علي جمعة مفتي مصر
مصريات
بقلم :علاء عريبي
هل ما صدر عن دار الإفتاء أمس الاول يعد فتوى شرعية أم بياناً سياسياً؟ هل من الجائز أن تصدر جهة شرعية رسمني فتوى تكفير أو تحريم أو تجريم ضد بعض المؤلفات مختلفة على قيمتها وحجتها اعتماداً على بعض النصوص ؟ هل لدار الافتاء أن تتورط شرعياً و سياسياً في قضية مثل هذه دون قراءة المؤلفات؟
بداية أسجل انا رفضي التام لحصول القمني والعديد من قيادات وزارة الثقافة على الجائزة ، وأرى أن الجائزة بالفعل أكبر من قامتهم وقيمتهم ومؤلفاتهم بكثير وأن مؤلفات القمني تحديدا لا ترقى لمستوى المنتج العلمي و مليئة بأخطاء منهجية كبيرة سوف نكتب عنها في حينه كما أنها كانت تغازل موجة بغرض الشهرة وأن اليسار المصري هو المسئول عن تورط القمني وغيره في قضايا مثل التي كتبوا فيها.
وبالنسبة لدار الافتاء فقد أصدرت أمس الأول فتوى حول مؤلفات سيد القمني ، هذه الفتوى اعتمدت على ما جاء في خطاب تم توجيهه للدار.. الخطاب تضمن وجهة نظر محرره في مؤلفات القمني ، وقد تكون وجهة نظره هذه صحيحة وقد تكون مخطئة كما أن الخطاب لم يتضمن اسم القمني ولا عناوين مؤلفاته ، دار فقط حول المثار عن هذه المؤلفات وما دار حول حصوله على جائزة الدولة ودار الافتاء ردت على صاحب الخطاب بالآتي : من المعلوم من الدين بالضرورة أن تعظيم الشرع و الدين ومقام الرسول الامين من أعظم أركان الشرع ومن أهم المهمات ومن أجل الواجبات وقد أجمع المسلمون على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في دين الاسلام والمسلمين ويستوجب المؤاخذة في الدنيا و العذاب في الآخرة .
وأضافت أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو أضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وقالت اللجنة “أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى –
أياً كان قائلها – فهي نصوص كفرية تخرج قائلها عن ملة الاسلام إذا كان مسلما و تعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات إذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنئ والباطل المموج من شخص معؤن فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم ويجب أن تتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية و العقابية التي تجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء ، واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم ما قاله في المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة قيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين ، وهذا نص الفتوى ومضمونها يؤكد على تكفير القمني و تجريمه حسب مادة ازدراء الاديان كما تتضمن الفتوى تجريم اللجنة التي منحته الجائزة و تغريمها قيمة الجائزة التي منحته إياه ، وفي ظني أن دار الإفتاء قد تورطت دون علم وأن هذه الفتوى سوف تصنف سياسياً وليس شرعياً فقد كان يجب على الدار أن تعود إلى مؤلفات سيد القمني قبل إصدار فتواها هذه وقراءتها وكتابة تقرير علمي و شرعي عن الآراء التي تتضمنها وبعدها تصدر فتواها وهي مطمئنة لما تقوله لكن أن تصدر فتوى حول شخص يشكك البعض في إيمانه معتمدة على ما قيل هذا يعد انزلاقاً وانحيازاً وتوريطاً للدولة في إصدار صك تكفير للقمني وسوف يترتب على ذلك ما لا يحمد عقباه، وقد تبرر ذلك دار الإفتاء لاحقاً أنها كانت معنية بالاجابة عن السؤال وأنها لم تختص سيد القمني بفتواها…لكننا سنرفض هذا وسندينه ، لذا على الدار أن تتدارك فتواها بقراءة المؤلفات والتوصل لفتوى تتناسب وما جاء بكتب سيد القمني .