حمدي خليفة وازمة قانون المحاماة المصري الجديد
حمدى خليفة ينهي صراعه مع المعتصمين بسبب قانون المحاماة المصري الجديد
مصريات
ماهر ابو عقيل
في الوقت الذي هدأت فيه ثورة المحامين المعتصمين اعتراضا على تعديلات قانون المحاماة المصري الجديد تفجرت أزمة جديدة بين حمدى خليفة نقيب المحامين وعشرين عضوا من مجلس النقابة، كان الكتاب الذي طبعته النقابة بمشروع قانون المحاماة المصري الجديد ووزعته على النقابات الفرعية السبب الذي أغضب الأعضاء وعلى رأسهم سعيد عبد الخالق وكيل النقابة الذي اعترض على وضع اسمه على الغلاف مع النقيب والأمين العام وأمين الصندوق، قام عبد الخالق الأحد الماضي بدعوة خالد أبوكريشة وعبد الحليم علام وسيف النصر حماد أعضاء المجلس لعقد اجتماع في مكتب أبوكريشة لتسجيل اعتراضهم على هذا الكتاب، وهم في طريقهم للمكتب اتصل خليفة بسعيد عبد الخالق ودعاهم جميعا لاجتماع خارج النقابة لاحتواء الموقف والتوصل الى صيغة نهائية لحسم خلافات المجلس الأخيرة معه، وصفه عبدالخالق بأنه اجتماع الفرصة الأخيرة.
جاءت دعوة حمدي خليفة على خلفية الاجتماعات العديدة التي عقدها الأعضاء الأسبوعين الماضيين مع بعضهم ومع المحامين المعتصمين في إطار الاعتراضات الموجهة على طريقة تقديم القانون وعلى شكل الإدارة في النقابة، كان الاجتماع الأول في النادي النهري بين عمر هريدي أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام من جانب والمحامين المعتصمين ويمثلهم أحمد قناوي من جانب آخر، تم الاتفاق فيه على صفقة يتم بموجبها تجميد القانون في اللجنة التشريعية نزولا على رغبة المحامين التي تصاعدت بعد تصريحات الدكتور فتحي سرور برفض قانون المحاماة المصري الجديد جملة وتفصيلا، مقابل إنهاء الاعتصام القائم في النقابة، في حين أكد أحمد حلمي أحد المعتصمين تعليق الاعتصام وليس تجميده نهائيا.
في نفس اليوم تقريبا كان هناك اجتماع في الإسكندرية ضم عشرة أعضاء من رجال سامح عاشور في المجلس، انتهى اجتماع الإسكندرية الى الاتفاق على تقديم طلب عقد اجتماع مجلس نقابة ( لم يجتمع منذ 14 فبراير الماضي) تدرج على أولويات جدول أعماله أربعة موضوعات للمناقشة هي: أسلوب اقتراح قانون المحاماة المصري الجديد وطريقة تقديمه الى مجلس الشعب، وعرض الميزانية العمومية، والمركز المالى للنقابة العامة، والمبالغ التي تم صرفها للفرعيات ولم تعرض على المجلس، إضافة لتطبيق قرارات المجلس السابق صدورها للحفاظ على استقلال النقابة وأموالها ودورها القومي، ونظر وسائل الصدام المتكرر مؤخرا بين المحامين والهيئات القضائية والأمنية وضرورة تدخل المجلس لحل القضايا المهنية الراهنة مثل محامي الدخيلة وحلوان والقاهرة. بعدها تردد أن عمر هريدي الذي لم يدخل النقابة منذ انفجار أزمة قانون المحاماة المصري الجديد قد اجتمع في مطعم «سمكمك» بعدد من المعتصمين لتبرئة نفسه من المسئولية عما حدث، وتهدئة الأوضاع معهم حتى يتمكن من دخول النقابة التي توقف عمل الصندوق فيها نحو ثلاثة أسابيع نظرا لغياب محمد فزاع الأمين المساعد أيضا.
في محاولة للم شمل المجلس دعا خليفة عشرين عضوا من المجلس أبرزهم عبد الخالق وأبوكريشة على الغداء في أحد المطاعم بمدينة نصر بعيدا عن حالة الصخب التي تسيطر على النقابة، أثناء الغداء حضرا أبوبكر الضو وإبراهيم إلياس عضوا المجلس غاضبين من دعوتهما، بقي معهما إلياس بينما انصرف الضو، استغرق الاجتماع من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساء توصل خلاله الأعضاء العشرون الى اتفاق مع خليفة يتم بموجبه سحب قانون المحاماة المصري الجديد وتحديد اجتماع مجلس في 15 يونيه المقبل لمناقشة مطالب اجتماع الإسكندرية، يقول سعيد عبد الخالق عضو المجلس كان أهم محاور هذا الاجتماع مناقشة ما حدث في القانون من الناحية الشكلية وما تسببت فيه من إساءة لبعض الأعضاء.
كان ملاحظا عدم ظهور الاخوان المسلمين على الساحة طوال الفترة السابقة، فلم ينضم الأعضاء الاخوان في المجلس الى صف أحد من طرفي صراع القانون ولم يحضروا أيا من الاجتماعات التي عقدت في ظل أزمة قانون المحاماة المصري الجديد بناء على تعليمات محمد طوسون مسئول ملف الاخوان في النقابة، يقول خالد أبوكريشة عضو المجلس إن منظومة العمل في النقابة تحتاج الى مراجعة بالنسبة لجميع الأوجه الإدارية والمالية والنقابية لتعويض ما حدث من تقصير لإعادة هيكلة العلاقة