الضرب في المدارس
حادث الاسماعيلية يعيد فتح ملف الضرب في المدراس
البحث عن بديل لـ الضرب في المدارس
مصريات
مجدي عبدالرحمن
يفتح مجلس الشعب الأسبوع القادم ملف العنف و الضرب في المدارس وسط توقعات بأن تقدم الحكومة تقريراً عن ملابسات وظروف حادث طلاب الاسماعيلية الى البرلمان رداً على بيانات عاجلة قدمها نواب الاسماعيلية ومحافظات أخرى حذرت في مجملها من انتشار ظاهرة العنف بين الطلاب.
اقترح عدد من النواب اقامة بوابات الكترونية بصفة عاجلة على أبواب المدارس الاعدادية والثانوية على وجه الخصوص تكشف أي طالب حامل للأسلحة البيضاء أو شفرات حادة وغيرها من الأدوات التي ترتكب بها الحوادث بالاضافة الى فصل الطالب الذي يكتشف حمله لأي منها لمدة أسبوعين واستدعاء ولى أمره للتنبيه وبعدها يتم الفصل النهائي للطالب في حالة عودته الى ارتكاب هذا الفعل باعتبار أن ذلك يخرج عن أصول وتقاليد العملية التعليمية ويعرض حياة الطلاب للخطر.
طالب النواب بتعديل قانون التعليم لتقنين عقوبات جديدة تتناسب ومواجهة حالات العنف غير المبررة.
دعا النواب الى ضرورة التزام أعضاء هيئات التدريس في جميع المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بعدم عقاب الطلاب المخالفين بالضرب لوقف حالات العنف المضاد كرد فعل من الطلاب واعتدائهم على مدرسيهم مع استخدام وسائل عقابية أخرى تكون كفيلة بتقويم الطالب. أكد نواب البرلمان أن ما يحدث من عنف طلابي هو نتيجة ظروف اجتماعية صعبة تعيشها العديد من الأسر وهو ما يتطلب دوراً أكثر فاعلية وحماسة من جانب الأخصائي الاجتماعي ومنحه صلاحية احالة الطالب الى طبيب نفسي لعلاجه.
انا عن نفسي لو حد ضرب حد من ولادي هكله
فيه مليون طريقه اخري للعقاب وبعدين في مدرسيين كتير ناقصيين هما انفسهم تربيه وكمان ضعاف في مدتهم وكمان يطلعوا عقدهم علي ولادنا