مصريات
كتبت:ريهام عاطف
أثار تنازل أسرة سوزان تميم عن قضيتهم ضد هشام طلعت مصطفى في واقعة مقتل ابنتهم جدلاً واسع النطاق حول شرعية تبادل المال بالدم أو الدية، حيث يقول د. محمد الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: لابد أن نفرق بداية بين القتل العمد والخطأ فالدية في الحالة الأولي يمكن أن تسقط عقوبة القصاص وهي الإعدام وتم الأخذ بها ولكن في الحالة الثانية فتعد «الدية» عقوبة أصلية يتم الأخذ بها لقوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله».
وفي قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وعند الحكم بالإعدام وتنازل ولي الدم عنه واحالته للمفتي يكون آنذاك رأيه استشارياً حيث ينظر لتلك القضايا من الناحية الشرعية والقانونية لمعرفة مدى انطباق القواعد على تلك الجريمة ليقوم مجموعة من مستشارى المفتي ومنهم رؤساء محاكم بدراسة القضية من الناحيتين الشرعية والقانونية وببحث الآيات القرآنية التي تؤكد حكم الإعدام ويسوقون آيتين قرآنيتين لتأكيد الحكم أو مخالفته ويدرسون الأدلة القانونية وفي الغالب يصدق المفتي على رأي المحكمة وفي حالة قبول ولي الدم للدية ورغم أن القانون الجنائي لا يطبق الشريعة فإن المفتي في هذه الحالة يرفض المصادقة على حكم الإعدام حيث يرجح عقوبة السجن بدلاً من الإعدام تطبيقاً للشريعة الإسلامية.
ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الأحكام في الشريعة الإسلامية بالنسبة لجرائم القتل العمد هي «القصاص» أي قتل القاتل أو إصابة المعتدي بنفس الاصابة لقوله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» إلا أن الشرع أعطي أيضاً لأولياء الدم امكانية قبول الدية بدلاً من القصاص، مؤكداً أن الدولة لا تفرض ذلك على الأفراد وليس من حقها وهو أمر متروك لأولياء الدم، مؤكداً أن القانون المصرى لا يعترف بالدية أصلاً وبالتالى لا يتم تطبيقها ولا يكون للمحامين في قضية هشام طلعت مصطفى القول بأن المحكمة يجب أن تأخذ به.
رأي مفتي مصر يكون استشارياً وغير ملزم. هذا ما أكده الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب موضحاً أن المفتي في الغالب يختار العقوبة الأقل ويحيد عن الإعدام فرغم أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن مصر دولة إسلامية تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي إلا أن قانون العقوبات والدستور يخلوان من أي مادة لها علاقة بذلك فيتم تنفيذ القانون المدني ولذلك ففضيلة المفتي يأخذ في مثل هذه القضايا تنازل ولي الدم بعين الاعتبار ويخفف الحكم لقوله تعالى «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» وبالتالى فقبول الدية في القتل العمد يكون لتخفيف الحكم رحمة من الله.
رقبة القاتل هشام بين يدي والد سوزان تميم والد سوزان ذكر في احدى التصريحات انه عفى عن قتلة ابنته وانه بهذا كسب هو وسوزان ثوبا عظيما لان هذا هوالعفو عند المقدره وهذا نوعا ماصحيح لان القاتل هشام بعد ان عرف سوزان قتلت قلبه بعد ان قتلت قلب المليونير العاشق معتوق ومطاردة الرجال لسوزان لم تتوقف الا ان قتلها عاشقها المدعو هشام ودفعه الديه دليل اخر على ارتكابه لهذه الجريمه الخسيسه والجبانه التي تش… بهه بعد ان سمع الكون جميعه صوته .. وهو يحرض على قتل الملكه سوزان تميم في التسجيلات التي سجلها شريكه القاتل محسن حتى لا يتهم لوحده بقتل سوزان تميم وهناك شركاء في قتل سوزان اولهم طارق طلعت الذي كان يبحث عنها هو ومجموعه من رجال هشام طلعت ومعهم والد سوزان الذي كان منحاز الى جانب هشام في خلافه مع سوزان ولكن والد سوزان لم يخن الامانه وقدم التسجيلات التي طلبت منه سوزان تقديمها للمحكمه في حال حصول مكروه لها لييتبين انه من هشام طلعت وفي هذه التسجيلات تتهم سوزان هشام بالتربص لها لقتلها وفي احدها قالت انها تتعرض لتهديدات من هشام ومضايقات وتخشى ان ينحرها في اقرب وقت وهو ماحصل وهذ ه بعض اقوال والد سوزان في شهادته الاولى تثبت ذالك 1إن تأشيرة الدخول إلى بريطانيا استحصل لي عليها أحد أزلام هشام ألمدعو علي عباس، وهو نفس الشخص الذي استحصل على التأشيرة للمتهم الأول محسن السكرى إلى لندن 2 بعد رجوعي من لندن قال لي المتهم الثانى هشام طلعت على الهاتف انه سوف يخطف ابنتي من لندن ويأتي بها في كيس إلى مصر ويدعوني لفتح هذا الكيس، 3 عقد الشقة، إذ أن هشام هو الذي أفادني هاتفياً بأن سوزان أضحت تعيش في دبي وقال لي أن لديه صورة عن عقد شراء الشقة هذا اقل القليل من عشرت الادله التي قدمها والدا سوزان تدين القتله
قانون سكسو نيا يا جماعة
الديه من حقهم التنازل عنها اما القصاص فليس لهم الحق في التنازل عنه لانه حق الله
يا عم فضوها سيرة خلاص بقى ملعون أبو تميم على بنته على القتلة بتوع النسوان .كفاية خربتوا البلد وقعدتوا على تلها …يطلع براءة يطلع برج الجزيرة الموضوع باين وواضح واللى معاه يعمل ما بداله واللى معهوش ميلزموش يتنيل ويمشى جانب الحيط .ويحط خيبته على خيبتنا وخيبة المصريين يا ملاعين ….