مصطفى بكري
مصطفى بكري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسمنت سيمبور
الشركة قدمت 1.5 مليون طن إنتاجاً سنوياً بدون شهادة جودة
مصريات
خالد أمين
أرباح تصل الى مليار وخمسمائة مليون جنيه حصلت عليها شركة أسمنت سيمبور العامرية بطريق غير قانوني.. هكذا قال مصطفى بكري عضر مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع في بلاغه الذي تقدم به أمس الى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مطالبا بالتحقيق فيما وصفه باهدار متعمد للمال العام.
ذكر مصطفى بكري في بلاغه ان “شركة أسمنت سيمبور العامرية” بدأ عدد من المستثمرين البرتغاليين والمصريين في 16 يوليو عام 2002 في اجراءات تأسيسها كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار.. ونجحت الشركة في الحصول على سجل تجاري يحمل رقم 1369 وبدأت اجراءات نشاطها في الغريانيات برج العرب الإسكندرية.. وان السجل التجاري تضمن ما يفيد ان الشركة قامت بغرض اقامة وتشغيل مصنع لانتاج الكلينكر والأسمنت بجميع أنواعه حيث تصل مساهمة الشركة المملوكة كاملة لمستثمرين برتغاليين الى نسبة 75% في الشركة الجديدة.
وأشار مصطفى بكري في بلاغه ان رأس المال المرخص به للشركة قدره 750 مليون جنيه ورأس المال المصدر 150 مليون جنيه..
وأضاف بكري انه رغم تعهد مؤسسي الشركة الجديدة على الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط في مصر فان الحقيقة أكدت وجود عدد من التجاوزات “الخطيرة”.. وقال ان الشركة بدأت انتاجها في الأول من يناير من عام 2004 ولم تتقدم حتى الآن بطلب الحصول على مزاولة الترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك ضمن الشركات المؤهلة في المزايدة مما أضاع على الدولة نحو 250 مليون جنيه.
كما اتهم مصطفى بكري الشركة بأنها قامت بالانتاج وتداول المنتج الخاص في الأسواق دون الحصول على رخصة من هيئة الصناعة رغم ان انتاجها وصل حدوده 5.1 مليون طن سنويا منذ عام 2004 أي ان كمية الانتاج التي تم انتاجها بدون ترخيص وصلت الى 5.7 مليون في الفترة من 2004 حتى عام .2009
وقال بكري في بلاغه انه تم التحايل على الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهي شركة حكومية وذلك بقيام شركة أسمنت العامرية المساهم الرئيسي في شركة “سيمبور” باستخدام أساليب الخداع من خلال التقدم الى شركة الكهرباء لرفع كمية الكهرباء المخصصة لها كشركة سبق لها الحصول على الترخيص من 54 ميجاوات الى 67 ميجاوات ووقعت عقدا بذلك ثم قامت أسمنت العامرية لتوصيل الكهرباء خلسة الى شركة “سيمبور” التي لم يكن من حقها الحصول على الكهرباء لأنها لم تحصل على باقي التراخيص فتم التحايل والتواطؤ بهذه الطريقة عن طريق شركة أسمنت العامرية.. وقد تم توقيع العقد في 9 نوفمبر 2004 ومنذ ذلك الوقت فان فواتير سداد الكهرباء تجري باسم شركة أسمنت العامرية ولا يوجد أي ذكر لشركة “سيمبور” التي لا تزال تعمل من الباطن دون ترخيص أو سجل صناعي.
كما اتهم مصطفى بكري في بلاغه شركة أسمنت “سيمبور العامرية” بأنها استمرت تقدم انتاجا سنويا للسوق يصل الى 5.1 مليون طن بدون ترخيص وأيضا بدون شهادة جودة كان يتوجب الحصول عليها من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ولم تحصل على هذه الشهادة الا في الأول من يوليو عام ..2008 وأضاف ان الشركة لم تحصل على موافقة وزارة البيئة على تشغيل المصنع رغم ان هذه الموافقة ضرورية.. وان الشركة لم تدفع قيمة الترخيص للخط الجديد للحكومة والذي تصل قيمته نحو 250 مليون جنيه ضاعت على الحكومة بفعل عدم حصول الشركة على ترخيص قانوني من الجهات المختصة لبدء نشاط المصنع.
وطالب بكري في بلاغه النائب العام بفتح تحقيق لما يمثله ذلك من اهدار للمال العام لحساب شركة برتغالية امتلكت شركة أسمنت العامرية وجاءت لسرقة الدولة المصرية عن طريق الشركة الجديدة سيمبور.
حزب اللة ونعم وكيل فى الموفترى والظالم ربنا يبقى يخرب بيتهم ان شاء اللة
اتمنى تحديد ميعاد مع الاستاز عندى اوراق مهمة بخصوص الموضوع +العاملين بالمعاش المبكر وشكرا
الاستاذ / مصطفى بكرى كل الشكر والتقدير لحضرتك اما بعد انا ابن احد العاملين فى شركة اسمنت العامرية سابقا وانها قد تم سلب جميع مستحقات العاملين بالشركة واعتمد خروجهم على المعاش المبكر وعدم تشغيل ابنائهم ولا اعطاء كامل حقوقهم حسب قانون العمل المصرى قانون 112 وكذا المجنبات وفرق الاسهم والواجبه والنادى الرياضى كما انه حاصل وقفات من العاملين السابقين وحتى الان لا يردو. ن التسوية مع العاملين حيث انا قائد المنطقه الشمالية يساعد الشركة على تفريق المعتصمين من عاملين الشركة بالقوة لان لديه ابنائه قامة الشركة بتعينهم فيها مقبل اهدار حق العاملين وتفرقهم
يا ناس الاموضوع اتطور الناس اللي طلعت معاش دلوقتي عاملين اعتصام في الشركة بقالهم كام يوم عشان مطالب تانية
اولا فرق الاسهم لان المستثمر الاجنبي اشترى اسهمهم ب 31 جنيه تقريبا في حين كان الشراءمن البورصة باكتر من 90 جنيه
ثانيا حاجة اسمها المجنبات ودي مبلغ حوالي 64 مليون جنيه تردد انه كان في حسابات 3 بنوك باسم العمال ولم يحصلوات منه على شئ
وبعدين احنا نفسنا ملف بيع الشركة يتفتح من جديد لانه احتمال كبير يكون فيه شبهة فساد لانها اتباعت بسعر تافه بالنسبة لقيمتها الحقيقية كما يتردد
رابعا المستثمر الاجنبي تعهد بحماية حقوق العمال في حين انهم بعد ذلك تعرضوا للابتزاز لتسوية المعاش المبكر او تقديم استقالاتهم ونرجوا اعادتهم او احد ابنائهم اتستردادا لحقهم
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في بيع الشركه ورجاء لكل من يقراه ان يقول اللهم امين.
اتقدم لسادتكم بشكوى ان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر قام حاليا بادخال نوع جمبرى غريب عن البيئة المصرية يسمى الجمبرى الابيض او الهندى وذلك نتيجة استفادة مادية وعلاقة شخصية مع اشخاص تجاريين هما:
1- مهندس عادل منصور صاحب شركة اعلاف تسمى زوكنترول
2- دكتور شريف صادق صاحب شركة استشارات زراعية
3- مهندس سيد ابوعمر صاحب مزرعة بمنطقة مثلث الديبة بدمياط 4- محاسب محمود الاعصر صاحب مفرخ سمكى شركة سينا 21 بورفؤاد محافظة بورسعيد وهذا النوع الذى ادخل انما بغرض تجارى كى توزع شركة زوكنترول الاعلاف والاخريين يوزرعون الزريعة ثم فى النهاية تتوزرع الارباح وهذا النوع الغريب لايمكن ادخاله بنص القانون وكذلك قواني البيئة فاين وزير البيئة ووزير الزراعة من ذلك
ردا على د/مرتضى الفقى :
أولآ : لغويا طريقتك فى الكتابة فيها بعض الأخطاء .
ثانيا : أ/ مصطفى بكرى يتكلم فى موضوع و حضرتك تتكلم فى وادى آخر الا و هو الفساد و خاصة مصنع أسمنت العامرية و غيره الكثير و نرجو أن يتحرك نائب برج العرب (……….)ويتكلم فى هذا الموضوع و خصوصا ان منزله على طريق المصنع ويبعد عنه عدة مترات ولكنها المصالح تحكم الجميع و عزائنا الوحيد ان يخرج الله من اصلابهم من يحررنا من الفساد
كل ما سبق ذكره بخصوص أسمنت العامرية صحيح 100 % حيث أن الشركة بها 3 خطوط إنتاج خطان كانت تملكهما الشركة قبل أن تباع و هما تحت مسمى شركة أسمنت العامرية أما الخط الثالث فيسمى شركة أسمنت سيمبور على الرغم من وجود الثلاث خطوط فى نفس المكان الجغرافى و يعمل فى الثلاث خطوط نفس العمال و نفس شركات المقاولات إلا أنهم يصممون على تسمية الشركة بهذا الأسم حتى يتم إعقاءهم ضريبيا و لحيك الموضوع تم تعين عدد 4 عمال جدد تحت اسم تلك الشركة (أسمنت العامرية سيمبور) حتى يكون لها كيان و لكن فى ذات الوقت لا يوجد فعلا تراخيص للكهرباء و لا موافقة جهاز شئون البيئة و لا أى شئ من هذا القبيل على الرغم أن تلك المجموعة نفسها لا تستطيع الاستهانة بقوانين أى دولة أخرى يوجد بها أفرع لها مثل تركيا على سبيل المثال و التى تملك من القوانين ما يمكنها بالفعل من غلق المصنع كلية إذا زادت الانبعاثات البيئية عن الحد القانونى و نجد وزارة البيئة لديها مبعوثيها الذين يفتشون فى المصانع فى أى وقت و نجدهم يعملون لهم ألف حساب و لا يوجد هناك ما يحدث عندنا و انا أقول هذا من واقع ما رأيته فى سيمبور تركيا و سيمبور مصر و رأيت الفرق الشاسع فى التعاملات مع الحكومة هناك و هنا و أجهزتها المختلفة فهناك يوجد يقظة أما هنا فالمحسوبية و الإيد الواصلة و الواسطة داخل الوزارات المختلفة بتخلص و تسكت اللى ينوى يتكلم ، هذا بجانب تقسيم العمالة داخليا إلى أربعة شركات مختلفة اللوايح و المرتبات و المزايا على الرغم من وجودهم معا فى نفس البيئة و الظروف (اسمنت العامرية (فى داخلها أيضا 3 انظمة مختلفة للعقود غرضها القضاء على البقية الباقية من عمالة القطاع العام المتبقية من الخصخصة) و أسمنت سيمبور و خدمات الأسمنت و سيمبساك “مصنع لصناعة شكاير الأسمنت) و فى طريقهم للإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة و الذى تأجل إنشاؤه نظرا للظروف الاقتصادية العالمية و ينون استخدام نفس الايدى العاملة التى عندهم ليوفروا بذلك عمالة و مرتباتهم مما يؤدى إلى عدم مساعدة مصر فى تخفيف عبء البطالة عنها عند انشاء مصنع جديد و تحميل عبء اكثر على العامل الذى يعمل من الثامنة صباحا حتى الخامسة و النصف كوقت رسمى و ليس إضافى و لو حسبت عدد ساعات العمل لوجدناه تزيد ساعة عن الحد القانونى الذى يعتبر الاسمنت من الصناعات الثقيلة لذا وجب العمل 7 ساعات فقط بدلا من 8 بجانب ساعة راحة كما هو متبع فى العديد من شركات الاسمنت و لكنهم يعشقون الخروج عن القانون المصرى و استنزاف مواردنا بدون مقابل مناسب كما وضح الاستاذ بكرى بالأعلى و جاءوا ليفسدوا فى الأرض و ينهبوها و يصرفوا على أنفسهم من أموالنا ببذخ و لا حسيب و لا رقيب طبعا لأنها أصبحت ملكهم و يركبون أفخر السيارات و يدعون المصريين بلا سيارات لنقلهم من و إلى الشركة التى تقع فى قلب الصحراء و بعيدة عن العمران .. هذا بجانب المبادئ الأخلاقية السيئة و التى تتنافى مع مجتمعنا و ديننا… هذا قليل من كثير .. مما يدعونا للأسف على التفريط فى شركة كهذه و منحها لقوم ليسوا أحق بها منا و لكن من المخطئ ؟ هل البائع؟ أم من صنع ظروفا اضطرت البائع ليبيع؟ أم نخن الذين قصرنا فى عملنا و فرطنا فى حق العمل و احتجنا للخبير و تكدست المكاتب بالعشرات دون أن يعملوا ففشلنا ؟! لا أدرى و لكن عل كل حال أديها كانت شركة كسبانة و أربحاها كانت عالية و فتحت بيوت ناس كتيرة و اتقفلت بيوت ناس بسبب بيعها .. على العموم يجب و بكل قوة حسم المواقف بالتحقيقات و نتمنى موافتنا بالنتائج … وفقكم الله و سدد خطاكم و جعلكم منبرا للدفاع عن الحق و أهله
شكرى الخاص الى الاستاذ مصطفى بكرى الصحفى البارع ولكن لى طلب يا استاذ بكرى لماذا لا تعلق علي الصحفى الذي يعمل بجريدة المساء باب الحوادث والذي يسمى عبد القادر الشوادفى عندما سئله مذيع في احدى القنوات الفضائيه علي الهواء مباشرا عن للون علم مصر ومضمون تلك العلم لم يعرف عنه شيء تلك الصحفي الجهيذ كيف يسمى صحفى وهو لا يعرف علم بلدة وكذلك سئل عن حسبالله رد الصحفى انه يعرفه وهو وقال انه محلن مصري معروف وسمعت له ام كلثوم واحمد رامى ؟؟؟؟ظ كيف يحدث هذا ولم اري تعليق منكم على تلك الفضيحه هل اصبح علم مصر بلا كيان ولا مفهوم تلك صرخه ارجو العمل علي استئصال تلك الصحفى من قائمه الصحفيين—– رحمه بمصر وعلم مصر—–وهذا نداء ايضا الى الزعيم البطل رئيس الجمهوريه الرئيس –محمد حسنى مبارك –والاستاذ جمال مبارك—ورئيس الوزراء علم مصر علموا اولادنا لون علم مصر ومضمون العلم والا اصبحوا مثل الصحفي الجاهل—وشكرا-مع تحياتى