انتخابات مجلس الشعب القادمة
مصريات
مصريات
* مع بدء العد التنازلي لـ انتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 وهو البرلمان العاشر في ظل دستور 1971 يترقب الرأي العام بصفة عامة واعضاء الحزب الوطني بصفة خاصة اسماء مرشحي الحزب الوطني لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ومن سوف يتحمل مسئولية الحفاظ على استمرار الاغلبية لصالح الحزب الوطني في البرلمان العاشر.
* ورغم ان الحزب الوطني ليس هو الحزب الوحيد الذي يستعد لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة إلا ان العيون دائما تترقب وتتابع كل ما يصدر من تصريحات حول معركة انتخابات مجلس الشعب القادمة من قيادات الحزب ويدور حوار وجدل حول تفسير هذه التصريحات ولعل اكثر المترقبين لقرارات الحزب هم نواب الحزب الحاليون بالمجلس والذين يشكلون الهيئة البرلمانية للحزب وعددهم 344 نائبا منهم 334 نائبا منتخبا و10 نواب معينون.
* ورغم ان معركة انتخابات مجلس الشعب القادمة لن تكون قاصرة على مرشحي الحزب الوطني فقط ولكن مرشحين من احزاب للمعارضة وآخرين مستقلين إلا ان الرأي العام يتحدث دائما عن معايير اختيار على مرشحين الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب القادمة ويطالب دائما بالتدقيق في اختيار هؤلاء المرشحين دون طرح هذه المطالب لمرشحي المعارضة والمستقلين أيضا.
المعايير الحزبية
* وبلاشك ان معايير الترشيح هي المعايير الحزبية وليست المعايير أو الشروط الدستورية والقانونية لأن تلك الشروط يجب توافرها في جميع المرشحين على قدم المساواة والتي نصت عليها المادة “88” من الدستور واحالت التفاصيل لقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته وتضمنت ان يكون مصري الجنسية من اب مصري واسمه مقيدا في جداول الانتخابات وبالغا من العمر ثلاثين عاما وان يكون ادى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون واجادة القراءة والكتابة لمن هم مواليد عام 1970 وما قبلها والحصول على شهادة التعليم الاساسي لمن هم مواليد بعد 1970 والا يكون اسقطت عضويته بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة والاعتبار.
* والمعايير الحزبية التي يسعي إليها الحزب الوطني الديمقراطي هي مكملة للشروط الدستورية والقانونية ويركز الحزب في الاستعدادات الخاصة بـ انتخابات مجلس الشعب القادمة على قضية المعايير أكثر من أي معركة انتخابية سابقة بسبب ما شاب بعض نواب الحزب من ممارسات خلال الفصل التشريعي التاسع.
* وهذه القضية تطرح العديد من الاسئلة لعل في مقدمتها لماذا الحزب الوطني صاحب الاغلبية وهو الحزب الحاكم يطالب الرأي العام بتلك المعايير دون غيره من احزاب المعارضة ولم نسمع أي مطالبات لاحزاب المعارضة بشأن قضية المعايير وضرورة ان تضع تلك الاحزاب أيضا معايير لاختيار مرشحيها إذا ارادت لهم النجاح؟
* كما تطرح هذه القضية أيضا سؤالا حول مدى مسئولية الحزب إذ اظهرت الممارسات للنواب ان المعايير لم تكن سليمة أو أن النواب خالفوا هذه المعايير بعد نجاحهم فمن يحاسب الحزب هل يحاسبه اعضاؤه أم الرأي العام؟ وهل يمكن اضافة شروط جديدة على قانون مجلس الشعب تنص على توافر حسن السمعة للمرشح ام لا يجوز قانونا؟
انتخابات مجلس الشعب القادمة 😀
Pingback: انتخابات مجلس الشعب القادمة