حملات ضد سياسة الاستخدام الرشيد للانترنت في مصر وتهديد باقامة دعاوي قضائية

حملات ضد سياسة الاستخدام الرشيد للانترنت في مصر

حملات ضد سياسة الاستخدام الرشيد للانترنت في مصر وتهديد باقامة دعاوي قضائية
مصريات
تصاعدت ردود الافعال حول قرار جهاز تنظيم الاتصالات الاخير بتحديد التحميل من على الانترنت فائق السرعة غير محدود التحميل ، وأنشأ المستخدمون للانترنت مواقع عديدة واطلقوا حملات مناهضة للقرار رداً على ما اعلنته الشركات المزودة لخدمة الانترنت فيما اطلقت عليه ” سياسة الاستخدام العالدل او الرشيد ” فيما استمر تجاهل جهاز تنظيم الاتصالات لحملات المستخدمين واستمر رفض الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز في التعليق.
وقرر المستخدمون ان يكون امس الاثنين الموافق 10 اغسطس موعدا لثورة مستخدمي الانترنت في مصر في حالة عدم تراجع الشركات عن قرارها فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل والرشيد ، وقالوا انه ليس من حق شركات الانترنت في مصر تحديد سعة الدونلود لكل خط حسب ما تراه في الوقت الذي تراه، وأكدوا أنه سيتم نشر هذا الإعلان علي جميع المنتديات والمواقع والكل مسئول عن هذا الإعلان تحت شعار «نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات».

وفي تصريح لـ «جريدة الدستور المصرية »، قال المهندس أحمد أسامة – العضو المنتدب لشركة «تي إي داتا» – التي تستحوذ علي 70 % من سوق الإنترنت في مصر: إن قرار تطبيق سياسة الاستخدام العادل أبلغنا به جهاز تنظيم الاتصالات من 10 أيام وبدأ تطبيقه من 4 أغسطس الجاري ، والهدف منه هو محاربة الوصلات غير الشرعية، ومن سيتأثر بالقرار هم المستخدمون غير الشرعيين ونسبتهم لا تتجاوز 10 % .

وأضاف: كل البلاد تطبق سياسة الاستخدام العادل، وبمعدلات أقل مما حددتها مصر، كما أن الخدمة لن يتم فصلها، وإنما ستنخفض السرعة فقط إلي 128 كيلو بايت عند تجاوز الحد الأقصي للتحميل المتاح، ثم تعود السرعة إلي طبيعتها مرة أخري مع بداية الشهر الجديد.

وحول تهديد بعض المستخدمين باللجوء لمقاضاة الشركات لمخالفتها بنود العقود مع المشتركين، قال أسامة: الشركة حسب بنود العقد لها الحق في تطبيق سياسة الاستخدام العادل – كما أن القرارات الوزارية وقرار جهاز تنظيم الاتصالات يتم تطبيقها تلقائيا علي العقود السارية ولا تعد هذه مخالفة قانونية.

من ناحية أخري، أعلنت حركة «مواطنون ضد الغلاء» رفضها للسياسة الجديدة التي قررتها شركات الإنترنت في مصر، وأكدت الحركة في بيان لها أمس الأول أنها ستأخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق المستهلك.

وقالت الحركة إن هذه السياسة التي تعد أحد ابتكارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المقيدة للحريات ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين.

وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة بأن جهاز تنظيم الاتصالات يدلل هذه الشركات علي حساب المستهلكين والذين من المفترض أنهم أولي بالدفاع عن مصالحهم وقال بأن مصر لا تملك المعايير الفنية التي تمكننا من مراقبة أداء هذه الشركات ومدي التزامهم بالسرعات المتعاقد عليها وجودة الخدمة.

والسياسة الجديدة تطبقها شركات المحمول منذ فترة من خلال وصلات «يو إس بي مودم»، وقال مسئول في شركة فودافون: إن السعة المقررة ضخمة، وإنه لن يتأثر مشتركو الإنترنت بسياسة الاستخدام العادل وأن 1 % فقط من مجموع العملاء يتجاوزون السعة المقررة.