سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى
دفاع هشام طلعت مصطفى يتقدم بطعن جديد على حكم الإعدام
13 سبباً في 199 ورقة لإعادة المحاكمة من جديد
مصريات – خالد أمين
أودعت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالإعدام في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم مذكرة جديدة للطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بإعدام هشام طلعت ومحسن منير السكري ضابط الشرطة السابق لاتهامهما في مقتل المطربة.
جاءت مذكرة الطعن التي أعدها كل من سمير الششتاوي رئيس مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية وحسين على برعي المحامي في 199 ورقة عرض فيها الدفاع 13 سببا لنقض الحكم.
قالت مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه اعتنق في سبيل إدانة هشام طلعت مصطفى مذهبا غريبا وأدلة لا وجود لها ومزاعم صادرة من المتهم الأول في القضية محسن منير السكري لم يثبت بالدليل القاطع صحتها.. وان هيئة المحكمة صاغت عبارات حكمها استنادا لقصة وهمية كتبها ونسجها السكري.
وجاء في أسباب الطعن ان حيثيات الحكم المطعون فيه بعكس تأثر المحكمة الشديد بحالة الطاعن هشام طلعت مصطفي ومركزه القانوني والاجتماعي حيث ورد في حيثيات الحكم وصف هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال المصري الشهير وعضو مجلس الشورى وعضو لجنة السياسات.. وقالت مذكرة الطعن ان المحكمة لم تسطر هذه العبارات في مدونات حكمها لبيان وظيفة الطاعن بل أوردها تزايدا وإمعانا بأن المحكمة سارت وراء الأدلة الوهمية دون ان تعتمد على قواعد الاستنباط العقلي والمنطق القانوني بل سلمت بمزاعم المتهم الأول محسن السكري.. وانه لأول مرة في التاريخ تسطر حيثيات حكم وظيفة الطاعن وكأنها تهمة أو من ضمن أدلة الإهانة ضده وانتهت مذكرة الطعن في ذلك الى ان الحكم أخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون.
وجاء في أسباب الطعن ان المحكمة لم تورد في مدوناتها دليلا واحدا لاستظهار ضلوع هشام طلعت مصطفى في الجريمة ولكنها وضعت كل ما ورد في أمر الإحالة بالنسبة للطاعن والمتهم الأول في سلة واحدة معتبرة ذلك أدلة الدعوي وأساس قضائها وسند الإدانة
كما جاء في أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع عن المتهم حيث ان الدفاع كان قد دفع بعدم توافر أركان جريمة “الاشتراك” إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ولم يقسطه حقه رغم جوهريته.. وأنه لا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد الى نجاح هشام طلعت في بث فكرة الجريمة في ذهن محسن السكري والالحاح عليه لارتكابها.. وأن المحكمة استنتجت جريمة تحريض الطاعن للمتهم الأول ليس من واقع الدعوي بل استنتجته من التسجيلات التي سجلها المتهم السكري لهشام طلعت فاختلت فكرة الحكم عن الوقائع الحقيقية وتضاربت في إيرادها وتجاهلت ما يمكن اسنباطه واستنتاجه لنفي تهمة “التحريض على القتل”
كما جاء في أسباب الطعن ان المحكمة استدلت بحدوث التحريض والاتفاق والمساعدة من أقوال المتهم السكري وأوردت في مدونات حكمها وعلى لسان السكري ان هشام طلعت طلب منه قتل المجني عليها انتقاما منها رغم اقراره أكثر من مرة بأنه كان مكلفا فقط بمعرفة مكانها ثم بعد ذلك اختلق رواية انه كان مكلف “ناس آخرين” لقتلها “بعربية” وفي موضوع آخر أنه استشعر من كلامه ان هشام طلعت يريد قتلها.. وقالت مذكرة الطعن ان كلام السكري يدخل في دائرة التخمين والاحتمالات والظنون والكذب ورغم ذلك فقد اعتبرته المحكمة دليلا.
وجاء في مذكرة الطعن ان الحكم المطعون فيه اعتمد من بين الأدلة التي اعتمد عليها على كتاب الانتربول الانجليزي المرسل الى الانتربول المصري بشأن تقديم المجني عليها بشكوي تتهم فيها هشام طلعت مصطفى من أنه يهددها بالقتل واعتبرت المحكمة تلك الشكوي دليلا يقينيا لا يقبل إثبات العكس دون ان تورد دفاع هشام طلعت مصطفى ونفيه تلك التهديدات كما أنها تجاهلت المستندات الرسمية والموثقة والصادرة من الشرطة الانجليزية بعدم التوصل الى وجود هذا التهديد وان المعلومات غير كافية ولذا فانها قد حفظت الشكوي.
وأشارت مذكرة الطعن الى ان هشام طلعت مصطفي قدم اثناء المحاكمة 45 حافظة مستندات وسطر على غلاف كل منهما دفاعا جوهريا.. وقالت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يفطن الى الدفاع ولم يعن بتمحيص ودراسة هذه المستندات وبحثها.
طالب الدفاع في نهاية مذكرة الطعن من المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن الى دائرة اخرى للفصل فيه مجددا.
3 مذكرات جديدة للطعن في آخر يوم
تسلمت نيابة وسط القاهرة أمس 3 مذكرات جديدة للطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من هشام طلعت مصطفي رئيس مجموعة شركات طلعت مصطفي ومحسن منير السكري بالإعدام لاتهامهما بالتحريض وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.. ارتفع عدد المذكرات في نهاية المدة القانونية للطعن على الحكم الى 9 مذكرات.
تضمنت مذكرة عاطف المنياوي محامي محسن السكري المتهم الاول في القضية 8 اسباب في 95 صفحة كبيرة.
من ناحية اخرى ارسل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة مذكرات الطعن وملف القضية الذي شمل محاضر الجلسات والحكم واسبابه ومذكرات الطعن المقدم من الدفاع الى محكمة النقض أمس.
المفروض يعدومه
محامي رياض العزاوي قدمت للمحكمه سيدي قال فيه هشام لرياض العزاوي انا مش حسيبهااكد محامي رياض العزاوي ان المحكمه ادارت الجلسه باقتدار شديد وافسحت صدرها لكل الدفوع والنيابه العامه والمتهمين الذين شككو في كل الاجراءات بمافيها الطب الشرعي والادله الجنائيه وكل ماتم في دبي ولكن الامور توزن بميزان العداله من خلال المجتمع ونحن قلنا ان هولاء هم قتلة سوزان تميم وكانت هناك مبارزه قانونيه بين طرفين النيابه العامه والمدعين بالحق المدني وانا واحد منهم ودفاع المتهمين ولقد قدمت C D للمحكمه يحوي مكالمه هاتفيه بين رياض العزاوي وهشام طلعت تبادلا خلاله السباب والشتائم حيث قال هشام للعزاوي دي بنت 00000دي عملت في اتنين قبلي الي عملته فيا وانا مش حسيبها واضاف المحامي بان C D يحتوي كثير ا من الالفاظ الخارجه والشتائم بين هشام والعزاوي حيث قال هشام بانفعال شديد للعزاوي انت 00000فقال له ر ياض العزاوي الي 0000 هو انت وقال المحامي انا طلبت من المحكمه عدم سماع ال CD لما فيه من شتائم والفاظ خارجه واستطرد ان ال C D مختلف عن السيديهات الاخرى والتي قدمها والد سوزان تميم والتي كان فيها سباب متبادل وتهديدات بالقتل من هشام لسوزان وكانت كل الشواهد تؤكد انه القاتل ولو اطلعت على اوراق القضيه ستتاكد من ذلك وانا اعتقد ان البنه الاولى في تقوية الدليل ضد المتهمين هي خطة الدفاع وان يدافع دفاع هشام عن السكري هذا دليل على ان هناك اتفاقا بينهم على القتل
ان ماقدم من ادله في المحكمه تدين هشام طلعت قبل السكري وتسجيلات بصوته وهو يهدد سوزان بالقتل والذبح وهو ليس محرض فقط بل ممول ومشارك واثبتت التحقيقات مطاردته لسوزان تميم وانها اذا قامت بتغيير عنوانها يستطيع الحصول عليه وكان يتابع تحركاتها وسوزان تميم عندما تعرفت عليه عن طريق احد الاصدقاء ارادت منه ان يساعدها في حل مشاكلها ضد معتوق الذي كان يضطهدها ويطاردها ويلاحقها في كل مكان ويدعي انها زوجته ارادت من هشام حمايتها من مطاردات معتوق لكن هشام اغرم بها وسعى بكل السبل لزواج بها وكان يحاصرها في فندق الفورسيزون من شدة العشق والغيره لدرجة انه كلف اشخاص بكتابة تقارير عنها ووضع حراسه مشدده على مكان اقامتهاوعندما ضاقت باالحصار وهربت الى فندق اخر استطاع ان يجدها وصفعها وضربها امام موظفين ونزع حجاب والدتها عندما ارادت ان تدافع عنها لانها ترفض الزواج وكان رجاله يلاحقونها بااستمرار وعندما استطاعت ان تغافل الحراسه التي وضعها عليها وهربت الى لندن اشتد غضبه وجن جنونه وكان يحاول استرجاعها باالوعيد والتهديد وارسل شقيقه لها في لندن لااقناعها بالعوده اليه ورفضت مقابلاته وعرض عليها خمسين مليون دولار لكي تتزوج به وقال انه اشترى قصرا لسوزان في لندن وقال انه يريد ان يتزوج بي سوزان في هذا القصر وقام بخداع والد سوزان وقال له ان سوزان تريده لكي يقوم والد سوزان بااعلامه عن مكانها ولكن والد سوزان ادرك مايريده هشام واستطاع الهروب من رجال هشام وعندما استطاع رجاله ان يجدوها قامو بتصويرها وكان معها العزاوي الذي اتخذته حارسا من هشام ورجاله قام هشام بي الاتصال برياض وباالفاظ بذيئه قال له ان يبتعد عن سوزان لانه سيؤذيها وقدمت المكالمات هذه في المحكمه وقامت سوزان بتحرير محضر في لندن تتهم هشام بتهديدها بالقتل ومطاردتها وكان التهديد للعائله جميعها وليس لسوزان فقط
السلام عليكم
بصفتي مواطن مصري فإني أطالب بإيقاف النظر في هذه القضية نهائيا إلي أن يتم فتح ملف الجرائم التي ارتكبت ضد مواطنين مصريين في الدول العربية وخصوصا دول الخليج لرد اعتبار كرامة المواطن , فكلنا سمعنا في السنوات الماضية عن آلاف المصريين الذين قتلوا في الدول العربية ومع ذلك التزمت الخارجية الصمت ، وهذه الجرائم معروفة بالتواتر ولا تغيب عن وعي رجل الشارع , وكلنا يذكر جريمة المواطن القطري الذي قتل 6 مصريين بسيارته ثم هرب إلي سفارته وبدلا من أن تقوم السفارة بتسليمه للعدالة قامت بنقله من السفارة إلي مطار القاهرة الدولي ليعود إلي بلده تحت سمع وبصر السلطات المصرية ، والنهاية المآساوية لسوزان تميم تكررات مرات ومرات مع بنات عربيات من دول غير خليجية ( ولا داعي لذكر جنسيتهن ) سافرن للعمل في هذه الدول ولكن عند وصولهن فوجئن بتشغيلهن في الملاهي الليلية والدعارة , والتي تعترض يتم قتلها ويحفظ التحقيق تحت مسمي حادث انتحار أو غرق في حوض سباحة ثري عربي أو .. أو .. وينتهي الأمر علي ذلك ، وهذه الحكايات تملأ صفحات الإنترنت وتملأ صفحات مجلد ضخم .
وفي النهاية يقال للآسف الشديد لا توجد أدلة علي ذلك ، حسنا فما رأيكم لو قدمت لكم دليلا وثائقيا عن الفقه الخليجي الجديد وهو ” إذا ارتكب مواطن خليجي جريمة ضد مواطن مصري فلا غبار عليه بل قد يبارك له ذلك , ولكن إذا ارتكب مواطن مصري جريمة ضد مواطن خليجي أو حتي أحد أتباعهم فإنه لا تقوم الدنيا ولا تقعد حتي يتم القصاص من المواطن المصري حتي ولو كان من صفوة المجتمع مثل هشام طلعت مصطفي .
إنني أطالب المعاملة بالمثل فكما أن دول الخليج لا تسأل مواطنيها عن الجرائم التي ارتكبوها ضد مصريين فيجب علي مصر أيضا أن لا تسأل مواطنيها عن الجرائم التي ارتكبوها ضد مواطني دول الخليج ويوجد دليل شرعي لهذا المبدأ ” أي مبدأ المعاملة بالمثل ” فكلنا يعرف أن الإسلام أحل استرقاق الأسري من الكفار عند القتال في سبيل الله رغم أن الرق مخالف للفطرة واهدار لحقوق الإنسان وذلك من باب المعاملة بالمثل فمن غير المعقول مثلا أن يسترق الكفار من يقع في أيديهم من أسري المسلمين ثم يطلق المسلمين من يقع في أيديهم من أسري الكفار.
والآن أقدم إليكم بالوثائق والمستندات جريمة ارتكبت ضدي في المملكة العربية السعودية , وعندما لجأت للقضاء السعودي أسقط مستحقاتي جملة وتفصيلا بمنطق الذئب مع الحمل الوديع مستفيدا بمرسوم الملك فهد ” لا يسئل المواطن السعودي فيما ظلم من المصريين ” وعملا بالفقه السعودي الجديد ” المواطن المصري هو الكذاب الأشر ولو كان صادقا والمواطن السعودي هو الصادق الأمين ولو كان كاذبا , ونظرا لطول قضيتي في السعودية فإني أدعوكم لتروا كيف ضاعت مستحقاتي نصف مليون ريال بحيثية البلطجة والظن والتخمين , ومن لا يصدقني فليتصل بي لإطلاعه علي صورة حكم القضاء السعودي الذي نبذ شرع الله وانسلخ من آياته كما ينسلخ الثعبان من جلده .
مهندس/ سامي قاسم أمين المليجي
مساكن الضباط مصطفي كامل الإسكندرية
عمارة 2 شقة 2
محمول 0194371573