مرتضى منصور و الحرب على احمد شوبير
مصريات
فصول الحرب بين احمد شوبير ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لم تنتهي خاصة بعد تبرئة نيابة شمال الجيزة للمستشار مرتضى منصور التي قامت باخلاء سبيله من التهم الموجهة ضده من احمد شوبير مقدم البرامج ورئيس اتحاد الكرة السابق و عضو مجلس الشعب واتهم شوبير مرتضى منصور بالسب والقذف وقال ان كلامه عن امتلاكه سي دي جنسي لشوبير وعن سي دي شوبير مع الصحفية الذي يصف في شوبير مرتضى منصور بالفاظ نابية كله مفبرك ، كما اتهم شوبير مرتضى منصور بالتشهير به في لقاء له مع احدى الجرائد القومية وخاصة بعد اتهام مرتضى منصور شوبير انه يقوم باستغلال نفوذه في جلب المخدرات الى مصر و الاستيلاء على اراضي الدولة .
وجهت النيابة تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف عن طريق النشر لمرتضى منصور لعضو مجلس نيابي “أحمد شوبير”.. أكد مرتضي منصور أمام النيابة ان الحوار المنشور بجريدة الأهرام صحيح وان كافة ما جاء على لسانه بالحوار لم يتم التعرض اليه أو التغيير فيه وأوه أدلى بذلك الحوار عندما حضر الصحفي أحمد موسى الى مسكنه وأطلعه على الحوار الذي أجراه مع شوبير وطلب منه اجراء حوار لعمل مناظرة وقرر مرتضى أنه أطلع الصحفي على “السيديهات” الموجودة بحوزته والتي تؤكد ادعاءات مرتضى ضد شوبير.
كما ذكر مرتضي ان المستندات التي قدمها شوبير للنيابة هي دليل ادانة ضده لأن الشهادة المقدمة من بنك بلوم مصر “مصر رومانيا سابقا” تؤكد ما جاء على لسان لمياء واصف في سي دي احمد شوبير والمعروف بسي دي فضيحة احمد شوبير والتي أنكر شوبير معرفته بها.. فكيف عرفت ان له حسابا بذات البنك.
وأضاف مرتضي ان الشهادة المقدمة من بنك باركليز مصر عن عدم وجود حساب طرف البنك لشوبير غير متعلقة بموضوع القضية حيث ما ورد على لسان لمياء واصف ان هناك من تدعى باسم رانيا الشاعر الموظفة ببنك باركليز مصر وصديقة الطرفين والتي تعهدت بأن تعيد العلاقة بينهما على ما يرام.
وقال مرتضي ان الشهادة المقدمة من جهاز مدينة دمياط الجديدة في ذلك يصادف صحيح الواقع الحالي.. اذ ان ما ورد على لسان لمياء واصف بانه استغل نفوذه كعضو مجلس شعب بالاستيلاء على أراضي الدولة بوضع اليد ثم بيعها في اليوم التالي وكسب ملايين الجنيهات من وراء ذلك وانه بوضعه الحالى لا يوجد له ممتلكات لأنه قام بالتصرف فيها بالفعل.
كما قرر مرتضى منصور أمام النيابة انه فور علمه “بتلك الجرائم” والتي قال انها وصلته عن طريق صندوق بريد مكتبه قام بالابلاغ عنها طبقا للقانون.
وأضاف ان أحمد شوبير عضو مجلس برلماني يخضع في نطاق أدائه لوظيفته السياسية النقد المباح قانوناً.. وأكد مرتضي في نهاية أقواله ان المستندات المقدمة من شوبير تثبت أقوال مرتضى .