قرار بدء الدراسة
مصريات – بينما كانت معظم الأسر تفضل بقاء الأبناء بالمنازل، وعدم الانتظام في الدراسة، تخوفاً من عدم كفاية الإجراءات الوقائية المعلن عنها، أو وجود ضمانات لتنفيذها وغلبة الجانب الدعائي، فإن الموقف على صعيد المسئولين كان دائم التأكيد على أنه قد تم اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن سلامة الطلاب، بالتوازي مع انتظام سير العملية التعليمية برغم ما رصدته تغطيات إعلامية بأن الظروف المحيطة بالمنشآت التعليمية تثير المخاوف بأكثر مما تبعث على الاطمئنان!
غير أن ما رجح توجه أولياء الأمور في الإجابة بـ”لا” على سؤال: هل قرار بدء الدراسة صائب أم خاطئ؟ كان رؤية الخبراء، ففيما يشبه الاجماع ذهب الخبراء بعد أسبوع من بدء الدراسة إلى أن “القرار خاطئ.. والتأجيل كان البديل الأفضل”.
أشار الخبراء إلى أن موسم الخريف على الأبواب، وأن الفترة القادمة سوف تجعل احتمالات تحول المرض إلى وباء بمعدل أكبر، من ثم كان تأجيل العام الدراسي لأجل غير مسمى هو القرار الصائب، خاصة أنه خلال تجربة الأسبوع الأول يمكن رصد معدلات الغياب العالية في ظل منع أولياء الأمور لأبنائهم من الانتظام في الدراسة، وتفضيل الاعتماد على الدروس الخصوصية! وطالب الخبراء باعادة التقييم السريع للقرار على ضوء التجربة العملية.
ولقي رأي الخبراء دعماً من بعض القيادات الحزبية فسرت بدء الدراسة بأنه جاء نتيجة لضغوط أصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ووضع الجميع في مأزق كبير!
وقد دعم توجه الخبراء رصد 55 حالة اشتباه في عدد المدارس، وتم التأكد من حالتين في مدرسة بشبرا الخيمة إضافة إلى حالات أخرى مشابهة في عرض المحافظات هي مجرد حصيلة الأسبوع الأول من العام الدراسي.
كان اليوم الأول هو يوم التحدي حيث غامر أولياء أمور كثيرون بارسال أبنائهم إلى المدارس حرصاً على مستقبلهم وآخرون خافوا عليه كما دخلت الوزارة وزارة التربية والتعليم في تحد مع عناصر عديدة من المجتمع أبرزها قوى سياسية وحزبية وأولياء الأمور طالبوها بتأجيل العام الدراسي. وبالمقابل فإن المسئولين عن التعليم والصحة والنقل انحازوا إلى صواب قرار بدء الدراسة من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الدكتور يسري الجمل على أن قرار استئناف الدراسة في 3 أكتوبر الحالى هو قرار صحيح وأنه لم يكن في الامكان تأجيل الدراسة لأكثر من ذلك حرصاً على مستقبل الطلاب، مؤكداً التزام جميع المديريات التعليمية في القاهرة والمحافظات بالخطط الموضوعة لمواجهة المرض والحد من انتشاره بإجراءات لم تشهدها الدراسة من قبل.. ومن جهته أكد وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور أنه لن يسمح لأي أحد أن يهدد مصلحة المواطنين، مؤكداً أن وزارته وضعت خطة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير إضافة إلى سلسلة من الإجراءات العقابية التي تهدف إلى منع عبث بعض المواطنين بمحتويات قطارات مترو الأنفاق حرصاً على صحة وسلامة الركاب.. أما دكتور هاني هلال وزير التعليم العالى فقد أكد في تصريحاته “نهضة مصر الأسبوعي” أنه إذا حدث أي انتشار للمرض أو تكرار حالات الإصابة بين طلاب الجامعات فسوف يتم تعليق العام الدراسي وإغلاق أي معهد أو جامعة تحدث فيها حالات إصابة، مشدداً على وجود خطة واستراتيجية محددة لمواجهة انتشار المرض وللحد من خطورته تتابعه لجنة طوارئ بكل جامعة يرأسها نائب رئيس الجامعة.. وكشف صلاح فرج رئيس هيئة النقل والتي تشتمل على 9 آلاف ميني باص و1300 سيارة نقل جماعي عن اجراءات محددة لمنع انتشار المرض بين ركاب الهيئة، مؤكداً أنه يتم الكشف بصفة دورية على 40 ألف عامل بسبب احتكاكهم مع الجمهور، إضافة إلى وجود 150 ألف كمامة سيتم توزيعها عند اللزوم وطالب أطباء وإخصائيون بالاهتمام بتقوية الجهاز المناعي للطفل المصري لمساعدته على مقاومة الفيروس في حالة الإصابة بالعدوى ويبقى أنه رغم حالة التفاؤل الحذر التي أصابت الجميع وهدأت من روع المواطنين فإن حال الكثير من المدارس المصرية لا تبعث على التفاؤل بسبب قلة النظافة وتدني الوعي الصحي.
تاجيل الدراسة افضل .. وبدء الدراسة قرار خاطئ”