قضية نور الشريف
المغربي تراجع عن موقفه. ورفض تحمل مسئولية النشر بمفرده
العجمي قدم صورة إقرار تدين “رئيسه”.. لتبرئة نفسه
على حسن
سارة محمد
شهدت ثالث جلسات قضية نور الشريف التي يتم فيها محاكمة صحفيي جريدة البلاغ الجديد المتهمين بسب وقذف الفنانين نور الشريف و حمدي الوزير وخالد أبو النجا مفاجأة من العيار الثقيل.. قدم دفاع إيهاب العجمي المحرر بجريدة البلاغ الحديد صورة من إقرار منسوب للمتهم الثاني عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة بأنه هو الذي أحضر خبر شذوذ الفنانين وقام بنشره..
مما أثار عبده مغربي وقال إنه ليس مسئولا عن الخبر وأن “إيهاب” هو الذي قدمه له.. وطلب دفاع إيهاب أجلا لتقديم أصل الإقرار.. فما طالب دفاع عبده مغربي المحكمة بتحقيق القضية بمعرفتها واستدعاء الفنان نور الشريف.
حضر الجلسة عدد كبير من أقارب عبده مغربي وحاولوا دخول القاعة إلا أن رجال الأمن منعوهم.. وبعد انتهاء الجلسة ظلوا يهتفون لعبده مغربي الذي أخذ يلوح بصورة محضر قديم متهم فيه أحد الفنانين بالشذوذ الجنسي .
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد راشد بحضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر السيد أمين ومحمد عثمان.
في بداية الجلسة طلب دفاع الفنانين بتطبيق مواد القانون والحكم على المتهمين لتوافر أركان جريمة السب والقذف في حق الصحفيين الثلاثة.. وأن الخبر الذي تم نشره عار تماما من الصحة.. لافتاً الى خطاب نيابة قصر النيل الذي أكد عدم وجود أي محاضر شذوذ وردت إليها.. بالإضافة الى خطاب مباحث الإدارة العامة للآداب الذي أفاد بعدم تحرير محاضر ضد الفنانين الثلاثة ومن ثم يكون الخبر غير صحيح.
أشار دفاع الفنانين في قضية نور الشريف الى توافر ركن العلانية والقصد الجنائي وبالنسبة للتعويض فهو طلب في محله نظراً لمكانة الفنانين الثلاثة خاصة الفنان نور الشريف الذي عمل بالفن لمدة طويلة وقام ببطولة العديد من الأفلام التي تنشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع.
فجر دفاع المتهم الأول مفاجأة عندما قدم صورة من إقرار منسوب لعبده مغربي يفيد أنه هو الذي قدم الخبر ونشره مما أثار عبده مغربي ودفاعه وتراجع عن إقراره السابق بأنه المسئول عن نشر الخبر وطالب بتقديم أصل الإقرار وطلب الدفاع أجلا لمدة أسبوع لتقديم أصل الإقرار.
كما طلب دفاع عبده مغربي من المحكمة تحقيق القضية بمعرفتها وحضور الفنان نور الشريف لمناقشته.. كما طلب الدفاع وقف الفصل في الدعوي لحين الحكم في القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية مواد قانون العقوبات المقدم بها المتهمين للمحاكمة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 نوفمبر الجاري.
لاأستبعد تعرض المغربى لضغوط أقوى منة اذا فعل ذلك فعلا0 كل شيىء جايز فى بلدنا فالضمائر تباع وتشترى0
كم فى مصر من الشرفاء اما الفاسقون فمصيرهم مزبلة التاريخ