بنات مصر القاصرات
مصريات
هبة الشرقاوي
الزواج المبكر لبعض بنات مصر القاصرات لم يعد مجرد ظاهرة نحذر من مخاطرها على صحة الأم أو الجنين أو حتى تداعياتها على الزيادة السكانية.. ولكن أصبح قضية تتخذ بعدا قد يصل الى الاتجار بالبشر ولكن بشكل يتستر وراء ستارة من المشروعية وهو في حقيقة الأمر تدمير لمستقبل فتاة صغيرة مقابل بضعة آلاف من الجنيهات خاصة إذا كان هذا الزواج يتم باجبار الأهل لها على الزواج بمسن غير مصري عن طريق سمسار يتمم الصفقة بين الطرفين.. وهو ما كشف عنه الخط الساخن “16021” الذي أطلقته وزارة الأسرة والسكان في شهر أغسطس الماضي ليكون آلية للرصد والتصدي لهذه الظاهرة وكان أول أعماله تقدم الوزارة ببلاغ للنائب العام ضد سمساره.
تزوج البنات مصر الأطفال بشارع الهرم الى تدخل فريق عمل الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لانقاذ طفلة في احدى قرى سوهاج عمرها 15 سنة من الزواج من رجل مسن كما كشف الخط أيضا عن تزويج 20 طفلة من مصريين وعرب مسنين في قرى محافظة كفر الشيخ.
الدراسة التي أجرتها وحدة مناهضة الاتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل على قرى أبو النمرس والبدرشين والحوامدية في محافظة 6 أكتوبر حول زواج القاصرات من غير المصريين في ضوء ظاهرة الاتجار بالبشر أكدت أن “74.3%” من أفراد العينة التي تم عليها تطبيق الدراسة وعددهم “2000” مفردة” بهذه القرى على معرفة بوجود ظاهرة لزواج القاصرات من عرب ونحن من خلال هذا التحقيق نقترب من هذه الظاهرة وكيفية وقف خطورتها.
* في البداية تؤكد مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ان الوزارة بدأت استراتيجية متكاملة لمناهضة ظاهرة زواج بنات مصر القاصرات وسيتم تنفيذها من خلال عدة محاور منها رفع الوعي للأسر وحمايتها من السماسرة بالقرى المستهدفة والتي تظهر فيها المشكلة بوضوح من خلال تدريب الرائدات الريفيات والتنسيق مع لجان الحماية الفرعية بالقرى والتي تعتبر آلية ذات وضعية قانونية للابلاغ عن اي محاولة تزويج بنات مصر دون السن القانونية المعرضات لمخاطر تزويجهن مبكرا وتقديم الخدمات الوقائية وتمكين الأسر عن طريق مشروعات صغيرة يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة التي يجري تدريبها على تنفيذها أنشطة متكاملة من شأنها الحد من الظاهرة.
المشورة الأسرية
أوضحت ان خط المشورة الأسرية والابلاغ عن زواج الأطفال “16021” يعد احدى وسائل الوزارة لمساعدة الأسر المصرية على الارتقاء بحياة المواطن ويدار بواسطة مجموعة من الأطباء الشباب المدربين وباشراف صحي وأيضا مشورة قانونية بواسطة خبراء قانونيين متخصصين في حقوق الطفل والأسرة ومن أهم الخدمات التي يقدمها الابلاغ عن والمساهمة في المشكلات والتدخلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال خاصة البنات منها فيما يخص ابرام زيجات دون السن القانونية أو الزواج “الصيفي” واتخاذ التدابير العاجلة لوقف انتهاكات حقوق الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية والتشبيك مع لجان الحماية والجمعيات الأهلية لانقاذ قانون الطفل.
أما د. اقبال الأمير السمالوطي عميد معهد الخدمة الاجتماعية ورئيس جمعية حواء المستقبل والباحث الرئيسي في الدراسة التي أجراها المجلس القومي للطفولة في محافظة 6 أكتوبر حول هذه الظاهرة فتؤكد انه تم اختيار 15 قرية في مراكز أبو النمرس و البدرشين و الحوامدية على مدى 6 أشهر في الفترة من ديسمبر 2008 حتى نهاية أبريل 2009 على عينة قوامها 2000 مبحوث يمثلون المناطق السابقة.
أشارت الى أن نتائج الدراسة أوضحت معرفة 74.3% من أفراد العينة بوجود زيجات بين بنات مصر من المنطقة تزوجن من غير المصريين.
وجاءت الأسباب متمثلة في زيادة المهور التي يدفعها الأزواج غير المصريين بنسبة 67% ثم فقر الأسرة وانخفاض دخلها 59% ثم ارتفاع تكاليف تجهيز البنات عند زواجهن من المصريين “34%” يليها كثرة البنات في الأسرة 30% يليها كثرة ما يقدمه الزوج غير المصري لزوجته من هدايا 17%.
أما كيفية التعرف على الزوج غير المصري فجاء في الترتيب الأول السمسار “85%” ثم عن طريق أحد الأقارب “14%” ثم الخاطبة ومكاتب تيسير الزواج 12.8%.
وبالنسبة لاستمرار هذه الزيجات من بنات مصر القاصرات توصلت الدراسة الى أن نسبة 73% من المبحوثين قالوا انه لا يستمر بسبب هروب الزوج خارج الوطن “60%” ثم ان الزواج لم يتم بشكل رسمي 44% ثم صغر سن الزوجة وعدم قدرتها على تحمل المسئولية 35% يليها اصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال غير مناسبة 12.2% ثم اصرار الزوج على قيام الزوجة بأعمال غير أخلاقية 10.6%.
أما المقابلات المتعمقة لأفراد العينة فكشفت ان العوامل التي تؤثر في قيمة المهور هي صغر سن الفتاة وجمالها وملامحها الجسدية وعذريتها وبالتالي تتحدد قيمة المهر من 5 آلاف حتى خمسين ألف جنيه وأحيانا تتجاوز ذلك الى جانب الهدايا العينية مثل الملابس والحلي.
وبالنسبة لأشكال الزواج المنتشرة في مناطق الدراسة فجاء في المرتبة الأولى الزواج الشرعي 74% ويعتبر مركز البدرشين من أكثر المراكز التي ينتشر فيها هذا الزواج يليه مركز أبو النمرس يليه الحوامدية وجاء الزواج العرفي في المرتبة الثانية 37%.
ويعتبر مركز أبو النمرس من أكثر المراكز التي تنتشر فيها هذا الزواج يليه البدرشين ثم الحوامدية أما زواج المتعة فيأتي في المرتبة الثالثة 17.9% ثم زواج المسيار 3.3%.
وأهم ما أشارت إليه الدراسة المتعمقة ان أهم المشكلات التي تتعرض لها الفتاة من هذا الزواج هي العنف الجنسي والعلاقات غير الشرعية والايذاء البدني وحرمانها من التعليم أو استكماله وحرمانها من طفولتها بشكل طبيعي وانحراف بعض البنات مصر واستغلالهن في أعمال منافية للآداب خاصة من سبق لهن الزواج وطلقن من خلال الاتجار بهن وممارسة الرذيلة مع السائحين العرب وفقد الفتاة لحقوقها الشرعية نتيجة لعدم توثيق الزواج.
أما المقترحات واستراتيجية المواجهة التي تتبناها الدراسة فأهمها اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه السماسرة ومعاونيهم وايقاف المحامين المشاركين بهذا الجرم عن مزاولة المهنة وسحب العضوية من النقابة منهم لما في ذلك من اهانة للمهنة وتوفير فرص العمل لأعضاء المجتمع للحد من استغلال بنات مصر بتزويجهن من غير المصريين لتحسين مستوى معيشة الأسرة ومنح بنات مصر فرص التعليم ومحو الأمية وذلك للحد من التسرب من التعليم واللجوء للعمل الذي يعد بيئة ملائمة لاختيار البنات واستمالتهن وذلك في اطار استراتيجية للمواجهة بالتعاون مع الأطراف المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.
المادة 31 مكرر
* المستشار د. خليل مصطفي خليل – رئيس محكمة لشئون الأسرة ومستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة يشير الى أنه على الرغم من أن القانون رفع سن الزواج الموثق بنص تعديلات قانون الطفل 126 لسنة 2008 حيث تم اضافة مادة جديدة هي 31 مكرر الى القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة إلا أنه مازال البعض في المناطق الريفية والصعيد والعشوائيات نظرا لقلة التعليم ينتشر فيها الزواج المبكر وبالتالي ولعدم وصول الفتاة الى 18 سنة فيتم اللجوء الى الزواج العرفي ثم يتم التصادق على الزواج وتوثيقه بعد بلوغه السن ولكنه انتشر ايضا مع هذه الحالة كتابة ايصال أمانة على الزوج لضمان حقوق الزوجة المادية ولكن يشير د. خليل الى أن ذلك أيضا ليس ضمانا لأنه قد يحدث مفاجآت مثل وفاة الزوج قبل توثيق عقد الزواج وانجاب الزوجة أو حملها.
يشير الى أن هذا الزواج من أجنبي له قيود وضعها المشرع وهي ألا يكون فارق السن أكثر من 25 سنة بين الزوج والزوجة المصرية وأن يحصل الزوج على شهادة موافقة من سفارة بلاده على زواجه وبالتالي فالغالبية منهم لا يفي بهذا الشرط وبالتالي يلجأون للزواج العرفي عن طريق السماسرة وهو شكل يأخذ شكل الاتجار خاصة إذا كانت العروس طفلة تقل عن 18 سنة وتصبح حتى موافقتها في هذه الحالة غير قانونية لعدم اكتمال شرط الأهلية بل انه يدخل تحت بند تعريض الطفل للخطر بنص المادة 96 من قانون الطفل والتي تشير الى أنه يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في حالات منها تعرض أمنه أو أخلاقه للخطر وإذا تعرض داخل الأسرة للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب.
* أما حافظ أبو سعدة – الناشط في مجال حقوق الانسان فيؤكد ان من المهم وجود تشريعات تجرم الزواج العرفي لأنه الباب الخلفي لاتمام زيجات القاصرات سواء من المصريين أو عرب مع ما يحمله من ضياع لحقوق هؤلاء خاصة انه لا يتم النظر لدعاوي الزواج العرفي ويتم فقط النظر في دعاوي الطلاق منه وبالتالي لا يترتب على مثل هذا الزواج ميراث أو نفقة وحقوق زوجية وإذا كانت الزوجة المتزوجة من غير المصري بزواج موثق تجد صعوبة بالغة في الحصول على حقوقها فما بالنا وهي زوجة وقد تكون أماً “عرفية”!!
* د. طلعت عبدالقوي – رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ونائب رئيس الاتحاد امام للجمعيات الأهلية يشير الى أن زواج بنات مصر القاصرات من المسنين سواء يعد صفقة غير متكافئة فهي لا تحمي أي حقوق انجابية لهذه الفتاة الصغيرة التي تواجه ما يشبه الاعتداء الجنسي أقرب منه الى المعاشرة السوية مع ما يسببه لها من مشكلات جسدية ونفسية وهو ما يظهر بصورة واضحة في بنات مصر القاصرات اللاتي تزوجن من المسنين غير المصريين.. والجمعيات الأهلية عليها دور في توعية المواطنين باخطار الزواج المبكر والاتجار ببناتهن كسلعة تباع وتشتري خاصة انه كلما زادت الأزمة المالية لدي بعض الفئات الفقيرة تلجأ الى الوسيلة السهلة وهي استثمار بناتهن كمورد للمال تحت ستار الزواج.
لا ضرر ولا ضرار
* د. صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يشير الى أن الاسلام يقوم على قاعدة عامة وهي لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع وبالتالي فالبنت الصغيرة ليس لها ارادة ووالدها هو ولى أمرها وهو الذي يزوجها ظاهريا ولكن الحقيقة انه يبيعها بثمن بخس في حالة تزويجها لمن هو في سن جدها واجبارها على ذلك بغرض أن يجني المال لأن ذلك يصبح اتجارا بالعرض والشرف ويسيء لسمعة مصر وكرامتها وبالتالي فولى الأمر له الحق في أن يضرب على يد هؤلاء باتخاذ ما يلزم من قوانين تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة.
البطالة في الجزائر 100/100و التعسف الاداري