بيع الاطفال في مصر
مصريات
المتهمون تآمروا وخططوا لجريمتهم التي تبرأت منها الأديان السماوية.. فليس هناك أسوأ من أن يباع الانسان ويشتري وهم أطفال رضع لم تتفتح أعينهم بعد.. استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس الي مرافعة النيابة في محاكمة عصابة تسهيل بيع الأطفال المصريين حديثي الولادة للأجانب والتزوير في محررات رسمية.. طلب الدفاع في بداية الجلسة وقف الدعوي وأبدي 9 طلبات أكد انها جوهرية منها الدفع بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرر من القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون بتفويض وزير الداخلية بالحاق أي أماكن يراها الي السجون مثل أماكن الحجز في الأقسام ومراكز الشرطة وادارات البحث الجنائي ونقط الشرطة.
والدفع بعدم دستورية نص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فيما يختص بحظر التبني وطلب التأجيل لرفع الطعن.
كما طلب الدفاع وقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 436 لسنة 2009 أسرة المعادي للولاية علي النفس المرفوعة من المتهمة الرابعة ايريس نبيل عبدالمسيح ضد زوجها المتهم الخامس لويس قسطنطين أندروس بطلب اثبات نسب الطفلين مجهولي النسب المسميين “الكسندر وفيكتوريا” والمحدد لنظرها جلسة 24 سبتمبر 2009 وأكد الدفاع ان موضوعها يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية المماثلة.
كما صمم الدفاع علي استدعاء المترجم علاء عبده عبدالله الذي قام بعملية الترجمة من اللغة الانجليزية الي اللغة العربية والعكس للمتهم الخامس في تحقيقات النيابة.
كما طلب الدفاع ضم دفتري سجن مزرعة طرة وبسجن النساء بالقناطر الخيرية المقيد بهما أوامر حبس المتهمين عن الأيام من 2 ديسمبر 2008 الي 20 يناير 2009 والاطلاع علي ملفي المتهمين المسجونين وصور أوامر الحبس وطلب أيضا دفتري أحوال مباحث قسم قصر النيل عن الأيام من 2 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2008 لبيان اذا كان المقدم حاتم البيباني قد سجل انتقاله لمقر السفارة الأمريكية من عدمه.
سألت هيئة المحكمة محامي المتهم الحادي عشر طبيب النساء والتوليد بعد ان أكد ان موكله مازال محبوسا علي ذمة جنحة وطلب اخلاء سبيله.. حيث قال رئيس المحكمة للمحامي ان المتهم مقدم بتهمة الاشتراك في التزوير بمحررات رسمية هل جناية أم جنحة فقال المحامي “جناية” فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال ابراهيم سلامة بحضور هاني جورجي رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر حسن عبدالله الصيفي وعماد شرف.
وبعد المداولة قررت المحكمة ضم الفصل في الدفوع الي الفصل في موضوع الدعوي وقررت سماع المرافعة الشفوية التي تبدأ بالنيابة العامة.
استمعت هيئة المحكمة الي مرافعة النيابة التي استهلت حديثها بأن المتهمين اقتلعوا شجرة الأخلاق والقيم التي ارتوت بماء السماء.
عصر العبودية
قالت النيابة ان عصر العبودية في الماضي كان يبيع البشر بينما الآن يبيعون الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة.. وجاءت القضية تجسيدا لصورة العبودية الحديثة ببيع الأطفال.
وأشارت النيابة ان هناك أشكالاً تجاوزت أشكال العبودية وهي الاستغلال الجنسي حيث احيانا ما يدفع بهؤلاء الطفل لممارسة اعمال رزيلة و اجبارهم على ممارسة الجنس وغيرها من أبشع صور العبودية التي تهدف الي انتهاك حرمة الانسان والتي حرمتها الأديان السماوية.
قال رئيس النيابة ان المتهمين تآمرا وخططا لجريمتهما التي تبرأت منها الأديان السماوية فليس هناك أسوأ من أن يباع الانسان ويشتري وهم أطفال رضع لم تتفتح أعينهم بعد وانهم لم يرعيا دينا ولا ذمة.. لقد جعلوا الأطفال الأبرياء سلعة تباع وتشتري.
وأشار رئيس النيابة الي أن القانون المصري حظر التبني تماما والموافقة ببيع أطفال بمقابل مادي.
أكد رئيس النيابة ان قانون الولايات المتحدة يسمح بالتبني وتحت رقابة ولماذا يريد المتهمان وأولادهما الافلات من الرقابة ومن عدم حضور لجان لمتابعة الأطفال نفسيا واجتماعيا وطلبت النيابة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.