بقلم: المحاسب / محمد غيث
حيث أنني واحداً من أبناء هذا الشعب المصري الأصيل ، وخاصة الغلابة والحياري منهم ، وحيث أنني مثل السواد الأعظم من هذا الشعب العظيم والكريم والطيب والذي وصلت به الطيبة المفرطة إلي درجة وحد العبط ؟ ويبدوا لي أن طيبتنا العبيطة هذه هي ( جين ) وراثي تناقلناه مرغمين ومكرهين عن جدودنا المصريين ، والذين وصلت بهم الطيبة والعبط لحد الهبل ؟ عندما كانوا يقبلون حديد ترماي السيدة زينب تقرباً وتبركاً للست الطاهرة ؟ أو حتي منهم من سمعنا أنهم وقعوا ضحية نصابين باعوا لهم السكة الحديد والمطافيء والبوسطة والعتبة الخضراء ؟ وهكذا فعلي الرغم من ثقافتنا ودرجاتنا الجامعية والتي ربما نتميز بها عن جدودنا السابقين، فأنه وعلي مايبدوا لي أن جين العبط المتوارث هذا وهو المرادف للطيبة المفرطة منا وفينا ، مازال يسري كرهاً وسريان الدم في شراييننا وأوردتنا بل وحياتنا اليومية ؟! وحتي وللأسف الشديد وبعد قيام ثورة التنوير والحرية المباركة في 25 يناير 2012، وواضح تماماً أننا مازلنا من فرط العبط والهبل لانستطيع أن نميز أو نفرق بين الدبابير والنحل ؟ ومازلنا ننتظر أن نجني العسل من الدبابير ؟ أو حتي نأخذ السمن من طيز النملة ولامؤاخذة ؟ وحتي مع جزمنا ويقيناً بأنه لاعسل من دبابير ولاسمن من نمل ؟ وهكذا وبعد قيام ثورة يناير المباركة تعشمنا جميعاً خيراً لاحدود له ؟ وعدلاً لامثالاً ولاكمالاً له ، سوف يأتينا علي يد وضمير سيادة المستشار النائب العام المصري ، وشخصت إليه وتطلعت القلوب والأفئدة وقبل العيون ومعها الحناجر ، علي أنه سيكون بمثابة ( المخُلص ) وسيف العدالة البتار لثورة الثوار ، ونسينا وفي وهج الحلم بالعدالة الكاملة أن سيادته كان ومازال معيناً من قبل من نريد القصاص منه بعدل الله وبحكمة قاضيه البشري في أرضه وعباده ؟ ومرت علينا تسعة شهور بالتمام والكمال من عمر الثورة ، ونحن جميعاً لم نري أو نلمس أثراً لتلك العدالة الغائبة والحاسمة وعلي يد منقذنا المنتظر ولم نري عسلاً ولم نجني سمناً ؟ ، والذي وعلي مايبدوا أنه بات غلباناً مثلنا ولايملك سيفاً ولا حتي شومة ؟ فها هي سوزان ثابت زوجة المخلوع والتي أفسدت وحتي أبشمت والتي صدر قراراً بحبسها 15 يوم علي ذمة التحقيق ، وبدأت الجرائد تكتب عن تجهيزات في سجن القناطر للنساء لأستقبال فخامتها ، ولكي يخرج علينا زوجها المخلوع ويهدد علناً وحينها بفضح الكل ؟! إذا ماتم سجنها ؟! وعلي الرغم من أنه لم يحدد وحتي تاريخه مقصده بكلمة الكل هذه ؟ إلا أننا جميعاً نحن قوم الحالمون الغافلون فوجئنا وعلي طريقة الممثل الكوميدي الراحل / عبد الفتاح القصري وفي فيلمه الشهير ( نورماندي تو ) وجملته الشهيرة ( هاتنزل المرة دي ؟!) وإذا بقرار الحبس ( الوجوبي ) يسحب ويشفط ؟ ودون أستئناف ولا معارضة قانونية لازمة وواجبة ؟ وكأن شيئاً ما لم يكن ولم يحدث ولم حتي يصدر عن قضاة وشيوخ العدل وأصحابه في مصر الثورة ؟! بل والمثير للعجب حينها هو خروج السيد النائب العام ولكي يعلن للجميع ( أنه بريء وفي حل ) من سحب قرار الأدانة هذا وغير مسئول عنه ؟ وبالطبع إعلانه هذا لايمكن القبول به أو حتي إبراء ذمته كممثل لأعلي سلطة نيابية في مصر الثورة ؟ بل أن سيادته وحتي تاريخه لم نري له بصمة واحدة تثلج قلوب أهالي وضحايا ومعوقي وجرحي الثورة ؟ ونحن نري القتلة مازالوا أحراراً خارج أسوار السجون والحبس الأحتياطي الوجوبي ، بل أنهم جميعاً مازالوا في محل أعمالهم وهو مايتنافي مع أبسط صحيح القانون بأن الموظف الحكومي والمحال للمحاكم الجنائية يجب وقفه عن العمل نهائياً ومن تاريخ الإحالة ؟ وهو مالم يحدث في حق قتلة شهداء الثورة وحتي تاريخه ؟ بل والأنكت أو الأنكد من هذا كله أننا نجد الكثير من الأسماء ورموز ومشاهير الفساد والنهب والأذي مازالوا طلقاءً أحراراً يبرطعون بالدولة وينعمون بالمال العام الحرام المنهوب والمسلوب، ولم يجرؤ السيد النائب العام وحتي تاريخه وبما يملكه من سلطات علي مسائلة أياً منهم عن أعمالهم الأجرامية في نهب وسرقة وهدر وتبديد المال العام ؟ وعلي الرعم من فضائحهم الموثقة والتي نشرتها جريدة صوت الأمة وبصفة خاصة وعلي الملا وبالأسم والرسم والتهم ؟ أو حتي تلك التي تملأ صفحات النت ؟ ولكن وعلي مايبدوا أن السيد النائب العام لايقرأ الصحف ولايطالع حتي النت ؟ وعلي الرغم من وجود مئات البلاغات الرسمية المقدمة لسيادته في شأن بعض هؤلاء الفاسدين والمارقين والناهبين ومن أعتي رموز الفساد في مصر؟ إلا أننا لم نري أو نقرأ أو نسمع أنه أتخذ قراراً بالحبس أو حتي المسائلة الجنائية في حق أياً منهم ؟ وهو بالطبع أمر عجيب ومريب ويضع علامات أستفهام كبري علي مدي قوة وحسم وحزم السيد النائب العام ؟ بل هي أمور باتت تدل في جميع مؤشراتها السلبية ، أن الأمر ليس بيد النائب العام وحده ؟ وأن هناك قوة ما أخري وخفية بالدولة تعلو وتجب وتحجم النائب العام نفسه ، وباتت تلك القوة المهيمنة هي التي تسير وتفسر الأمور علي هواها ومزاجها الشخصي ، وتخضع من تشاء للمسائلة والمحاكمة وتغمض العين وتمنع وتحمي من تشاء ؟ والنائب العام بات لايملك وبدوره إلا الطناش والسكوت ولايستطيع الوقوف في وجه رياح عاتية وقاصمة ؟ ولعل آخر ما قرأته من مصايب قدمت في شكل بلاغ رسمي للنائب العام هو ذلك البلاغ المقدم عن المحامي / ممدوح رمزي والذي يتهم فيه وبكل وضوح حبيب العادلي بتفجير كنيسة القديسين بل أن الأعجب والمستفز أن أمين الشرطة والمدعو/ عبد العزيز سيد محمد بمباحث أمن الدولة أكد أن الذي قام بالفجير هو اللواء الهارب / طارق الموجي – منسق النشاط بأمن الدولة ( الأمني الوطني حالياً ؟! ) بل وأكد الأمين المذكور أنه شاهدهم وبأم عينه وهم يقبضون علي شخص أو مواطن يدعي / خميس – ويقطن خلف الكنيسة وكان شاهد عيان بالرؤية لهم وأراد الأبلاغ عنهم ، إلا أنهم قاموا بالقبض عليه وقتله ؟ وهذا ما أكده أمين الشرطة المذكور ودعم أقواله زميلاً آخراً له ؟! ومع ذلك تستمر سياسة الطناش المريب ؟ وكأن من قتل نسفاً وحرقاً أو حتي نهباً وتبديداً وسرقة ليسوا بمواطنين مصريين ؟ وسوف يسأل النائب العام عنهم أمام الله ومهما كانت قوة أو شأن أو بطش من يملك بخيوط أو مقدرات تلك البلاد والعباد ، ومن هنا أناشد السيد النائب العام أما أن ينقش أسمه ويحفره بأزاميل من نور في وجدان المصريين والتاريخ ولايأبي أو يخشي في الحق لومة لائم ، وإلا وهو الأفضل للجميع أن يتقدم بأستقالته وفوراً ويرحل عنا ، ويترك الأمر لصاحب الأمر وجبار السموات والأرض والذي لايضيع حقاً ولا خيراً ولاشراً ولو كان حتي بمثقال ذرة ؟
استجيب عشان الامور تستقر
انا اتمنى اقالته
انشاء الله يستجيب لمطالب الشعب المصري