بشرى للـ بنات قانون التحرش الجنسي قريبا
مصريات
منى جاد
كانت في الماضي أغلب حالات التحرش الجنسي لـ بنات مصر عبارة عن كلمات غزل بعضها صريح والأخرى “مغطاة” ثم جاء عصر المعاكسات التليفونية.. حتى خرجت المرأة للعمل لتبدأ فصلا آخر تعاني منه بنات مصر من الاحتكاك بها من قبل الرجل سواء في وسائل المواصلات او الشارع… حتى ظهرت الوسائل التكنولوجية التي منحت الرجل فضاء أوسع لممارسة ضغوطه على بنات مصر سواء كزميلة عمل أو جارة او حتى صديقة..
لنرى فصولاً من تصرفاته يندي لها الجبين.. من وسائل فاضحة على تليفون محمول.. وتركيب صور على الانترنت او تصوير خفي بالمحمول..هذا بالاضافة لوسائله القديمة من محاولة لمس اجزاء من جسدها.. او معاكستها بالفاظ جنسية فجة.. وغيرها.. مما دفع بعض النواب التقدم بمشروع تعديل لقانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الجنسي.
* المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الشكاوي والإقتراحات بمجلس الشعب:
يعد تعديلا لقانون العقوبات الأول من نوعه من حيث النص على عقوبة التحرش الجنسي حيث لم يكن موجوداً ما ينص في القانون على هذه الجريمة بسبب اعتبار التحرش كلمة وفعلاً أمراً مستحدثا لم يكن شائعاً في السابق ولقد تم عرض مشروع التعديل القانوني علينا في لجنة الشكاوي والإقتراحات وفي حضور نائب وزير العدل وبدعوة من رئيس مجلس الشعب.
حيث بحثت اللجنة مشروع التعديل القانوني من الناحية الدستورية أو التشريعية والموضوعية.. فوجدنا أنه يتفق تماماً مع أحكام الدستور ولا يتعارض معها أيضا.
* جمال حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب
لا شك أنه تعديل قانوني هام ولكن للان لم يعرض على اللجنة.. نحن نؤيده من حيث المبدأ لكن من ناحية العقوبات لا أوافق على الغرامة المالية فقد يدفعها الجاني ببساطة ثم يعود لممارسة جريمته مرة أخرى دون ردع لذا أطالب بتشديد العقوبة بالحبس الوجوبي بحد أدنى أسبوع وحد أقصي عام ومن ثم نضمن أو نتأكد من عدم تكرار هذه الجريمة مرة أخرى .
كما أقترح للحد من هذه الجريمة تخصيص مواصلات للسيدات على غرار عربتي النساء بمترو الأنفاق مع ضرورة التزامهن بركوب وسائل النقل المخصصة لهن على صعيد آخر لم ينص القانون على عقوبات لجريمة التحرش الجنسي وإنما نجده نص على عقوبة الفعل الفاضح وخدش الحياء.. لذلك لابد من إصدار قانون يتصدى له.
* الدكتورة إيمان جلال أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس:
يجب أن نرفع القبعة لصدور مثل هذا التعديل التشريعي خاصة في ظل الوسط الذي أصبحنا نعيش فيه حيث يوجد بعض الأشخاص لا يخافون الله سولت لهم أنفسهم إرتكاب جريمة التحرش بكافة صورها طالما أنه لا عقاب على جريمتهم أو أن العقاب غير مؤثر لكن بصدور التعديل سيكون رادعاًً سواء بالحبس أو دفع غرامة مالية.
وذلك قياساً على جريمة الاغتصاب فإذا تركنا الجاني يتزوج الضحية اذن انتهي الامر بالنسبة له لكن بتوقيع حكم الإعدام على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء لا نخفضت نسبة إرتكابها فالقانون يردع من لا يرتدع لأيه قيم أو مبادئ في المجتمع ولتفعيل هذا القانون تلعب الضحية دوراً كبيراً في ذلك فعليها ان تكون اكثر جرأة وشجاعة للإبلاغ عن الجريمة حال تعرضها لها علماً بأن التحرش أقل درجة من الاغتصاب فلا تتراجع إذن عن ابلاغ الشرطة.. فإذا تركت الجاني اليوم يتحرش بالكلام في التليفون غداً سيتحرش عن طريق اللمس.
* الدكتور ربيع أنور أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس:
يستحق أي تعديل تشريعي للقانون في هذه المسألة تحديداً الإشادة به حيث لم تكن هناك عقوبة منصوص عليها في القانون لكن مع مستحدثات العصر وإستغلال التكنولوجيا أسوأ إستغلال وجب علينا التعديل ليناسب نوعية ارتكاب الجريمة والوسائل المستخدمة كان التليفون الأرضي يستخدم في السابق لإرتكاب جريمة التحرش عن طريق المعاكسات والكلام البذئ.. لكن توسع الأمر حالياً بأستخدام الانترنت وإرسال رسائل على التليفون المحمول لذلك يجب تشديد العقوبة وعلى المجني عليها إدراك أنها ليست شريكة في هذه الجريمة بل ضحية وعليها المشاركة في تفعيل القانون بأن تقوم بتسجيل الرسائل التي تصلها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة كدليل إثبات كي يتم تقديمها للسلطات المختصة.
* الدكتورة سهير المصري استشاري التنمية البشرية بمؤسسة الأسرة المصرية:
أعترض بشدة على جملة “ألا تتجاوز فترة الحبس سنة”.. فالتحرش يعني خدش حياء أنثى وإرتكاب فعل فاضح في الطريق العام وله عدة مراحل فكيف أختزل العقوبة في عام واحد؟ لاننا نسمح بالاخلال بالقيمة في الشارع المصري حيث تنتهي الجريمة بحبس المتهم 15 يوماً ثم يعود مرة أخرى لممارسته السابقة هذا الى جانب كيف تخرج الفتاة الى عملها أو دراستها وهي تشعر بعدم الأمان على نفسها يعد التحرش الجنسي مؤثراً سلبياً على حرية الأفراد وبالتحديد السيدات ومن ثم القضية أخطر من النص بالعقوبة عام واحد بل يجب أن تزيد المدة.. خاصة في ظل استخدام الوسائل التكنولوجية أسوأ استغلال فهناك واقعة حدثت بإحدى الهيئات حيث قام موظف بتثبيت تليفونه المحمول في دورة مياه خاصة بالسيدات ولكن تم إكتشاف الامر هناك ايضا بعض المتحرشين في التليفون بعبارات فاضحة.
البنات دلوقتى تشيل فى اللى بيحصلهم دلوقتى مش هيبقى التلفزيون والنت والشوارع كمان دى الرحمه حلوه
البنات هيه السبب فى كده والشباب مش ناقص يعنى احنا فى انفتاح دلوقتى فى التلفزيون والنت والشوارع كمان حتى يبقى كده كتير قوى
القاه في اليم مكتوف الايادي ……….. وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء
لعنة الله علي المتبرجات
حسبي الله
القانون لا يفعل كل شيء لان اثبات التحرش صعب فيجب علي الانثي أن تتوقي ذلك إن ارادت بارتدائها ملابس ترضي الله
علفكرة مش مصر بس اللي فيها التحرش بغض النظر من نوعه كل البلاد فيها واتر بلد ممكن البنت تتعرض فيها لمضايقات فظيعة هي السعودية مع اني مش عايشة فيها
كده بقي في ناس كتير خاص حتروح في حديد ، بس البنات تلبس كويس وتبطل اللبس المحزق والضيق وكله يبقي تمام.
ممكن ببن للتعارف من الاسكندرية
قانون جيد * ولكن الحل موجود عند الاهل قبل الدوله على الاهل مراقبة لباس بناتهم قبل الخروج من المنزل ليس بالضروره ان يكون طول التنوره 15 سم فقط والبدي 10 سم ، او بنطلون جينز خصر ساحل والكيلوت باين من اعلى البنطلون .
كمان الشباب الله خلقهم من لحم ودم ومشاعر وغرائز مش من حديد حتى يتحملوا هاد اللباس
**** ولا كلامي فيه غلط ***
شوفت يا فنك …أنت اللى بتجيب لاهلك الشتيمه …خالد المصرى كمان بيقولك وانت مال أهلك خليك فى حالك ..أبقه روح قوله همرمط بأهلك الارض …على فكره أنا نزلت خبر وفاتك أثر حادث أليم اليوم …ومتخافش قبضنا على السيارة والسائق وأعترف أنه عايز يخلص منك للابد وميشوفش وشك على مصريات أو أى موقع مصرى تانى …على فكره أنا خليت عزاك فى سرت عقب أجتماع القمة العربية
بشرى سعيدة قانون جيد
جمدين
iهما جمدين اخر حاجا
هما بصراحة جمدين اخر حاجا
للاسف الشديد اي حد يشوف البنات اللى فى الصورة دة ولبسهم اللى لبسينة هيتحرش بيهم فيجب على الاسرة محاسبة بناتهم قبل خروجهم من منزلهم
مش عارف اقول ايه ، طب و انت مال ……….؟؟ خليك فى حالك و فى بلدك
قانون جيد وممتاز………..ولكن الخوف ان يأخذ ناس كثيره من…………… الغلابه في الرجلين؟؟؟!!!! ليس مهم القانون ولكن المهم مطبقيه وطريقته؟؟…….من زمان لم يكن هناك تحرش القانون لا بغير في السلوك العام……….ارجو البحث في الاسباب.