بيان التيار العلماني القبطي حول احداث فرشوط والعنف ضد المسيحيين في صعيد مصر

اعلان مؤتمر الحزب الوطني في فرشوط

مصريات – نديم بسيوني
اصدر كمال زاخر موسى المنسق العام للتيار العلماني بياناُ بشأن احداث فرشوط الاخيرة وكذلك احداث ديروط وبعض فرى ومدن محافظة المنيا.
ووصف البيان هذه الاحداث فى هذه المحافظات  بانها جاءت بنسق جديد فى الإعداد والتصعيد ينذر بنتائج لا يمكن احتواؤها أمنياً، ويكشف عن وجود تخطيط محكم يلعب على ما يمثله البعد الأخلاقى والشرف فى مصر بصفة عامة وفى الصعيد خاصة.
وتابع البيان بانه  فى المنيا وديروط تم تسريب شريط فيديو يكشف عن علاقة آثمة بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة ، وفى فرشوط تم ترويج حكاية عن اعتداء شاب “مسيحى” جنسياً على قاصرة “مسلمة”، بشكل متطابق، ليخرج الأمر من كونه جريمة شرف وسقطة أخلاقية نرفضها جملة وتفصيلاً، إلى حدث طائفى إجرامى يستهدف أرواح وممتلكات الأقباط وكنائسهم.
وخلص البيان بانه يجب إعادة الاعتبار والهيبة وبحزم لسيادة القانون بقواعده العامة والمجردة والملزمة، وعدم الارتكان للحل الأمنى وحده، ففى هذا تحميل غير سوى على الجهاز الأمنى، فكل قدرته تنحصر فى إطفاء الحريق، لكنه لا يقدر على اجتثاث جذور الفتنة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً  :

بيان التيار العلمانى بشأن أحداث فرشوط

شهد صعيد مصر خلال فترة وجيزة تكرار لحوادث عنف موجهة ضد المواطنيين المصريين المسيحيين، فى اكثر من محافظة (فرشوط محافظة قنا ـ  ديروط محافظة اسيوط ـ سلسلة مدن وقرى بمحافظة المنيا )، وتأتى هذه الأحداث محملة بنسق جديد فى الإعداد والتصعيد ينذر بنتائج لا يمكن احتوائها حتى أمنياً ، ويكشف عن وجود تخطيط محكم يلعب على ما يمثله البعد الأخلاقى والشرف فى مصر بعامة وفى الصعيد بخاصة، ويستخدمة لتأجيج المواجهات الطائفية

ففى المنيا وديروط تم تسريب شريط فيديو يكشف عن علاقة أثمة بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة، وفى فرشوط تم ترويج حكاية عن اعتداء شاب (مسيحى) جنسياً على قاصرة (مسلمة)، بشكل متطابق، ليخرج الأمر من كونه جريمة شرف وسقطة أخلاقية نرفضها جملة وتفصيلاً، إلى حدث طائفى إجرامى يستهدف ارواح وممتلكات الأقباط وكنائسهم

وهالنا تقاعس الإدارة المحلية بدءاً من محافظ الإقليم وحتى المجالس الشعبية المحلية ونواب مجلسى الشعب والشورى لتلك المناطق عن القيام بدورهم المنوط بهم بل هناك اشارات عن تواطئهم ومباركتهم لتلك الأحداث الأمر الذى يستدعى اجراء تحقيق سيادى حول هذا الأمر.
ورغم كل النداءات السابقة فقد تم القاء العبء بجملته على الأمن رغم أن الأحداث تتجاوز قدرات الأمن وصلاحياته ودوره الإحترافى ، والذى قد ينجح فى اطفاء الحريق لكن جذوة النار تبقى مشتعلة تحت الرماد وتبقى قابلة للإنفجار مرة ومرات

ولا نفهم اللجوء لتهجير الأقباط القسرى من منازلهم ومتاجرهم ومحال عملهم فى تلك المواقع، والذى يعنى التراجع الى نظام القبائل والأحكام البدوية التى لا ترتكن الى قانون أو دستور كما تفرضه الدولة المدنية، بل ولا نفهم مشروعية ودلالة اللجوء الى جلسات الصلح العرفية التى تتم تحت ضغط امنى لا يمكن لأحد معارضته، وكل ما ينجح فيه ترحيل الأزمة لا حلها ، بل نراه يسهم فى اعطاء الضوء الأخضر للمعتدين لتكرار افعالهم الإجرامية والتى تضمن لهم الهروب من القصاص العادل بحسب القانون

ولما كان الأقباط ( مسيحيو مصر ) هم مواطنون كاملى المواطنة فتكون حمايتهم هى من صميم عمل السيد رئيس الجمهورية وفق النص الدستورى، ومن هنا نعاود المطالبة بأن يتولى مباشرة ملف العنف ضد الأقباط، ونحن نثق فى قدرته على تفكيكه واعادة الأمور الى نصابها الصحيح

ومن هنا يأتى التوقف وطلب التدبر ببعض التعمق، لأن الظاهر على السطح هو الجزء اليسير من اللغم المختفى تحت ماء المجتمع، والذى يقول بأن التطرف ليس أمراً عارضاً بل هو نسق مجتمعى متجذر له ينابيعه المؤسسة والمغذية، ويكشف أن العلاج بالمسكنات والترحيل المتسرع للأزمة عبر سنوات خلت لم يكن صحيحاً، وأن جلسات الصلح العرفية قد نزعت فتيل الأزمة موقتاً لكن سرعان ما ينبت لها فتاءل جديدة، وحتى لا تستغرقنا شهوة التنظير ورحابة الينبغيات نرى

اعادة الإعتبار والهيبة وبحزم لسيادة القانون بقواعده العامة والمجردة والملزمة

عدم الارتكان للحل الأمنى وحده ففى هذا تحميل غير سوى على الجهاز الأمنى، فكل قدرته تنحصر فى اطفاء الحريق لكنه لا يقدر على اجتثاث الجذور

تفعيل قانون الطوارئ فى مواجهة الأحداث الإرهابية والتى هى السبب الرئيسى لإعلان حالة الطوارئ، فإن لم تطبق احكامه فى هذه الوقائع فعلى ماذا تطبق؟

تجفيف المنابع المنشئة للتطرف بمراجعة ما يبثه شيوخ التطرف ودعاة الإسلام السياسى، والإنتباه لدعاة الميكروباصات الذين يستهدفون حشد البسطاء باتجاه التيار المتشدد عبر رحلة الميكروباص والتى قد تمتد لأكثر من ساعة يتم فيها مسح عقول المستمعين، ودفعهم لتبنى نسق التطرف ، وتصوير غير المسلمين على انهم اعداء الله والإسلام

تشكيل لجنة على اعلى مستوى من البرلمان والجهات الامنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لدراسة الاسباب الحقيقية للتطرف وكيفية مواجهتها بحسم قاطع يضع مصلحة الوطن فوق المصالح الطائفية الضيقة، تقدم تقاريرها لمؤسسة الرئاسة، فملف التطرف لا يقل أهمية عن ملف مياه النيل

تعقب المؤسسات المنظورة وغير المنظورة التى تقوض الوطن لصالح تيارات متطرفة سافرة تعمل باصرار للقفز على مقاليد السلطة

تفعيل النص الدستورى الخاص بالمواطنة فى حزمة قوانين تنقى الشارع من تداعيات التطرف الذى يسعى بيننا منذ السبعينيات وربما قبلها وتنقية القوانين واللوائح والتعليمات القائمة من شبهة دعم التمييز على اساس دينى وطائفى

نزول الاحزاب الى الشارع والتفاعل معه بجدية باتجاه مقاومة التمييز الدينى، وفى مقدمتها الحزب الوطنى الحاكم

كمال زاخر موسى  ـ المنسق العام للتيار العلمانى

اخبار ومواضيع ذات صلة:

• أطياف المولوية – اغاني صوفية مولوية مع ترانيم مسيحية قبطية