حل البرلمان المصري بغرفتيه مجلس الشعب والشورى كاملاً
كتبت ندى المصري:
في حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا التي انعقدت اليوم وقضت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب مما يعني ضمنياً حل مجلس الشعب والذي اجريت الانتخابات البرلمانية على اساسه، اثبت القضاء المصري بانه القلعة الحصينة الاخيرة الباقية من مؤسسات الدولة والتي استطاعت الحفاظ على استقلاليتها في الوقت الذي تعاني منه غالبية مؤسسات الدولة من اضمحلال او غياب شبه كلي.
هذا وكانت اغلب وسائل قد تناقلت منطوق الحكم بشكل خاطئ حيث تم التركيز على حل مجلس الشعب بثلث الاعضاء فقط وتم الاستنتاج بناء على هذا الاعتقاد الخاطئ بانه سيؤدي الى اجراء انتخابات اعادة على ثلث مقاعد الفردي موضوع الخلاف بينما تبقى العضويات التابعة للقوائم الحزبية والتي تشكل ثلثي اعضاء البرلمان قائمة، وهذا الامر غير دقيق ومخالف لنص الحكم وحيثياته التي نصت على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية التي ادت الى انبثاق مجلسي الشعب والشورى بشكلهما الحالي.
وجاء في نص الحكم وحيثياته بان مجلس الشعب بتكوينه الحالي غير دستوري وذلك بسبب لا دستورية القانون الذي تمت اعتماداً عليه، حيث ان عدم دستورية ثلث الاعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهذا يعني بصريح العبارة حل مجلس الشعب المصري كاملاً وبشكل واضح لا لبس فيه.
اخيراً يجب الاشارة الى نقطة مهمة كانت ايضاً مشوشة في طرحها اليوم الا وهي بان حكم المحكمة بعدم دستورية مجلس الشعب بتكونيه الحالي لن يؤدي الى حل مجلس الشعب كلية والسبب يعود بذلك حسب رأي البعض هو عدم وجود جهة تملك الحق باصدار قرار حل البرلمان، وعليه فان مجلس الشعب سيجمد مؤقتاً ولكن لن يحل مباشرة.. غير انه تبين لاحقاً بان حل البرلمان في حالة ثبوت عدم دستوريته بناء على حكم المحكمة الدستورية يعتبر بحد ذاته قراراً او حكماً واجب النفاذ اعتباراً من لحظة صدوره اليوم دون ان تستدعي الحاجة لظهور مرسوم خاص من اي جهة اخرى.
هذا وسيكون لنا عودة اخرى اليوم لمناقشة الحكم الثاني والخاص بعدم دستورية قانون العزل الذي كان قد اقره مجلس الشعب المنحل لمنع ترشح عمر سليمان و احمد شفيق وصادق عليه المجلس العسكري ولكن لجنة انتخابات الرئاسة العليا احالته للمحكمة الدستورية وتم اليوم الحكم بعدم دستوريته ايضاً مما اتاح للمرشح المستقل احمد شفيق البقاء في سباق انتخابات الاعادة على منصب رئاسة الجمهورية.
يوتيوب حول نقل السلطة التشريعية للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب المصري اليوم
هل القضاة معصومون أجيبونى اعزكم الله .
حكم سياسى .
قرار سياسي من الدرجة الاولي … لم يسبق له في التاريخ … المحكمة الدستورية باطلة
ما بنى على باطل هو باطل ينطبق على شفيق لو تم انتخابه لاقدر الله رئيسا لأنه من فلول النظام البائد وينطبق عليه قانون العزل السياسي أما مجلس الشعب فانتخابه كان بارادة شعبية وديمقراطية حرة أشادت بها كل دول العالم الحر عدا المحمكة الدستورية العليا التى أستغلت هذه الثغرة القانونية لحل أول مجلس نيابى منتخب ديمقراطيا فى مصر من 60 عاما.
ما بني على باطل فهو باطل .. ومجلس الشعب باطل لأنه بني على باطل .. وكان يجب أن يطالب أعضاء المجلس من الأحزاب الاسلامية بحل المجلس بدلا من الدفاع عن الباطل للمصلحة الشخصية .. وربما كان هذا سيساعدهم للعودة مرة أخرى رغم أداءهم السيء .. وربما كان ما حدث فرصة للاخوان ليعيدوا حساباتهم قبل أن يتخلوا عن السياسة والعمل بها .. وتعود منابر المساجد لدورها الحقيقي في (الدعوة) .. وليس (الدعاية!!!).
ظهر الحق ايه؟؟؟
هذا يوم أسود فى تاريخ مصر
يحل أول برلمان منتخب ديمقراطيا
لا زال الفلول يلعبون فى البلد ولكن أحذروا من غضبة هذا الشعب؟
هذه ضربة قاضية للثورة المصرية وستثبت الأيام القادمة النية من حل هذا البرلمان الذى يعد أول برلمان حرمنتخب من قبل الشعب
كدة تمام
حسبى اللة ونعم الوكيل ، تمت الانتخابات باراداة الشعب واخترنا من نرى انة الاصلح ولكن اختيار الشعب ليس على هوى الكثير ممن لا يرضوا تطبيق شرع اللة وارض اللة ، احتسبوا واتقوا اللة هذة شهادتى لا ارضى الا بشرع اللة ان يطبق بارضة اللهم اكتب لى شهادتى وانصر دينك اللهم ارحمنا واغفر لنا واكرمن
لية اتحل مجلس الشعب
والله ضربهمعلم
الحمد لله رب العالمين
ظهر الحق