بطلان عقد مدينتي
الحكم بـ بطلان عقد بيع مدينتي بشكل نهائي
مصريات
شريف الملاح
أيدت المحكمة الإدارية العليا “دائرة الموضوع” برئاسة المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة حكم القضاء الإداري بـ بطلان عقد بيع أرض مدينتي.. ورفضت المحكمة الطعنين المقامين من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أودعتها في 38 صفحة إنه بمقارنة البيع الذي تم في أرض مدينتي فإن الوضع ظهر وكأنه أمر عجب. ففي حالة عقد مشروع مدينتي بدأ التصرف في المال محاطا بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا إلا طرفاه فتمخض الأمر عن بيع لأراضي الدولة بمقابل عيني ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25 عاما فضلا عن اشتمال العقد لشروط مجحفة.
أضافت المحكمة انه في حالة أرض بيع مدينتي اهتزت الثقة في السوق المصري اثر علم المستثمرين بظروف وملابسات بيع أراضي المشروع ومقابله وشروطه وداخل الناس الشك في أسلوبه وكيفية أخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه.. أما في الحالات الأخري فقد أقبل المتنافسون في المزادات في وضح النهار فزادت موارد البلاد وأخذ الاستثمار العقاري طريقه إلى النمو والازدهار.
أوضحت المحكمة انه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخري بقصد التجارة والاستثمار أو إقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتي سواء كانوا تسلموها أو لا فإن مركزهم القانوني لن يضار عند معالجة اثار حكم بطلان عقد مدينتي.
قالت المحكمة ان المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحُسن نية ومن ثم لن يضاروا من آثار بطلان عقد مدينتي. وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند اعمال اثار الحكم ببطلان العقد ومؤداه انهاء العقد وإعادة الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها باتباع الاجراءات القانونية السليمة وبالمقابل العادل في الوقت الحالى والذي تسفر عنه هذه الاجراءات التي فرضها القانون للتصرف بالبيع في أراضي الدولة.
أضافت المحكمة ان عقد مدينتي هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه من بيع مساحات شاسعة تكفي لإنشاء مدينة بأكملها فقد جري إبرامه بالأمر المباشر في خروج سافر وإهدار لأحكام القانون وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة من أن يجري إبرامه من خلال مزايدة علنية أو مظاريف مغلقة يتباري فيها المتنافسون وهو ما يعيب الادارة التي انعقد بموجبها العقد بل ويلقي بظلاله ويعكس اثاره على التوازن المالى وهو ما تسبب في بطلان عقد مدينتي .
ذكرت المحكمة انه بدا من مقابل البيع بأرض مدينتي انه ضئيل وغير متناسب مع قيمة الأرض المبيعة حيث يتم أداءه وفق مراحل زمنية تصل إلى 20 عاما أو تزيد. أما في الحالات الأخري فقد بدا ثمن الأرض المبيعة عادلا ومتوافقا مع سعر السوق والذي تحدد من خلال مزادات علنية عامة علم بها من بالداخل والخارج فانبسط الأمل واتسع الرجاء وبدت صحاري مصر أراضي سكنية ومجتمعات عمرانية وكأنها كنوز لا تنفد ومعين لا ينضب جديرة بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة.
أشارت المحكمة إلى ان العقد في بدايته بالتصرف في 5 آلاف فدان زيدت في ملحقه إلى 8 آلاف فدان فضلا عن تقرير حق الشركة في الاستحواذ على مساحة 1800 فدان بالشفعة. وان الفارق بدا شاسعاً بين مقابل بيع أرض مدينتي وسعر البيع في الحالات الأخري اللامعة رغم أن البيع اشتمل في بعض الأحيان على أرض في ذات منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع مدينتي. وان هذه بيوع تمت بفاصل زمني في بعضها لا يزيد على بضعة أشهر.
أضافت المحكمة انه لا صحة للقول بأن حكم بطلان عقد مدينتي سيلقي بظلاله على كل ما سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادي وغيرها من الجهات التي تقوم بتأدية الخدمات لأعضائها ولا تستهدف الربح.. مشيرة إلى أن التخصيص الذي تم لهؤلاء قد جري وفق القواعد المقررة بالهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعي لخروجه عن مفهوم البيع الذي يخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
أوضحت المحكمة انه لا ينال مما تقدم ان النيابة العامة قررت حفظ التحقيق في بلاغ إهدار المال العام في عقد بيع أرض مدينتي.. ذلك ان أمر بطلان العقد من عدمه مسألة مستقلة عن هذا التحقيق الذي يتعلق بالمسئولية الجنائية وعما إذا كان هناك ثمة إهدار للمال العام من عدمه.
واول تأثير لـ بطلان عقد مدينتي هو تراجع سهم طلعت مصطفي بعد الحكم تأثر سهم طلعت مصطفي بشدة بعد صدور حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع مدينتي وخسر السهم 8% ليصل سعره إلى 6,80 جنيه وانعكس الهبوط على باقي الأسهم القيادية ليفقد مؤشر Egx30 نقطتين ونصف بعد ان صعد في بداية الجلسة 39 نقطة ليصل إلى 6615 نقطة محاولا الحفاظ على مستوى 6600 الذي حدده الخبراء لاستمرار نشاط السوق.
تم تحديد مبلغ 9.9 مليار مقابل ترجيع الارض للمجموعة طلعت مصطفى دون ان يكون فى مزاد علنى وهذا هو المعتاد …… ويبقى سوال هل يصححالخطا ببخطا اكبر اقسم بللة العظيم لا ينصلح حال الامة الا اذا انصلح حال الناس والنساء و الاطفال والكبار (ومن اعرض عن ذكرى فان لة معيشة ضنكا ) صدق اللة العظيم
تم تحديد مبلغ 9.7 مليار مقابل ترجيع الارض للمجموعة طلعت مصطفى دون ان يكون فى مزاد علنى وهذا هو المعتاد …… ويبقى سوال هل يصححالخطا ببخطا اكبر اقسم بللة العظيم لا ينصلح حال الامة الا اذا انصلح حال الناس والنساء و الاطفال والكبار (ومن اعرض عن ذكرى فان لة معيشة ضنكا ) صدق اللة العظيم
حسبى الله ونعم الوكيل فى الحكومه لسى جايه فاكره بعد بناء المشروع هى فين ولا راحت عليها نومه يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار 18000 فدان يعنى سكن 100 الف اسره مصرية مشرده بالحوارى حسبى الله ونعم الوكيل فى كل مسئول عن اهدار المال العام
اما عجيب امر الهوي والله عجيب امر الهوي
وكلنا عارف ايه هو الهوي