قضية عماد الكبير
إحالة عماد الكبير وأربعة من أعوانه الى محكمة أمن الدولة طوارئ
مصريات
مصريات
محمد الطوخي – محمد جمال:
وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام على قرار الإحالة الذي أعده المستشار محمد عبدالظاهر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بإحالة المتهم عماد الكبير المسجل خطر والسابق اتهامه في 26 قضية وصاحب كليب التعذيب الشهير بقسم بولاق الدكرور وابن عمه محمد عبدالرحمن وثلاثة آخرين الى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لاتهام الأول والثاني بالاخلال بالأمن العام واطلاق أعيرة نارية داخل المدن وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والتشاجر وإثارة الذعر بين السكان بشارع ناهيا أو تهديد الآمنين وباقي المتهمين لاتهامهم بالاشتراك معهما بإثارة الذعر بين السكان وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الأمن.
كشفت تحقيقات مختار البديوي مدير النيابة برئاسة احمد نبيل اعترافات المتهم الثاني بارتكابه الواقعة مؤكداً انه تشاجر مع السائق على الزهيري “المجني عليه” منذ 13 شهراً بسبب فرض السيطرة بين كل منهما وأخذ الاتاوات بموقف ميكروباص ناهيا وان المجني عليه تعدي عليه بالضرب وأصابه بقطع بأوتار اليد مما دفعه للتخطيط للانتقام منه وأنه في صباح يوم الحادث “الخميس” الماضي تشاجرا مع بعضهما في ميدان بولاق وتدخل السائقون لفض المشاجرة وغادرا الموقف مما اثار حفيظة وغضب المتهم الثاني والذي اتفق مع أقاربه وعدد من السائقين على التوجه لمسكن السائق “على الزهيري” والتعدي عليه حتى يكون عبرة لباقي سائقي الموقف.. استطرد المتهم انه في الثالثة فجراً توجه بصحبة باقي المتهمين لمنزل الزهيري وقاموا بتحطيم ثمانية محال تجارية بالشارع واطلاق الأعيرة النارية وأثناء محاولة السائق الدفاع عن نفسه حضر عماد الكبير لمناصرته وبصحبته عدد كبير من البلطجية حاملين الأسلحة النارية من طبنجات وفرد خرطوش وأخرى بيضاء مما تسبب في اصابة 21 شخصاً ونقلوا الى المستشفى. كما تضمن قرار الاحالة الذي أشرف عليه احمد الركيب رئيس النيابة الكلية الاستناد الى أقوال خمسة أشخاص من أصحاب المحال وسكان الشارع والذين اجمعوا أنهم فوجئوا بإقدام المتهمين يتزعمهم عماد الكبير وقيامهم باقتحام منزل السائق والتعدي عليه بالضرب وجردوه من ملابسه وسط الشارع وحاولوا قتل شقيقه بليغ وأنه كان بحوزة عماد الكبير والمتهم الثاني أسلحة نارية وأكدت تحريات المباحث قيام المتهمين بالاشتراك مع عماد الكبير في إثارة الذعر وترويع الأمن بشارع ناهيا واطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية على السكان.
المطلوب تخليص البلد من البلطجية باحكام قاسية ودراسة لية الناس دية لم يتوبوا بعد هذا العدد من القضاية وياريت احكام الشرع من قطع يد للسارق والاعدام في ميدان عام للقاتل ليكون عبرة ونحفظ الامن للبلد
ان من شان هکذا مجازر هو اثبات النحطاط الجتماعی الذی مستولی علی البلادالعربیه جمعا ومن هنا مسولیت الدوله و بل دول العربیه تتبلورتجاهشعوبها المنحطه