مصريات
محمد الطوخي
برر أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية طلبه أمام رئيس محكمة جنح العياط بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين الثمانية في كارثة قطاري العياط. قائلا : تسبب المتهمون في مقتل 18 شخصاً واصابة 36 آخرين بسبب اهمالهم ورعونتهم وعدم التزامهم بالقواعد الوقائية لتفادي وقوع الكارثة.. فكبدوا الهيئة العامة لسكك حديد مصر خسائر قدرت ب 900 ألف جنيه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فوزي بحضور أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية.
شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لوسائل الإعلام المختلفة بجانب اكتظاظ القاعة بعدد كبير من أقارب المتهمين.. وعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وحيد كامل موسي قائد القطار 152 وخالد رجب بكري “مساعده” وحسام الدين عبدالعظيم “كمساري القطار” ورمضان جابر مرسال “كمساري القطار” وأمير حليم حكيم قائد القطار 188 ومساعده بباوي عياد اسحاق وحسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار والسيد عدلي الطحاوي “متوفي” مراقب برج كفر عمار.
تلا أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية قرار الاتهام الذي تضمن أن المتهمين في 24 أكتوبر الماضي قد تسببوا خطأ في موت 18 شخصاً الى جانب آخر توفي منذ أيام بعد بتر ذراعيه وساقيه وذلك بسبب اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للوائح والأنظمة ونتيجة لإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.. وأن المتهمين من الأول حتى الرابع لم يقوموا باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار 152 وتأمينه من الاصطدام بالقطار 188 القادم من خلفه خلال فترة كافية من تعطله قبل وقوع الحادث وأن المتهم الخامس قد تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الآلي “ATC” بالقطار 188 أثناء رحلته ولم يتبصر ومساعده أثناء قيادتهما للقطار خلو الطريق ومدلولات الاشاراتپالضوئية التحذيرية وانهما لم يتنبها الى القطار 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قبل الحادث رغم امكانيتهما ذلك.. وأن المتهم السابع قد تراخي عن اجابة نداءات التنبيه لتعطل القطار 152 المرسلة من مراقب البرج التالي لموقع الحادث لتفادي وقوعه.. وأن المتهمين الثامن والسابع لم يتخذا الاجراءات الواجبة لتفادي الحادث لتركهما برج المراقبة خالياً مما أدي لعدم توقف القطار 188 واصطدامه بمؤخرة القطار 152 بقوة وانه نتج عن ذلك وقوع الحادث واصابة المجني عليهم بجانب اهمالهم في استخدام الأموال العامة المعهود بها إليهم في القطارين 152 و188 وأجهزة برج مراقبة كفر عمار وغرفة المراقبة المركزية بالقاهرة وأنهم الحقوا ضرراً جسيماً بأموال ومصالح الهيئة العامة لسكك حديد مصر والتي بلغت قيمتها 900 ألف جنيه نتيجة اهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبات وظائفهم.
طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي تراه المحكمة وادعي دفاع المتهم الرابع رمضان جابر مرسال مدنياً ب 50 ألف جنيه قبل هيئة السكة الحديد معتبراً المتهم من الضحايا كما ادعي دفاع باقي المتهمين ب 5 آلاف جنيه وواحد قبل هيئة السكة الحديد كما طالب الدفاع أجلاً للاطلاع على المستندات وللإعلان بالدعاوي المدنية وتقديم إعلام وراثة المجني عليهم.. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.