75 رجل أعمال مازالوا في أوروبا وأمريكا
بريطانيا ملتقى رجال الاعمال الهاربين من مصر واستثماراتهم فيها 40 مليار دولار
مصريات
خالد أمين
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بإدراج اسم سيدة الأعمال هدى عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية على قوائم الممنوعين من السفر لحين الفصل نهائياً في إعادة محاكمتها في الحكم الصادر ضدها غيابياً بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
كما تضمن القرار الاشارة الى قضايا الشيكات المتهمة فيها سيدة الأعمال والبالغ عددها 30 قضية..وقام النائب العام باخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات لادراج اسم المتهمة بجميع المنافذ والمطارات.
كان النائب العام قد أصدر قراراً بعد القبض على المتهمة بمجرد وصولها مطار القاهرة قادمة من اليونان.. سرعة اتخاذ اجراءات إعادة محاكمتها وتقديمها للمحكمة للطعن على الأحكام الصادرة ضدها.
من جانب آخر كشف مصدر أمنى ان هناك العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين في الخارج مازالت أسماؤهم مدرجة في نشرات حمراء أصدرتها منظمة الشرطة الجنائية الدولية- الانتربول- وتشير الملفات الى ان عددهم يبلغ 75 رجل أعمال تطالب مصر بتسليمهم هاربين الى عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المصدر الى ان معظم رجال الأعمال الهاربين يتواجدون في بريطانيا نظراً لعدم وجود اتفاقية لتبادل وتسليم المطلوبين بينها وبين مصر كما تشير الملفات الى ان السلطات البريطانية تستفيد من عدم تسليم رجال الأعمال الهاربين إليها سواء كانوا مصريين أو من جنسيات اخرى حيث ان حجم الاستثمارات لرجال الأعمال الهاربين في لندن يبلغ 40 مليار دولار لذلك فان بريطانيا من أكثر الدول تشدداً في تسليم رجال الأعمال المطلوبين الى الدول التي تطلب تسليمهم.
وأكدت مصادر قضائية للجمهورية ان من أبرز رجال الأعمال الذين تمكنوا من الهرب الى خارج البلاد في الفترة الأخيرة وبدأوا في محاولات لتسوية مديونياتهم للبنوك والعودة الى مصر مرة اخرى للاستفادة من التسهيلات التي تضمنها قانون البنوك الجديد.. رجل الأعمال الشهير رامي لكح حيث بلغت مديونيته وفقاً للقضية التي تحققها نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار على الهواري المحامي العام الأول نحو مليار و120 مليون جنيه للبنوك وقد أوشك على اتمام تسوية مديونيته والعودة الى مصر مرة أخري.
كما تشير قضايا التسهيلات الائتمانية والتي تابع التحقيق فيها المستشار أحمد عبدالتواب المحامي العام ان من رجال الأعمال البارزين الذين هربوا في الفترة الأخيرة عمرو ا لنشرتي وبلغت مديونيته نحو 600 مليون جنيه للبنوك وهو في طريق التسوية والعودة الى مصر كذلك رجل الأعمال تيسير الهواري وتبلغ مديونيته 480 مليون جنيه وعادل أغا والذي هرب العام الماضي ويحمل جنسيات مصرية وسورية وأمريكية وتبلغ مديونيته 600 مليون جنيه كذلك رجل الأعمال ايهاب طلعت وتبلغ مديونيته لمؤسسة صحفية 143 مليون جنيه بالاضافة الى 67 مليون جنيه لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
ومن المنتظر ان يكون رامي لكح هو أول العائدين من هؤلاء حيث تشير المعلومات الى ان أوراقاً مهمة سيتسلمها عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة العليا خلال الأيام القادمة في سبيل الاجراءات الجارية لاتمام تسوية مديونية “لكح”.
ويشير ملف هروب رجال الأعمال للخارج الى ان أبرز قضية هروب حدثت في عام 1982 عندما غادر رجل الأعمال الشهير توفيق عبدالحي البلاد بعد اتهامه باستيراد مئات الأطنان من الدجاج الفاسد وبيعها للمواطنين واتهامه في 25 قضية نصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد بعد ان حصل على 45 مليون دولار من 3 بنوك كبري دون ضمانات ثم هرب بعد ذلك الى سويسرا.
عقب ذلك كان الهروب الكبير الثاني للمرأة الحديدية هدى عبدالمنعم في عام 1987 ثم جاء هروب أشرف السعد صاحب شركة توظيف الأموال الشهيرة والذي سافر الى فرنسا في عام 1995 للعلاج وظل في الخارج منذ ذلك الحين بعدما تم توجيه اتهام إليه بعدم رد 188 مليون جنيه للمودعين في قضية توظيف الأموال الشهيرة.
ثم بدأت قائمة رجال الأعمال الهاربين تزداد حتى وصل عددهم الذين أمكن حصر أسمائهم 75 مازالت السلطات المصرية تحاول استردادهم وتشير المعلومات الى ان قانون البنوك الجديد ساهم في عودة آخرين كانوا هاربين حيث أتاح لهم حفظ القضية في حالة سداد المديونية.