مصر والجزائر.. مباراة بين نظام مبارك ونظام بوتفليقة هدفها إلهاء الشعبين

مصر والجزائر.. مباراة بين نظام مبارك ونظام بوتفليقة

تامر أبوعرب

لم تكن مباراة في كرة القدم بين فريقين، بل كانت مباراة بين ضحايا استبداد نظامين. مصر والجزائر بلدان متشابهان الى حد يقترب من التطابق، قد تكون هناك بعض الاختلافات في التاريخ والجغرافيا، لكن الواقع واحد والمعاناة واحدة.

نظاما الحكم في البلدين كانا يخوضان مباراة في رياضة جديدة، ففي الوقت الذي كان لاعبو المنتخبين يتناقلون الكرة ويتبادلون الكر والفر كانت الأجهزة الأمنية والسياسية في البلدين تنتظر النتيجة وتتحين لحظة الانتصار، هذا الانتصار التافه نظريًا باعتباره في مباراة كرة قدم، العظيم في فوائده لأنه سيلهي الشعب المنتصر حتى صيف العام المقبل عندما تبدأ مباريات كأس العالم، وياله من مخرج آمن لنظام أي من البلدين، وضمانة غير مكلفة على البقاء حتى حين.

يستغربون أن تتسبب مباراة في كل هذه الأحداث الهوليوودية والحوادث «الشيكاغوية»، لكن نظرة الى أحوال البلدين السياسية والاقتصادية تؤكد أنهما – الشعبين – يئسا من تحقيق انتصار إلا في الكرة، لذلك بات الصعود الى كأس العالم يعني رضا العامة في مصر والجزائر بالمزيد من الفقر والجوع والتمديد الرئاسي مقابل الشعور ببعض الكبرياء.

صفقة بين شعب ونظام قائمة على التراضي. انتصار في الكرة يعقبه تطرف في الكره وشماتة في المهزوم، ولا بأس مقابل ذلك من بعض المعاناة أو حتى الكثير منها، فقد اعتاد الشعبان عليها. حدث ما حدث، فازت الجزائر ونظام بوتفليقة، وخسرت مصر لكن نظام مبارك لم يخسر، لأنه وجد وجها آخر للإلهاء، يتمثل في شحن الشعب ضد كل ما هو جزائري فأيقظ عفريت الحضارة والتاريخ والمعايرة في نفس كل مصري ليواجه به شبح الهزيمة.

مصر تعاني أعراض الاستبداد منذ قيام الجمهورية، لم تعرف تداول السلطة ولا الانتخابات النزيهة في تاريخها، يحكمها الرئيس مبارك منذ 28 عاما مرشحة للزيادة، ويتم تزوير جميع انتخاباتها، بداية من الانتخابات الرئاسية مرورًا بالبرلمانية والمحلية ووصولاً الى انتخابات اتحاد الطلاب. لم يخرج تقرير عن الحريات إلا وأدان مصر، ولا تصنيف لأكثر الدول فسادًا إلا وكانت القاهرة على رأسه حتى تقرير منظمة الشفافية والنزاهة الصادر مؤخرًا احتلت مصر فيه المركز 111، وللمصادفة هو نفس المركز التي احتلته الجزائر مشاركة مع مصر.

على الجانب الآخر لا تختلف الأوضاع في الجزائر كثيرا، ففي يوم الخميس 9 أبريل 2009 أعاد الجزائريون انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالى بأغلبية ساحقة قدرت بنحو 90.24%، لكن هذا لم يحدث إلا بعد أن قام بوتفليقة بتعديل الدستور ليتيح له الترشح لفترة رئاسية ثالثة بعد أن حدد النص السابق للدستور عدد الفترات باثنتين فقط.

وشهدت فتره رئاسة بوتفليقة الأولي مشاكل سياسية وقانونية ومشاكل مع الصحافة وخرق حرياتها، مما أدي الى تدخل الولايات المتحدة لصالح الصحفيين والحقوقيين الجزائريين، بالإضافة الى ذلك برزت فضائح المال العام وسياسة المحاباة في توزيع الحقائب الوزارية والصفقات الدولية المشبوهة.

في 22 فبراير 2004 أعلن عن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، وقاد حملته الانتخابية مدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به، لا سيما المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأسرة، ومحاربة الفساد، ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه يوم 8 أبريل 2004 بما يقارب 85% من الأصوات.

وخلال هذه الفترة – الثانية – وتحديدا في 6 ديسمبر 2007 تعرض بوتفليقة لمحاولة اغتيال في باتنة (400 كم عن العاصمة) حيث وقع انفجار قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له في شرق البلاد، وقد خلف الحادث 15 قتيلاً و71 جريحًا.

الأوضاع في مصر يمكنها أن تعترف دون أن يتم تعذيبها في القسم أو جرجرتها الى المعتقلات بمسئوليتها المباشرة عن هذا الاهتمام المبالغ فيه من الشعب والنظام الحاكم بمباراة كرة قدم، فالأول كان سينسى كل جوعه وأوجاعه وبطالته والأمراض التي تستعمر جسده لو تأهلت مصر لكأس العالم، وهذا هو غاية مراد الثاني الذي يعيش ويستمر بفضل تشابه الأيام.

إذ كشف تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن معدلات الفقر في مصر تبلغ حوالى 55% من إجمالى عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، وتختلف مستويات الفقر من محافظة لأخرى فتصل أعلى نسبٍ لها في محافظات الوجه القبلي.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان «مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية» عن مستويات غير مسبوقة من الجوعي في تاريخ مصر وأن الفقراء تحولوا لقنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة واعتبرت المنظمة أن حالة الفقر لقطاعٍ كبيرٍ من المصريين ناتجة عن أسباب سياسية واقتصادية ومجتمعية خاطئة للنظام الحاكم تعرَّضت بالظلم له في حقه في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والمياه، مؤكدةً أنه نوع من الإقصاء والتهميش ويمسّ كرامة الإنسان.

وأضافت أن الوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الصادر العام الجاري 2009، الذي يؤكد أن هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية يعاني من سوء تغذية نتيجة لتدني مستوي الدخل لدي هذه الأسر.

وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن أغلب الفقراء في مصر يعيشون في محافظات الوجه القبلي، حيث تبلغ نسبة الفقراء فيها حوالي55.2%من إجمالى عدد السكان، بينما تنخفض نسبة الفقراء بالوجه البحري لتصل الى 41.1%. وتعد محافظة المنوفية من أكثر المحافظات فقرا تليها محافظة الدقهلية ثم الشرقية والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والغربية و القاهرة والإسماعيلية.

وأشار التقرير الى أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند مستوي إنفاق دولار واحد في اليوم تبلغ 3.1%، بينما تبلغ نسبة مستوي إنفاق دولارين في اليوم 43.9%. وصنف التقرير أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1%من عدد السكان، منهم 24.8%لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء فيها 53.2%، منهم 20.2%لا يجدون قوت يومهم. وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2%لا يجدون قوت يومهم.

أما في الجزائر فالحال ليس أفضل إذ عرفت البلاد حركة احتجاجات اجتماعية تزداد اتساعا وحدة مع مرور الوقت نتيجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنقابية التي يعاني منها غالبية الجزائريين. ويأتي ذلك رغم الانفراج السياسي النسبي بفضل عملية المصالحة الوطنية وانخفاض أعمال العنف. ومما يزيد من حنق الجزائريين أن الإيرادات الضخمة التي تحصل عليها الحكومة من صادرات النفط والغاز لم تنعكس إيجابيا على حياتهم، بل إن بعض التقارير المالية الدولية ومنها تقرير البنك الدولي أشارت الى ان مستوي الفقر قد ارتفع كثيراً في الجزائر وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

عدم استفادة الشعب الجزائري من ثرواته لها أسباب عديدة منها عدم فعالية السياسة الاقتصادية والتخبط بين سياسة اقتصاد السوق والاقتصاد الموجه والفساد المستشري في العديد من القطاعات والذي يقر به المسئولين الجزائريين، وتخلف القطاع البنكي.

لكن السبب الأساسي في تبديد الثروة الجزائرية يعود الى الإنفاق المبالغ فيه في مجال التسلح والتركيز على تقوية الأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي اعتمدتها السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في تشديد العقوبات لتصل الى حد الحكم على سارقي الهواتف المحمولة -على سبيل المثال- بالسجن لخمس سنوات، فإن المشكلة لاتزال قائمة.

وحتى يتغير الحال في الجزائر يطالب الجزائريون بتنفيذ وعود الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التي أطلقها في برنامجه الانتخابي، والتي تتضمن استغلال موارد الثروة الوطنية الجزائرية، وتشجيع الاستثمار الخارجي في الجزائر عن طريق دعم «إجراءات المصالحة الوطنية» والقضاء نهائيا على فلول الإرهاب التي ما زالت تنشط في بعض الضواحي والمدن الجزائرية، وتطوير قطاع السياحة في البلاد.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

• الجزائريين شعب النضال والكرامة ويستحق منا كل الاشادة
• امتحانات التيرم الأول 17 يناير ومجلس جامعة بني سويف .. يرفض إساءة الجزائريين
• اراضي بنك الاسكان والتعمير اماكن وشروط وموعد تقديم القرعة
• الجزائر اعتذرت رسميا الى مصر عن احداث مباراة مصر والجزائر
• وائل حمدي: الطريق الى العزلة يبدأ من الجزائـر