متى وكيف تصبح مصر من النمور الاقتصادية؟

مصريات

بقلم: علي هاشم

* ماليزيا.. سنغافورة.. هونج كونج.. ثلاثة بلاد زرتها أخيراً.. وأعادت الى ذهني سؤالاً قديماً متجدداً.. ربما لم أجد له إجابة شافية حتى الآن : ماذا يمنعنا من أن نحاكي تجارب مثل هذه الدول الناجحة التي كانت مثلنا وربما أقل منا .. لكنها قفزت قفزات هائلة. وارتقت مدارك عالية على طريق العلم والتقدم والتطور.. وهو ما لم يتحقق من فراغ.. بل جاء بجهد دءوب. وتخطيط علمي مدروس. وتنفيذ محكم. واستثمار أمثل للجهود والطاقات.. وقبل هذا وذاك بالتنظيم الجيد وسيادة القانون على الجميع دون استثناء واستغلال الوقت والإدارة الرشيدة والرؤية الثاقبة والإرادة التي لا تكل ولا تمل.. فإذا ما علمنا أن تلك الدول تري مصر بوابة للعرب وأفريقيا.. فكيف نستثمر هذه الرؤية.. وكيف نستفيد من تجاربها الناجحة.. ونحاكيها لننطلق مثلها على طريق النمور الاقتصادية والكيانات الكبري؟!

* ماليزيا مثلاً دولة عصرية بكل ما تعنيه الكلمة من معني. فرغم تعدد الأعراق والديانات بها فإنها استطاعت بوحدتها الوطنية. وتجانس نسيجها الاجتماعي. وقيادتها الرشيدة الواعية التي تمثلت في رئيس وزرائها مهاتير محمد أن تنتقل من وهدة التخلف وهوة الفقر الى رخاء ووئام ورقي ومكانة دولية محترمة.. وهو ما أنقذها في الوقت ذاته من كوارث محتملة وصدامات كانت وشيكة بين أعراقها ذات الأيديولوجيات المختلفة كما يحدث في بلاد كثيرة حولنا ..فماذا فعل مهاتير محمد..؟!

* يمَّم الرجل وجهه شطر اليابان. ذلك العملاق الآسيوي البازغ.. واستوحي تجربتها الناجحة في التعليم والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي.. وأدرك بفطرته وحسه السياسي أن البداية لابد أن تنطلق حتماً من التعليم.. فأحدث تغييراً جذرياً في منظومته.. ثم مدّ بصره الى ثقافة المجتمع. فعمد الى نشر قيم التسامح والمواطنة الحقة. والسلام الاجتماعي بين فئات المجتمع كافة. فصار اختلاف الأعراق والديانات ثراءً إنسانياً وحضارياً وتكاملاً لا تعارض بينها ولا تنافر ولا تمييز ولا احتقان.. هكذا بني مهاتير ماليزيا المتقدمة التي حازت إعجابي وإعجاب الكثيرين قبلي وربما بعدي.. !!

* الأمر نفسه وجدته في سنغافورة.. بل إني أحسبها سبقت ماليزيا في سباق التقدم والتطور. وأحسب أيضاً أن تجربتها كانت ماثلة في ذهن مهاتير محمد الذي لابد أنه تأثر بأفكار رئيس وزرائها القوي. واستوحي تجربته الناجحة في العلم والتكنولوجيا التي حولت سنغافورة من جزيرة صغيرة تعتمد في اقتصادها على نشاط”الصيد” الى عملاق اقتصادي. وصناعي. وخدمي.”ومارد تكنولوجي”.. يشق طريقه بقوة وثبات الى عالم الكبار في العلم والاقتصاد والتكنولوجيا الفائقة.. !!

* وفي هونج كونج لا تكاد تشعر بفارق يذكر بينها وبين ماليزيا أو سنغافورة. غير أنها تختلف في طبيعتها الجغرافية والسياسية. إذ هي لا تزال تابعة للصين. رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي.. !!

والسؤال كيف أحدثت تلك الدول الثلاث نقلة نوعية بهذا الحجم والمستوي.. وكيف تعاملت مع أولويات التقدم والتنمية.. هل اتخذت الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي مدخلاً للتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.. أم بدأت بالاقتصاد باعتباره قاطرة النمو.. ؟!

* كانت البداية من إصلاح منظومة التعليم وتغيير سلوك وثقافة البشر وعاداتهم.. ثم جاءت التنمية الاقتصادية لتحقق مطالب العدالة الاجتماعية ومقتضياتها. التي أفضت بدورها الى إصلاح سياسي حقيقي ومتميز ينطوي على تحول ملموس الى الديمقراطية والحكم الرشيد.. وليس بحديث أجوف عن”مجرد رغبة” في”تغيير نخبوي فوقي” يكاد لا يصل الى قاع المجتمع حتى يتبخر وتتلاشي آثاره!!

* تأثرت البلاد الثلاثة ــ باعتبارها جزءاً من المنظومة العالمية ــ بالأزمة المالية تأثراً واضحاً.. حتى انخفضت معدلات نموها الى ما دون الصفر.. لكنها سرعان ما استردت عافيتها الاقتصادية. وعاودت الارتفاع بمعدلات النمو الى 2%.. وأغلب الظن أنها ستعود الى سيرتها الأولي ومستويات نمو ما قبل الأزمة.. وربما ترفعها في الفترة المقبلة الى ما فوق ذلك..

* حققت البلاد الثلاثة ــ في رأيي ــ معجزات اقتصادية. إذ أهلت كوادرها الشابة بتعليم عصري متطور ومبدع. وتدريب مستمر ومنتج. وهما عماد أي نهضة أوتنمية حقيقية.. وحين نعلم أن سنغافورة خصصت ما يقرب من نصف ميزانيتها العامة للتعليم والبحث العلمي وحدهما.. ندرك بوضوح كيف تقدمت ووصلت الى ما هي عليه اليوم..؟!

وحين هبَّت رياح الأزمة المالية سارعت سنغافورة الى ضخ 20 مليار دولار في عام 2009 وحده لامتصاص آثار تلك الأزمة . ونحو 7 مليارات أخري لإنعاش اقتصادها في العام الحالي “2010”.. والسؤال الذي أوجهه لحكومتنا: كيف جري توزيع هذا المبلغ ..؟!
ــ أولاً: تم تخصيص 5.5 مليار دولار لتحسين سوق العمل. ورفع معدلات الإنتاجية على مدي السنوات الخمس المقبلة.
ــ ثانياً : تم ضخ 1.5 مليار دولار لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر. منها 230 مليوناً لتخفيض الضريبة العقارية عن كاهل معظم الفئات المالكة للعقارات. و400 مليون دولار لصناديق رعاية المسنين. وتخفيض الضرائب المستحقة على المعاقين والمقيمين بمسكن العائلة.. كما جري تخصيص 230 مليوناً لدعم التعليم بعد الثانوي. و500 مليون دولار لتقوية برنامج التأمين الطبي لشرائح المجتمع فوق الـ 50 عاماً.

* أرأيتم كيف تفكر حكومات هذه الدول في شعوبها.. وكيف تحملت نيابة عنهم النصيب الأكبر من تكاليف الأزمة المالية.. وكيف رفعت عن كاهلهم تداعياتها وأعباءها. فالدولة هناك تدعم أصحاب الأعمال حتى تحتفظ للعمالة بوظائفها دون خفض أو تسريح جماعي.. وهنا تتحقق وظيفة الدولة في الاقتصاد الحر بمراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة بين أفرادها.. وإذا كان د.طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزميله د.محمود محيي الدين معجبين بتجربة سنغافورة وماليزيا وهونج كونج التي زاراها أكثر من مرة.. فهل ينقلان لزملائهما في الحكومة كيف تقدمت تلك الدول.. وكيف راعت الأبعاد الاجتماعية . لدي شروعها في الإصلاح الاقتصادي أو عند مواجهتها تداعيات الأزمة المالية.. وهو ما لم تفطن إليه حكومتنا الرشيدة عند تطبيق”الضريبة العقارية”.. فلم تحقق مواءمة سياسية كانت مطلوبة.. ولم تحسن اختيار الوقت. ولا الطريقة التي خاطبت بها الناس.. بل تناست أن لدينا شرائح اجتماعية كبيرة لا تزال تئن من وطأة الأزمة المالية.. ولا تحتمل مزيداً من الأعباء في الوقت الراهن.

* المراقب لتطور البلاد الثلاثة يجدها تحولت تحولاً نوعياً في سنوات معدودة.. وحققت إنجازاً مشهوداً رفع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها درجات عالية. وجعلها بلاداً منتجة صناعياً وزراعياً وتكنولوجياً وخدمياً حتى تفوقت في مجالها الإقليمي “جنوب شرق آسيا” والعالمي. رغم أنها فقيرة في الموارد الطبيعية.. وتقل عنا كثيراً في الموارد البشرية.

* وعلى الرغم من أن زيارات وزرائنا لتلك الدول البازغة اقتصادياً مطلوبة وضرورية لنقل الخبرات وجذب الاستثمارات والترويج لمصر بشكل لائق والتعرف على تجاربها من قريب.. وهو ما حاوله وزيرا”الاتصالات” و”الاستثمار” حين ذهبا الى هونج كونج ليعرضا خلال مؤتمر”اليورومني” فرص الاستثمار الواعدة. وما تقدمه مصر من محفزات للمستثمرين.. وكيف تعاملت مع الأزمة المالية.. رغم أن ذلك مطلوب ومهم فإن لي عتاباً على د. محمود محيي الدين باعتباره المسئول عن تنظيم هذا المؤتمر . حيث لم يحضره ــ للأسف ــ إلا نفر قليل من الأجانب ربما لا يتجاوزون أصابع اليدين.. وإن كان العدد قد زاد في مؤتمر آخر عُقد للغرض نفسه في سنغافورة.. حتى بدا الأمر في هذا وذاك وكأننا قطعنا كل هذه المسافات لنخاطب أنفسنا. لا لتعريف الآخرين بحجم قدراتنا ومبلغ إمكاناتنا الاقتصادية.. فهل يُعقل ذلك؟!

* ما حدث يثير العجب.. ويطرح سؤالاً يتعلق بحقيقة الدور الذي تقوم به سفاراتنا وقنصلياتنا ومكاتب تمثيلنا التجاري في مثل تلك البلدان. وهي الأجهزة التي يُفترض أن تقوم بالدعاية لمصر والترويج لها. وإبراز الفرص المتاحة للاستثمار بها أمام مجتمع الأعمال في محيطها. لوضعها على الخريطة العالمية في هذا المجال.. فهل ما حدث في هونج كونج يرجع لقصور في أداء تلك الهيئات. وتركيزها على مراسم الاستقبال والتشريفات والعمل الدبلوماسي التقليدي فحسب. وإغفالها الجانب الاقتصادي والاستثماري..؟!

في تصوري أن أداءها الاقتصادي لم يصل بعد الى ماهو مطلوب منها. بدليل العجز الصارخ في ميزان مصر التجاري مع تلك الدول. وهو ما يجعل دور سفاراتنا ومكاتبنا بالخارج في حاجة الى مراجعة وتصويب مسار عاجل. وإيجاد آلية عمل مختلفة.. فما يُنفق عليها كثير ولابد أن يقابله عائد ومردود حقيقي يعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية ونقل التكنولوجيا من هذه البلدان المتقدمة.

* وكان طبيعياً في سياق كهذا أن أسأل سفراءنا في البلاد الثلاثة عن حجم الميزان التجاري لمصر مع تلك الدول.. وجاءتني من الثلاثة إجابة واحدة بأن كفة الميزان لا تميل مطلقاً لصالح مصر بل تميل بقوة ناحية الدول الأخرى.. فنحن نستورد أكثر مما نصدر.. ونستهلك أكثر مما ننتج.. ونتكلم أكثر مما نعمل.. وأظن أن العجز التجاري المصري يتكرر أيضاً مع معظم الدول ومن ثم فالمراجعة باتت ضرورة و لازمة .. لنعرف كيف يمكننا تحقيق التوازن في الميزان التجاري لصالح مصر مع غيرها من دول العالم.

* ليس عيباً أن نسترشد ونتعلم من تجارب ناجحة لسنغافورة أو ماليزيا أو حتى تايوان.. فكيف نطمئن الى القول إن اقتصادنا قوي. واستثماراتنا في ازدياد.. بينما تأتي الأرقام متواضعة عن حجم استثماراتنا وعائد إنتاجنا.. وهو ما يعني في المقابل تنامي البطالة. وضآلة دخل الفرد المصري. مقارنة بنظيره في تلك الدول المنتجة.. وكيف نتحدث عن التنمية البشرية والأرقام المرصودة للتعليم والصحة والخدمات الأساسية لا تزال دون المستوي؟!

* زيارات وزرائنا للخارج مهمة. ولا غني عنها. شريطة أن تجلب مزيداً من فرص الاستثمار والتصدير. وتفتح أسواق تلك الدول أمام منتجاتنا. وتنقل التكنولوجيا وتساعد على توطينها في مصر.. وهو ما أظنه تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على يد الوزير الشاب د.طارق كامل الذي تحول بهذا القطاع الى قطاع منتج وداعم لخزينة الدولة. وليس عالة عليها كما هو حال قطاعات أخري.. ولا يزال بجهوده المتواصلة قطاعاً واعداً يبشر بمزيد من فرص الاستثمار. وجلب المزيد من العملة الصعبة. بفضل ما يتبناه من سياسات جديدة للإبداع التكنولوجي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وحل مشاكل عديدة على مستوي قطاعات الخدمات في الفترة المقبلة.. والأرقام وحجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات شاهدة على ذلك.. ومن ثم فقد وصف سفيرنا في ماليزيا هاني شاش د.طارق كامل بأنه وزير متفرد ومتميز. وقال عنه :”قابلت وزراء كثيرين في ماليزيا.. لكني لم أشهد كثافة في الجهد. وكثرة في حجم الأعمال والمقابلات كالتي ينهض بها د.طارق كامل. فهو وزير شديد الإخلاص والتفاني في خدمة مصر.. وقد أرهقتني جولاته الدءوبة على مدي يومين متواصلين”.

* لا مانع من قيام وزرائنا جميعاً بزيارات مماثلة ــ فرادي أو جماعات ــ إذا ما حققوا تلك الأهداف.. لكن الأهم ــ في رأيي ــ أن نبادر من الآن الى تغيير صورة مصر لدي مجتمع الأعمال في تلك البلاد. وإبراز ما تتمتع به مصر من إمكانيات استثمارية واعدة. وما تمنحه من تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي.. هنا فقط يمكن أن يكون لتلك السفريات والزيارات الخارجية معني وهدف أو عائد ومردود على اقتصادنا.. على أن يسبق ذلك ويصاحبه إعداد جيد. ودعاية ملائمة. وتهيئة مناسبة. من جانب سفاراتنا ومكاتب تمثيلنا التجاري بالخارج.. وهو الدور الذي أري أنه غير فعال حتى الآن.

* ويبقى أن تجتهد حكومة د.نظيف في تحسين بيئة الاستثمار أكثر وأكثر. بتوفير ما يلزم من أراضي وعمالة. وتشريعات حاضنة جاذبة. حتى تنهض مصر وتتقدم. وتصير بلداً منتجاً وليس مستهلكاً.. بلداً مصدراً وليس مستورداً.. صانعاً وليس عالة على الآخرين.. وهو ما تستحقه بلدنا بل تستحق ما هو أكثرمن ذلك.. ولا يكفي أن يبالغ وزيرا”الاستثمار” و”الصناعة” في إعطائنا أرقاماً غير متحققة على أرض الواقع.. بل ينبغي أن يستلهما ويحاكيا تجارب ناجحة كالتي أشادا بها في ماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.. وأتساءل أخيراً متي تصبح مصر من النمور أو حتى”الفهود” الاقتصادية..؟!

اخبار ومواضيع ذات صلة:

• السفير الجزائري لمصطفى بكري :لا يوجد من هو أنذل وأحقر منك
• الاخوان يلاحقون شيخ الازهر محمد طنطاوي بسبب قرار منع النقاب
• مسلسل قلبي دليلي “ليلى مراد” على 11قناة في رمضان
• مصري يطالب برفع الآيات القرآنية من المحاكم
• 3سنوات سجناً لمصري كتب زجلاً تضمن “إهانة” للرئيس مبارك