-
الضريبة العقارية.. والتنفيذ العام الحالي
-
إعفاء لأصحاب العقارات المبنية من 77 الى 96 من الضريبة العقارية
-
قاعدة البيانات تغني عن تقديم إقرارات الضريبة العقارية مستقبلا
مصريات
علاء معتمد
أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أنه لا تعديل في قانون الضريبة العقارية الجديد حالياً.. مشيراً الى أن هذا القانون تم عرضه للمناقشة على مستوى منظمات المجتمع المدني ومجلسي الشعب والشوري لفترة كافية.
قال في الندوة التي أعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إنه يجري حالياً تطبيق القانون.. وفي حالة ظهور أي ثغرات أو مشاكل في التطبيق فإنه يمكن التعديل في القانون أو اللائحة فيما بعد.
أضاف أنه تم توجيه خطابات لنحو 150 ألف مكلف تؤكد إعفاءهم من الضريبة العقارية .. وهم ملاك العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من عام 1977 وحتى 1996 وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أشار الى أن قانون الضريبة العقارية الجديد جاء متوافقاً مع تكليفات الرئيس مبارك بضرورة التدرج في العبء الضريبي وأن تكون الضريبة العقارية تصاعدية حيث تزيد مع زيادة عدد الوحدات السكنية وزيادة قيمتها السوقية.
وأكد سماحة أن موعد تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد هو العام الحالي 2010 وليس 2011 مشيراً الى أن تأجيل موعد تقديم إقرار الضريبة العقارية من نهاية ديسمبر 2009 الى نهاية مارس 2010 لا علاقة به بموعد تطبيق قانون الضريبة العقارية.
وأشار الى أن تقديم الإقرار الضريبي يهدف الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة حول الثروة العقارية في مصر.. وأنه من المتوقع أن يتم الاستغناء عن تقديم الإقرار في السنوات القادمة بعد إنشاء قاعدة البيانات واكتمالها. لتكون هذه المرة هي الأولى والأخيرة لتقديم الإقرار.. قال إن نسبة الذين يدفعون الضريبة لا تتعدي 5% فقط.
والله الناس دى بنؤ البلد مش عارفين نودى خيرهم فين بس ان شاء الله ربنا يخرب بيوتهم عشن هما بنؤ ليهم لكن الغلاباء بيداسة هيجى اليوم اللى هما ينداس عليهم زى ما موتو الغلاباءفى كل حاجة فى حياتة حسبنا الله ونعم الوكيل فى دى حكومة
على فكرة وزير المالية ومستشارينه مش عارفين يجوعوا الشعب ويفلسوه اكتر من كده أزاى ….أتلموا على فلوس التأمينات والمعاشات …زود الاجور المتغيرة من 6000 جنيه الى 9000 جنيه …جعل جميع الموظفين يقترضون من جميع البنوك لسد أحتياجاتهم ….أعلن أن مفيش ضرايب عقارية على المسكن اللى تكلفته 500 ألف جنيه والوقت البيت اللى معرض للسقوط عايز ياخد عليه ضرايب …بصراحة كان يوم أسود يوم ما شوفناكم