تنازل اسرة سوزان تميم في قضية هشام طلعت مصطفى لم يصل الى المحكمة

تنازل اسرة سوزان تميم في قضية هشام طلعت مصطفى لم يصل الى المحكمة

مصريات

خالد أمين –  عاطف أبوالخير –  أحمد مراد
تضاربت ردود الأفعال والمعلومات عن حقيقة ما تم الإعلان عنه حول تنازل أسرة المطربة اللبنانية سوزان تميم عن الدعوى المدنية ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في قضية مقتلها  مقابل 750 مليون جيه.

أكدت مصادر رسمية أمس عدم وصول أي أوراق من بيروت تؤكد إتمام التنازل.. وقللت من أهميته في حالة إتمامه وأشارت مصادر أخرى الى أهميته وانه سيتم الأخذ به في الاعتبار عند تقدير العقوبة على هشام طلعت مصطفى.

من جانب آخر أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية محسن السكري و هشام طلعت مصطفى انها مستمرة في خطتها للدفاع عن المتهمين .. وأوضحت انها لم تتأكد بعد من إتمام التنازل.. لكنه حتى لو تم تنازل بالفعل.. فإن الدفاع لن يتأثر بذلك في تفنيد أدلة الاتهام في الدعوى الجنائية.

أكد مصدر مسئول ان محكمة الجنايات التي تنظر القضية لم تتلق أية تنازلات من والد سوزان تميم كما تردد عن قيام سحر طلعت بدفع 750 مليون جنيه لورثة سوزان للتنازل عن الشق المدني الخاص بهشام طلعت مصطفى ونفي مكتب بالتعاون الدولي بالخارجية علمه بما تردد وأشار المصدر ان التنازل عن الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة.

وقال المصدر إن المحكمة مستمرة في نظر الدعوى الجنائية ضد محسن السكري وهشام طلعت مصطفى  حتى لو تم التنازل بالفعل مشيراً الى أن هناك فارقاً بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية.

وأشار المصدر الى إمكانية ان يكون لهذا التنازل أثره في تقدير العقوبة التي تراها المحكمة .. وحول مدى إمكانية دفع دية لأسرة المجني عليها وأثر ذلك على سير قضية هشام طلعت مصطفى  قال المصدر إن محاكم الجنايات ملتزمة بتطبيق القانون المصري في إشارة الى عدم سريان أثر الدية في الدعوى الجنائية في أغلب الأحوال.

وأشارت مصادر أخرى الى أن التنازل عن الدعوى المدنية لا يسقط حق المجتمع في الدعوى الجنائية.. وأشار مصدر في “الإنتربول” الى أنه لم يصل إليها معلومات عن هذا التنازل.. وقالت إن مثل هذه التنازلات لا تمر الى المحكمة عن طريق الإنتربول وإنما يتم إرسالها من الخارج عن طريق القنوات الدبلوماسية .. وأن الإنتربول المصري يمكنه أن يتحرك لإجراء تحريات حول ما أثير عن هذا التنازل.. إذا طلبت أي جهة مختصه ذلك إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم أي طلب.

صرح بهاء أبوشقة محام هشام طلعت مصطفى  بأن فريق الدفاع فوجئ بهذا الخبر وليس لدينا علم بهذه المسألة .. وانه عندما استفسر الدفاع من أسرة هشام طلعت عن الموضوع كان رد أسرة هشام ان هذا الخبر كان مفاجئاً لهم.

أضاف أبوشقة : انه لا صحة لما أثير من أن هناك مبالغ مالية تم دفعها من أسرة هشام لأسرة الجني عليها .. وقال إن الهدف من نشر مثل هذه الأرقام هو النيل من سمعة هشام طلعت.

وحول صح التنازل قال أبوشقة: لا أستطيع أن أقول صح أو لا إلا في حالة أن تكون أمامي أوراق مكتوبة وان أسرة هشام فوجئت بهذا الخبر .. وأشار الى أن هناك قضايا كثيرة يمثل فيها ولي الدم أمام المحكمة ويقرر التنازل عن دعواه.

من جانبه أكد عاطف المناوي رئيس هيئة الدفاع عن السكري ان ما ورد في الصحف على لسان أسرة سوزان تميم: “لم يتصل علمي به رسمياً” مشيراً الى أنه عرف بهذا التنازل من الصحف .. وحتى إن كان صحيحاً .. فلا شأن لهيئة الدفاع به على الإطلاق .. لأن كل هذا يدخل في ميزان المحكمة.

وأشار الى أن القضية جنائية في المقام الأول .. وأن الدفاع لن يتأثر بهذا التنازل الذي لم يتم التأكد منه بعد وقال إن النيابة حققت القضية وتدخل والد المجني عليها مدعياً بالحق المدني ولم يتأثر سير التحقيقات .. هنا أيضاً سير المحاكمة الجنائية لا يتأثر.

وكانت وسائل الإعلام تناولت تنازل أسرة سوزان تميم عن الدعوى المدنية المقامة ضد هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في القضية .. وتباينت الأنباء حول المبالغ التي تم دفعها لأسرة المجني عليها للتنازل عن الدعوى المدنية حيث ذكرت مصادر أن المبلغ وصل الى 100 مليون دولار بينما ذكرت مصادر أخرى ان المبلغ وصل 750 مليون جنيه .. وهو ما نفاه محامي هشام طلعت مصطفى أمس.

يقول المستشار صلاح حرير رئيس محكمة جنايات بني سويف .. إن التنازل عن الحق المدني لا يلزم محكمة الإعادة بالنزول بالعقوبة من الإعدام الى السجن .. ذلك ان المحكمة عندما تصدر حكماً بالإدانة فلا تصدر حكمها استناداً لإدعاء أهلية المجني عليها .. وإنما تستند الى أدلة الإدانة والتي لا تتأثر بتنازل أهلية المجني عليها من عدمه.

موضحاً انه في المحاكمة الجنائية حقاً للمجتمع في إدانة الذنب.. وتدفع المتهم لهذا المبلغ وإقرار أهلية الجني عليها بالتصالح والتنازل عن الحق المدني يجعل المحكمة لا تتعرض للدفع بالحق المدني أثناء اصدارها الحكم في الدعوي.

وأوضح المستشار أحمد طلبة المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ ان الواقعة قتل عمد وفقاً لأمر الإحالة المقدم للمحكمة من النيابة العامة وان القانون المصري ليس به ما يعرف “بالدية”.

من جانب آخر لا توجد بنصوص قانون العقوبات ما يمنع هيئة المحكمة من القصاص.

أما عن النزول بالعقوبة من الإعدام الى السجن .. يؤكد المستشار أحمد طلبة بأنها مسألة تقديرية لهيئة المحكمة وفقاً للأدلة المتوافرة أمامها وهي سلطة تقديرية لها..وأكد المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض ان الدعوى الجنائية مازالت قائمة ولا يؤثر فيها التصالح أو التنازل عن الحق المدني كما ان التصالح لا يعد دليلاً على المتهم لارتكابه الواقعة لأن المحكمة أثناء نظرها للدعوى الجنائية لا تنظر إلا لأدلة الإثبات والشهود والقرائن التي تعرض عليها سواء قولية أو فنية.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

• وثيقة تنازل اسرة سوزان تميم عن قضية هشام طلعت مصطفى امام المحكمة
• تنازل اسرة سوزان تميم مؤكد والتصالح يسقط حق القصاص شرعاً
• دفاع قضية سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى يفشل في اثبات التلاعب بالصور
• تأجيل قضية هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم الى مايو
• الحكم على هشام طلعت مصطفى و محسن السكري