المتهمين في قضية خلية الزيتون
في قضية خلية الزيتون الطب الشرعي ينفي تعرض اعضاء الخلية للتعذيب
مصريات
فتحي الصراوي
تبين من الكشف الطبي على المتهم الأول محمد فهيم حسين “زعيم الخلية” ان جسده خال تماما من السموم أو أي عقاقير طبية أو مخدرة.. حيث جاء عرضه على الطب الشرعي بناء على طلب دفاعه الذي اتهم بالجلسات السابقة الأجهزة الأمنية بحقنه بمواد وعقاقير جعلته مسلوب الارادة لدفعه لكتابة إقرار يحمل فيه زملاءه مسئولية ما هم فيه ويؤكد انهم اقدموا على ارتكاب أفعال اجرامية وارهابية لا تقرها الشريعة الاسلامية.
وقالت النيابة ان بقية المتهمين بـ قضية خلية الزيتون الذين تم عرضهم على اللجنة الطبية جاء في تقارير تلك اللجنة انهم لم يتعرضوا لثمة تعذيب أو اصابات مشيرة الى ان عددا من المتهمين رفضوا الامتثال لقرار المحكمة بعرضهم على اللجنة دون ابداء أي أسباب.
وبعد جلسة هادئة شهدتها محكمة أمن الدولة العليا “طواريء” أمس في قضية خلية الزيتون المعروفة بسرية “الولاء والبراء” والمتهم فيها 25 متهما بالانضمام الى جماعة تدعوا الى تغيير نظام الحكم بالقوة والسطو على محل مجوهرات بالزيتون والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب.. قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد لاعادة عرض بعض المتهمين على الطب الشرعي وضم جواز سفر المتهم محمد حسن عبدالعاطي وأصول قرارات الاعتقال وسماع الشهود.
عقدت جلسة قضية خلية الزيتون برئاسة المستشار صفوت الحسيني بعضوية المستشارين عبدالعليم الجندي ونجاتي أبوالخير بحضور المستشار طاهر الخولى المحامي العام بنيابة أمن الدولة وأمانة سر أحمد جاد.
بدأت الجلسة باستفسار المحكمة عن تنفيذ قراراتها السابقة وسلمت النيابة شهادة من معهد الدراسات المعدنية بأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ليس لهم دفتر حضور وانصراف وسلمت كشفا بالأسماء توضع علامة “صح” أمام العضو الحاضر وقد وضح فيه وضع هذه العلامة أمام اسم المتهم محمد خميس المعيد بالمعهد يوم حادث السطو على محل مجوهرات الزيتون.
كما قدمت النيابة شهادة من الطب الشرعي عن قضية خلية الزيتون بأن المتهم الأول محمد فهيم حسين لم يتناول أي عقاقير مخدرة أثناء فترة الاعتقال والحبس وقالت النيابة ان بعض المتهمين الذين أمرت المحكمة بعرضهم على الطب الشرعي في الجلسة السابقة امتنعوا عن تنفيذ القرار وآخرون تم عرضهم وأثبت التقرير انه ليس بهم اصابات وعقب المتهمون من قفص الاتهام بانهم امتنعوا عن العرض على الطب الشرعي لأن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من الأطباء الذين أصدروا قراراتهم السابقة بالمخالفة لقرار المحكمة حول قضية خلية الزيتون وكان الكشف في حضور بعض رجال أمن الدولة.
كما سلمت النيابة للمحكمة افادة بتواريخ ايداع المتهمين بـ قضية خلية الزيتون المعتقل.. اعترض الدفاع عليها وقال انها لا تمثل تنفيذا لقرار المحكمة عن قضية خلية الزيتون لأن المطلوب دفتر الأحوال لاثبات تاريخ دخول المتهمين وخروجهم وتحركاتهم وعقبت النيابة بأن هذا هو الوارد من مصلحة السجون.
سلمت النيابة للمحكمة أيضا حرزا يتضمن جوازي سفر المتهم تامر موسي وثابت بهما أختام الدخول والخروج عبر منفذ رفح في عامي 2006 و2008 وان المتهم كان يعمل جنديا في الاستخبارات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
استمعت المحكمة لشهادة الرائد حسن عبدالباقي بمباحث أمن الدولة وقال انه قام بتنفيذ قرار الاعتقال الصادر للمتهمين أحمد السيد ناصف وابراهيم محمد السيد وانه تم تكليفه بالقرار شفويا وقام بتفتيش مساكن المتهمين وأثبت في محضره ما أسفر عنه التفتيش.
وفي نهاية الجلسة تنازل الدفاع عن سماع شهادة الضابط أحمد عبدالقادر.. ورفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت المحكمة قرارها السابق.