احالة المتهمة بـ سرقة البنك المركزي الى الجنايات
النائب العام يستعرض اليوم نتائج التحقيقات في سرقة البنك المركزي
تقديم بيان للمحافظ عن حادثة سرقة البنك المركزي
مصريات
محمود نوفل
يستعرض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم التحقيقات التي جرت في حادث سرقة اموال البنك المركزي.
وسوف تنتهي نيابة الاموال العامة العليا من التحقيقات في قضية سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من اموال مطبعة الأوراق المالية التابعة للبنك المركزي بالهرم خلال الاسبوع القادم تمهيدا لاحالة المتهمة فادية عبدالحليم الشرقاوي الى محكمة جنايات الجيزة وذلك قبل حلول موعد تجديد حبسها المقرر يوم الاثنين القادم.
وسوف يبدأ معتز الحميلي رئيس النيابة باشراف المستشار على الهواري المحامي العام الأول اعتبارا من غد الاستماع الى أقوال ثماني سيدات ورجل من زملاء متهمة بـ سرقة البنك المركزي في العمل بقسم التشطيب والذين كانوا يشتركون معها في عمل جمعيات مالية بغرض ادخار اموالهم حيث كانت تنظم هذه الجمعيات وتعطي كل شخص منهم المبالغ المستحقة له في الوقت المحدد.
تستمع النيابة الى أقوال ضابط مباحث مديرية أمن الجيزة محرر محضر التحريات ومسئول المطبعة حول سرقة البنك المركزي لمطابقة الأرقام المتسلسلة للمبالغ المضبوطة مع الكشوف الثابتة بها المبالغ المختلسة بالإضافة الى صاحب محل المجوهرات المتعامل مع المتهمة عن وجود اوجه قصور متعددة في عملية طباعة العملات الورقية وتشطيبها بالإضافة الى عدم قيام مسئولى قسم التشطيب بفحص الكراتين الخاصة بحفظ الأموال المطبوعة ومراجعتها لفترات طويلة لبيان ما بداخلها من عملات ورقية وحصرها مما ادى الى استغلال المتهمة هذه الفرصة واختلست الاموال على مدى شهرين ونصف الشهر دون ان يشعر بها أحد.
قامت النيابة بتحديد السلبيات والملاحظات تمهيدا لتقديمها في بيان الى محافظ البنك المركزي لتلافيها خاصة بعد ان كشفت معاينة النيابة التي قام بها معتز الحميلي رئيس النيابة لمكان المطبعة عن هذه السلبيات بشكل واضح وهو ما سوف تعلن عنه النيابة ضمن ملاحظاتها عند صدور قرار الاحالة.
كما استمعت النيابة في تحقيقات سرقة البنك المركزي الى اقوال “الجواهرجي” الذي كان يتعامل مع المتهمة في جريمة سرقة البنك المركزي في تجارة الذهب حيث اشاد بحسن سمعتها وسلوكياتها وانها لم تكن تمتنع عن سداد مديونياتها ولكنه في نفس الوقت كان يحافظ على حقوقه ويقوم بكتابة ايصالات أمانة بالمبالغ المستحقة عليها وان المتهمة كانت تحاول استغلال ارتفاع أسعار الذهب لتحقيق أرباح ولكن الاهتزازات التي شهدها سوق الذهب بين ارتفاع الأسعار وانخفاضها جعلتها تخسر أموالاً كثيرة حاولت تعويضها عن طريق سرقة البنك المركزي واختلاس هذه المبالغ على امل ان تعوضها بأرباح جديدة في صفقاتها لكي تسدد مديونياتها.
كما كشفت التحقيقات عن سرقة البنك المركزي ان المتهمة كانت تحمل كيسا به ادوية داخل مقر عملها حيث تعاني من مرض فيروس سي بالإضافة الى مرض جلدي وتعالج منهما منذ فترة طويلة وانها كانت تتناول هذه الادوية داخل مقر عملها ثم تستغل تواجدها بمفردها في حجرتها لتقوم بوضع “رزم” من الأوراق المالية على فترات متعددة طيلة الشهرين ونصف الشهر الماضيين داخل هذا الكيس لتخرج بها وتقوم بسداد اجزاء من ديونها.