مصريات
مازال البحث و التنقيب عن كنوز و آثار الفراعنة في مصر هدفا لكل لصوص الحضارة وسارقي تراث الأجداد ممن يمنون أنفسهم بثروة ضخمة تهبط على رءوسهم من السماء، ذلك الحلم الذي لا يتحقق كانت نتيجته مصرع ثمانية أشخاص في الأسبوع الماضي بالهرم وبولاق الدكرور تحت أنقاض حفرة عميقة قاموا بحفرها بحثاً عن الاثار أسفل منازلهم وكأنها لعنة الفراعنة.
تلك الواقعتان جعلتنا نعيد فتح ملف سرقة الآثار لنكشف آخر ابتكارات الحفر العشوائي للبحث عن الآثار مع قرب مناقشة قانون الآثار الجديد في مجلس الشعب خلال دورته القادمة.
الحادث الأول كان في حي الهرم وتحديداً في منطقة نزلة السمان تلك البقعة السحرية التي تجاور أهم عجائب الدنيا السبع ولأن تلك المنطقة تعد امتداداً لمدينة العمال الذين استعان بهم ملوك الفراعنة لبناء أهراماتهم فانها غنية بالآثار التي لم تكتشف حتى الآن ولذلك وضعت هيئة الآثار تلك المنطقة قيد تصرفها وحرمت على سكانها القيام بأي أعمال للحفر أو البناء إلا بعد الحصول على تصريح وترخيص بذلك بعد أن تتأكد من خلو منطقة الحفر من أي آثار لكن ذلك لم يمنع لصوص الآثار والحالمين بثروات الفراعنة من انتهاك هذه المحظورات وآخرهم عماد صاحب بازار شهير في شارع الهرم الذي استعان بثمانية أشخاص للقيام بالحفر أسفل منزله بزعم البحث عن آثار على عمق مترا وبالفعل جهز العدة لذلك وبدأت عملية الحفر لكن ما أن وصل عمق الحفر إلى 12 متراً حتى انهارت فوق رؤوس ثمانية من معاوني الحفر ليلقوا مصرعهم في الحال ولتكتشف الشرطة الأمر وتقرر القاء القبض على عماد ومصادرة أدوات الحفر وفي التحقيقات تفجرت مفاجآت عدة منها قيام هذا الرجل بمساعدة اثنين من القتلي بالعثور على آثار في بداية الحفر واخفاها فوق سطح العقار لحين التصرف فيها بالبيع وبالعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات قررت حبسه والتحفظ على المضبوطات والتصريح بدفن القتلى الستة عقب تشريحهم بمعرفة الطب الشرعي.
وفي بولاق الدكرور وفي وقت معاصر لتلك الجريمة قام ثلاثة رجال وسيدة بالاستعانة بأحد الدجالين الذي أخبرهم بوجود كنز أثري أسفل منزلهم وأعدوا العدة لحفر حفرة بعمق 16 متراً بواسطة شدة خشبية لكن الحفرة انهارت فوق رأس صاحب المنزل وأحد أعوانه الذي تخصص في الحفر وكشفت تحقيقات مباحث بولاق الدكرور ان المجني عليه قام بمساعدة زوجته وعاملين بالحفر بحثاً عن كنز أثري أسفل منزله بعدما أخبرهم أحد الدجالين بذلك وأوهمهم أن الكنز عبارة عن مقبرة فرعونية تحوي العشرات من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن.
تلك الواقعتان أعادت للأزهان حمي الحفر بحثاً عن كنوز الفراعنة التي انتابت أهالى قرية سعود بمركز الحسينية بالشرقية وهي القرية المجاورة لمنطقة اثار صان الحجر منذ سنوات، بخاصة عندما هطل سيل من الأمطار على التل الرملي المتاخم للقرية وجرف معه بعض القطع الأثرية التي بادر الأهالى بسرقتها وبيعها لحسابهم لتجار الآثار.
والوقائع في قتلى البحث عن الآثار كثيرة وتزخر بها محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة، فلا يكاد يمر شهر إلا ويسقط أحدهم قتيلاً أسفل حفرة حفرها بحثاً عن الاثار أو كشفت الشرطة عن محاولة لسرقة الاثار في منطقة ما.
وفي إحصائية لشرطة السياحة والاثار عن أكثر المحافظات في عدد حوادث التنقيب عن الاثار تأتي محافظة قنا في المركز الأول تليها محافظة المنيا وأسوان ثم الجيزة، فالشرقية وأخيراً الوادي الجديد وهذه الإحصائية تكشف مدى شغف أهالى هذه المحافظات بالبحث والتنقيب عن الآثار.. كما أن الترتيب يواكب ترتيب هذه المحافظات بالنسبة لما تحويه من اثار طبقاً للخرائط الجغرافية للمناطق الأثرية التي وضعتها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للآثار.
ولعل جريمة التنقيب عن الاثار تصاحبها جريمة أخرى مرتبطة بها هي جريمة الاتجار في الاثار ومازالت هناك قضايا شهيرة تتعلق بهذه الجريمة من بينها قضية الآثار الكبرى المتهم فيها طارق السويسي الذي كان يشغل أمين عام الحزب الوطني بالهرم سابقاً وآخرون والذين وجهت له تهم تهريب الاثار إلى خارج البلاد وقدرت ثروته وقتها بـ3 مليارات جنيه إلى جانب مليونين من الدولارات ومؤخراً ألقت مباحث السياحة والاثار القبض على ثلاثة تجار وبحوزتهم 193 قطعة أثرية أثناء قيامهم بعرضها للبيع يرجع تاريخها للعصر الفرعوني وبمواجهتهم أكدوا أنهم حصلوا عليها عن طريق التنقيب في منطقة جبلية بقنا.
وفي سباق متصل كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم اتخاذ إجراءات عقابية إلا في 3 قضايا فقط من بين 306 قضايا اتجار في الاثار و69 قضية حفر وتنقيب عن الاثار وكشف التقرير أيضاً عن أن أهم الأسباب التي ساعدت على سرقة الاثار تتمثل في عدم وجود متاحف أو مخازن مؤمنة مما يؤدي إلى تكدس آلاف القطع الأثرية في أماكن يسهل على اللصوص سرقتها كما أن عمليات التنقيب في المناطق الأثرية تتم دون أي عوائق أمنية أو حتى ضوابط من قبل هيئة الآثار وجهاز حماية الآثار.
ولأن قضية سرقة الآثار والاتجار فيها من الجرائم شديدة الخطورة فقد كشفت دراسة بحثية قام بها الدكتور أحمد وهدان مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أن هناك 15 ألف قضية تنقيب واتجار في الاثار خلال سبع سنوات بما يعادل 2000 قضية كل عام وهو ما دفع عددا من أعضاء مجلس الشعب بالدعوة إلى إنشاء جهاز متكامل في المجلس الأعلى للاثار تكون مهمته الأساسية هي متابعة كل ما يتم من سرقات في الداخل والخارج على أن يضم هذا الجهاز اثريين من جميع التخصصات ومجموعة من المحامين ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار لاسترداد اثار مصر المنهوبة.
ومن ناحيته قام المجلس الأعلى للآثار بتدشين موقع الكتروني على الإنترنت لعرض أهم الاثار المنهوبة التي ثبت سرقتها وتهريبها للخارج وانذار صالات المزادات والمتاحف من التعامل عليها في الوقت الذي يبذل مسئولو المجلس جهوداً مضنية لاستعادة قطع من الاثار المهربة للخارج والتي يكشف عنها في أي دولة من دول العالم.
ومن المنتظر أن تشهد الدورة البرلمانية القادمة من مناقشة قانون الاثار الجديد الذي قدمه المجلس الأعلى للاثار لتشديد العقوبات على لصوص الاثار وتهربيها ومن ينقبون عنها وهو مشروع القانون الذي تم تأجيل مناقشته لأكثر من دورة برلمانية لكن طبقاً لمصدر برلماني فإنه من المنتظر أن يرى النور قريباً عقب مناقشته في الدورة القادمة.
حول جريمة التنقيب عن الاثار يقول اللواء أحمد يوسف الخبير الأمني ان مرتكب مثل هذه الجريمة ليس مجرماً بالمعني التقليدي المعروف وإنما هو شخص تقوده أحلامه وأطماعه لارتكابها طمعاً في العائد المادي الكبير الذي ينتظره خاصة ان هناك الكثيرين الذين لا يجدون في تلك الجريمة حرمة دينية ويعتبرونها من الكنوز المعثور عليها ويستوجب عليها الزكاة وبالبحث دائماً حول هذه الجريمة لابد وأن تجد طرفاً محرضا على ارتكابها وهو في أغلب الحالات ساحر ودجال يوهم من ينقب عن الاثار بوجود كنز أسفل منزله ليحصل منه على المال أو ينصب عليه بالبخور وادوات الدجل المعروفة لينفذ موارده وأغلب حالات التنقيب عن الاثار تنتهي نهاية أبشع من سرقة الاثار سواء بانهيار الحفرة على رءوس العمال أو قيامهم بقتل بعضهم البعض ليخلوا لهم الجو مع الكنز.
ويضيف اللواء أحمد يوسف انه للأسف الشديد تتم هذه الجرائم بعيداً عن عيون الشرطة ذلك لأنها تحدث في الخفاء داخل المنازل وفي سرية تامة ولا ينكشف أمرها إلا بفشلها أو في محاولة الاتجار بالآثار المعثور عليها حال خروجها للنور.
وحيل هؤلاء المجرمين لا تنتهي فهناك من يستعين بأثريين وخرائط وأجهزة متخصصة في الكشف عن المعادن وأجهزة حديثة لتصوير باطن الأرض، بالإضافة إلى المعدات المساعدة وجميعها يتم ضبطها مع إحراز القضية. ويطالب المستشار محمد الهواري رئيس محكمة الجنايات أجهزة الأمن بضرورة تعقب لصوص الاثار خاصة في الاماكن التي يثبت بتصويرها الجيولوجي انها منطقة اثار مثل نزلة السمان مثلاً التي تعد امتداداً لمنطقة الأهرامات على أن تتابع الثراء المفاجئ لساكني هذه المناطق وعمليات الحفر بها إلا أن معظم جرائم الاثار لا يرتكبها إلا أصحاب النفوذ أو بمساعدتهم وتهريبها أيضاً يتم بنفس الطريقة خاصة مع وجود أجهزة حديثة في المطارات والموانئ تقوم بكشف عمليات التهريب حال عبورها بوابة الجهاز الذي يشبه جهاز الكشف عن المعادن.
أما من ناحية العقوبات المقررة لهذه الجريمة فيؤكد الدكتور حمدي شمس أستاذ القانون الجنائي أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب ففي أحيان كثيرة يعاقب مهرب الاثار بالاشغال الشاقة أو السجن المشدد والغرامة رغم أن هذه الجريمة تستحق عقوبة الاعدام نظراً للضرر البالغ الذي يتسبب فيه الجاني من سرقة تاريخ بلاده وحضارتها فضلاً عن أن ذلك الحكم سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.
ويلفت د. شمس إلى أن الأخطر من ذلك هو تلك القضايا التي تقيمها الدولة في الخارج لاسترداد اثارها عن طريق التحكيم الدولي والتي في الغالب تخسرها ذلك لأن الأثر المهرب غير مسجل في دفاتر الاثار ومنظمة اليونسكو لأنه من متحصلات التنقيب وتلك مسألة غاية في الأهمية ويجب وضعها في الحسبان من خلال إعداد قوائم بالاثار المصرية المهربة ومطالبة اليونسكو بالمساعدة في استردادها.
ماحنا لو بلغنا ما بنخدش حاجه وبردو الاثار بتتباع
معي بعض الانتيكا القديمة والاصلية وبالمتابعة ارسل لي صديق من القاهرة البيانات عن جميع الفيديو والصور التي ارسلتها له وقال لي مبلغ ضخم جداجدا جدا وعندها زادت من حيرتي لان اصحابي قالوا انة الموضوع كبير ومش سهل الرجاء ممكن حد فاهم أو دارس في الموضوع دة يكلمني علي البريد الالكتروني لمعرفة السعر الحقيقي وبدون تلاعب ولا غش وشكرا للمتابعة والاهمية برجاء الاهتمام
ادا كان ر بنا حلل الكنوز وارسل سيدنا الخضر علشان يحافظ عليها لاصحابها وكمان ربنا حدد ليها الزكاة بتاعتها ولا انتوا لازم تسرقون ولالازم نفضل شحاتين
مدد يارب اللى يحصلنى يكسرنى
السلام عليكم .. أحيط حضراتكم علما بأن تجارة الأثار كانت تتم فى العلن فترة الستينات وما قبلها و كان التجار معروفين للناس كافة مثل أى تاجر لأى سلعة . وكان من وجد فى حيازته أثرا و سلمه للدولة يتم التعامل معه بقانون القسمة أى النصف لصاحب المكان و النصف للحكومة بعد تقدير القيمة التاريخية و الفعلية للمقبرة …. ثم فى السبعينات تم التعامل معها على أن الذى يسلم أثرا يتم اعطاؤه 10% من القيمة وليس 50% مثل أى شخص يجد شيئا و يسلمه للشرطة …. و أبان الثمانينات و حتى تاريخه تم تجريم التعامل فى الأثار لحكر التعامل بها على فئة معينة دون غيرها من الشعب و ذلك عن طريق ترزية القوانين للسلطة و ليتعامل بها النخبة و ظهر بالتالى معها ظاهرة الاقطاعيين الجدد مرة أخرى من المستفيدين من تجريم العمل فى هذا المجال و عدم توفير الحماية اللازمة للحفاظ على المقتنيات و الأثار مما يساعد على تهريبها و انتشار ظاهرة مافيا الأثار المنظمة والموجودة حتى الأن ….
و أرى أن ترجع الأمور كسابق عهدها كنسبة ثابتة 10% لمن يسلم أثر عن طريق جهاز رسمى يتبع الدولة و يكون معلوم لدى جميع فئات الشعب …. بذلك يحمى الشعب ممتلكاته و مكتسباته و يزيد معدل الدخل و تقل نسب البطالة و الفقر و الجريمة …وهذا الرأى أقوله لله فقط لاغير ….ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
طيب و الشركات الي بتبيع اجهزة كشف الاثار وضعها ايه
فين المخابرات و الشرطة
عندك 3 شركات شغالة في النور و لا حد بيكلمها
شركة اسمها الهدف و العالمية و المهندس
فين الخراب
الصراحة أنا لي رأي في هذا الموضوع وأرجو أن تسمعوه الى النهاية…
بداية إنشاء هيئة خاصة أو لجنة خاصة لمتابعة الحفر والتنقيب.. لدينا الكثير والكثير من الشباب العاطل والذي لا يجد فرصة عمل… أن يبلغ كل من يريد التنقيب عن الآثار اللجنة المذكورة مع إثبات ملكيته للمكان المراد الحفر به بعد أخذ الموافقة من الإدارة الهندسية بأنه لا يوجد خطر على حياة القائمين في حال الحفر لعمق كذا متر مع الالتزام التام بما توصي به الإدارة الهندسية من احتياطات أمنية واجب اتباعها لحماية العمال… أن يكلف شخص من الشباب العاطل عن العمل بالدوام ومراقبة أعمال الحفر من الساعة كذا الى الساعة كذا يومياً ولمدة كذا على أن يتحمل المنقب عن الآثار تكلفة الشاب بأجر يومي يبلغ كذا… في حال حصول المنقب على مبتغاه تسلم جميع التماثيل (التماثيل فقط والمومياوات) المستخرجة من الحفر الى هيئة الآثار التابع لها ويحتفظ هو بالذهب وتقييمه وفي حال رغبة الحكومة الشراء فلها ذلك بالسعر اليومي للذهب….. كدا انت حليت كذا مشكلة… أولاً شغلت الشباب وبدون عبء على الحكومة…. ريحت صاحب المكان في موضوع البحث علشان يرتاح ويريحك… كسبت ثروة من التماثيل المستخرجة والتي إن جمعت فسوف تعرض في معرض خاص كبير ممكن أن يصل الى عشرات الأفدنة … مما يسهل موضوع عودة السياحة مرة أخرى لمشاهدة الآثار الجديدة المستخرجة وتنشيط الحركة في مصر … والمنقب استفاد فقط في حال إخراج بعض العملات الذهبية أو الأحجار الكريمة ………… الخ وهنا سيكون المال حلاله بعد استقطاع نسبة الركاز وايضاً سيكون حر الحركة والتعامل في المال والذي في الغالب سيضعه في البنك أو البورصة وبذلك ستنشط الحركة التجارية في مصر… أخيراً ياريت الفكرة تكون وصلت وتوصل الى أحد وسائل الإعلام لمناقشتها وتبيان سلبيات وإيجابيات الفكرة…
يعنى الناس تعمل ايه ماهو كله منشددة الجوع
هو دة الرد المفيد
انا رائى هو السماح بالفحر وتقدر الاثار المستخرجه وياخد صاحب التنقيب الثلث وبهذه الحاله تتضمن عدم خروج الاثار خارج البلد والكل يستفيد من خير هذه البلد والله دا راى الناس كلها ومفيش راى غير كده والا ماهما وضعت قوانين فلن تستطيع حكم هذا الموضع الحل والسلام عليكم ورحمه الله
انا رائى هو السماح بالفحر وتقدر الاثار المستخرجه وياخد صاحب التنقيب الثلث وبهذه الحاله تتضمن عدم خروج الاثار خارج البلد والكل يستفيد من خير هذه البلد والله دا راى الناس كلها ومفيش راى غير كده والا ماهما وضعت قوانين فلن تستطيع حكم هذا الموضع الحل والسلام عليكم ورحمه الله
الحكومه لاتريد ان تسمح بهذه التجاره بحجة انها ستهرب للخارج لتشتريها المتاحف العالميه مع ان هذه المتاحف الكبيرة تدفع اموال طائله لشراء هذه القطع وبعرض هذه القطع نحصل على اكبر سرد وايضاح ودعايه لمصر وتاريخها مقابل ذالك الاف القطع بمخازن الاثار لاتجد معارض ايه الفرق لما تعرض بمتحف خارج مصر دائما او لفتره وتعود للمخازن الافضل ان يرى هذه القطع اكبر عدد فى اكثر من دوله ولا الاهمال والرمى فى مخازن الوزاره ده لو متسرقتش وكده نقضى على السرقه والناس تستفيد والدوله ايضا ويكفى ان كل قطعه تسجل وكله يكون بعلم الدوله والحكومه وفى النور بس للى عايزين الصح
هى كدا كدا بتتسرق
انا مع الاخ دة فى رايو لماذا لا تسمح الحكومة بالتنقيب عن الاثار فى العلن ويكون هناك نسبة محسوبة ومحددة لمن يحالفه الحظ منها مساعدة الحكومة فى عدم صرف الاموال ومنها اكتشاف الكثير من الكنوز المدفونة الى لا تقدر بمال كما اننا بذلك سنمنع التهريب حقا …ياريت بدل ما الناس كده كده بتشتغل بدون علم الحكومة يشتغلو بعلمها وبكده الحكومة ضمنت ان مفيش سرقة الا بقى لو هم عايزن السرقة تقضل زى ماهى ناس تشتغل وناس تبيع وطبعا فى كلا الحالتين البيع بيتم عن طريق ناس من الحكومة وبلاش زكر اسماء
نحن كثيرا ما نسمع عن اسماء كبيره فى الدوله وعلاقتها المشبوهه بعمليات تهريب الاثار او استبدالها بغيرها مزيفه اي اننا لا نستبعد ان احدا من اللذين ادلوا بتعليقاتهم فى الاعلى ,قد يكون متورطا فى مثل هذه العمليات ,مى انى اقصد ان اقول حاميها حراميها ,ومفيش دخان من غير نار,السلام عليكم ورحمه الله وبركاته , اللهم احفظ مصر من شياطين الانس والجن
مساء الفل وتحية كبيرة اوى للفنانة نادية عجرم مع اغنية ادينى كمان
لماذا لا تسمح الحكومة بالتنقيب عن الاثار فى العلن ويكون هناك نسبة محسوبة ومحددة لمن يحالفه الحظ منها مساعدة الحكومة فى عدم صرف الاموال ومنها اكتشاف الكثير من الكنوز المدفونة الى لا تقدر بمال كما اننا بذلك سنمنع التهريب حقا …ياريت