاشات .. اموال الضرائب .. كله راح فين .. ناس بتشتغل بملاليم والا سعار زفت وطين .. طبعا ليهم حق يخنقونا ويدبحونا .. شعب الصمت له يوم هيثور .. شعب الصبر ليه يوم ويفور .. ثورة فرنسية قادمة لا محالة .. لن تعلق المشانق .. ولكن المقصلة ستكون من نصيبكم ايها الفسدة .. ربنا يخلص الشعب منكم يا لصوص عصر السلب والنهب .. ستقذفون فى مزبلة التاريخ ويبقى الشعب شاهدا عليكم يوم لاينفع فيه مال ولا بنون
لالالالالالاء