عزبة الهجانة
مصريات
عبدالرازق حسين
تحويل أصحاب العقارات المخالفة في عزبة الهجانة ومعهم المقاولون ومهندسو الحي للنيابة العامة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بالتأكيد ليست كافية للقضاء على مساحة الفساد الإداري والأخلاقي التي ساعدت على نمو وازدهار عشرات البؤر العشوائية في كافة محافظات مصر.
قبل نحو ثلاثين عاما فقط، لم يكن للعشوائيات وجود في عزبة الهجانة، وفي حماية المحليات الفاسدة في منتصف السبعينات قام البلطجية بوضع أيديهم على الأراضي وتوزيعها بأسعار بسيطة على الناس، لعبة تكررت في أماكن كثيرة، أزمة الإسكان تدفع الناس للمغامرة بشراء مساكن بدون مرافق، لأنها ببساطة في متناول القروش القليلة التي يمتلكونها، ثم يتحول هؤلاء البشر الى دروع بشرية تتصدي لمحاولات السلطة التنفيذية للتصحيح، يتردد وجود قرار سابق بإزالة عشوائيات عزبة الهجانة في عام 1985 لكنه توقف بقرار سيادي، أحيانا يصبح بقاء الأوضاع على ماهي عليه أفضل وأسهل، خصوصا بعد أن تحولت معظم المناطق السكانية التي أنشئت خلال الخمسين عاما الماضية الى عشوائيات، لدرجة يستحيل معها إزالة جميع العشوائيات والمباني المخالفة في محافظات وتوفير مساكن بديلة تحتاج مئات المليارات من الجنيهات، الأسهل تصدير المشكلة للمستقبل، هل كان يمكن منع الانتشار العشوائي في عزبة الهجانة، طبعا، لو كانت الأجهزة المحلية المسئولة في السبعينات قامت بتقسيم الأرض بشكل قانوني، لكنهم غضوا البصر، عندما احتاجت مدينة القاهرة للتوسع والتمدد العمراني أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، قرر المسئولون وقتها إدخال الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الدقي والعجوزة داخل كردون المدينة بعد تقسيمها ومد المرافق إليها، كانوا يخططون للحاضر والمستقبل، إلا أن المحليات في السنوات التالية تركت المدينة تترهل وتتوسع أمام الغيبوبة المقصودة أو غير المقصودة للأجهزة التنفيذية، أين كانت هذه الأجهزة طوال ثلاثين عاما، عندما كان الفساد في بداية خطواته؟ وأين كانت أثناء استمرار بناء الأبراج المخالفة بجوار المحكمة الدستورية بالمعادي؟ وأين هم من عمليات البناء والإعلانات الجارية حاليا عن منتجع سياحي يقام فوق 12 فدانا من أخصب الأراضي الزراعية على أرض طرح نهر تم تبويرها بطول 300 متر من حرم النيل بالقرب من منطقة البدرشين؟ قصور فاخرة تقام بالمخالفة للقانون داخل منطقة يحظر القانون البناء عليها أو تبويرها والمساس بها، المؤسف أن الفاعل الذي يصنع نقطة البداية في مخالفة القانون يفلت غالبا من العقاب، وحتى لايستمر السيناريو بنفس تفاصيل البداية والنهاية لابد من تحويل باقي ملفات المسئولين عن العشوائيات الأخري للنيابة، وأن تكون عزبة الهجانة مجرد بداية.
هذا حقاً ولكن من الذي يسمع واهالي المنطقه من البسطاء