من الهجرة غير الشرعية.. الى الصيد غير الشرعي
من الهجرة غير الشرعية.. الى الصيد غير الشرعي
مصريات
محمد فودة
خفتت – والحمد لله – حدة الهجرة غير الشرعية في الفترة الأخيرة بعد أن أرقتنا عدة سنوات وراح ضحيتها مئات الشباب المصريين الباحثين عن عمل.. إما غرقا في البحر.. وإما قتلا بالرصاص في المياه الدولية بأيدي أصحاب المراكب قبل أن يصلوا الى البلاد الأوروبية التي قصدوها للبحث عن فرصة عمل.
واستطاع الإعلام المصري بكل وسائله ومعه الحكومة وخاصة حراس الحدود والشرطة أن يتلاحموا في تكامل للحد من هذه الظاهرة ولو مؤقتا.
وما كادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تخفت حتى فوجئنا بمشكلة أخريى. وهي قيام مراكب الصيد المصرية بممارسة نشاطها في مياه إقليمية تابعة لدول اخرى دون الحصول على إذن بالصيد في هذه المياه.
تكررت هذه الظاهرة أمام سواحل اليمن و الصومال و السعودية و ليبيا. وتم احتجاز هذه المراكب والقبض على الصيادين واحتجازهم لمدد طويلة قد تصل الى شهور. وكانت السلطات المصرية من خلال وزارة الخارجية وسفاراتها تتدخل وتجري مفاوضات عسيرة مع المسئولين بالدول الاخرى حتى يتم الافراج عن المراكب والصيادين.
ومازالت عملية اختطاف مركبي الصيد “ممتازا” و”احمد سمارة” من قبل قراصنة الصومال ترن أصداؤها في آذاننا حتى الآن بعد أن تم تحريرهما بطريقة تضاربت حولها الحكايات وادعت أطراف عديدة البطولة في هذه العملية.. وهل كان لصاحب المركب الأول حسن خليل دور في هذه العملية أم لا؟!
على أي حال ما أن تنفسنا الصعداء بعد تحرير المركبين حتى صدمنا بخبر احتجاز السلطات في تونس لأربع سفن صيد مصرية لدخولها المياه الإقليمية التونسية والصيد بها بطريقة غير شرعية!!
وقد صادرت السلطات في تونس كميات هائلة من الأسماك كانت بحوزة السفن منذ ثلاثة أيام بميناء صفاقس.. واعتقلت الصيادين الذين كانوا على متنها وعددهم 65 صيادا.. وهكذا بدأ مشوار وزارة الخارجية للتفاوض مع المسئولين التونسيين للافراج عن السفن الأربعة والصيادين.. كما صرح السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.
والسؤال : لماذا يوقع الصيادون المصريون أنفسهم في هذه المآذق التي يعرفون مقدما أنهم سيتعرضون لها؟! أليس لدينا سواحل تمتد مئات الكيلومترات في البحرين الأحمر والأبيض يمكن الصيد بها؟! أم أن مياهنا الإقليمية جفت منها الأسماك؟!
سؤال لابد من الإجابة عليه لنعرف.. هل أصاب الفقر مياهنا البحرية كما أصاب مياه الشرب؟!
حقوق الإنسان.. وحقوق اصحاب المعاشات :
نشرت صحيفة الأهرام يوم الخميس الماضي بإحدى صفحاتها الداخلية خبرا عن فوز الدكتور غالى بجائزة المجلس القومي للتراث في جنوب أفريقيا لعام 2009 لجهوده في مجال التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان في أفريقيا والعالم.. ووضعت على الخبر صورة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية.
ولأول وهلة وقبل أن أقرأ مضمون الخبر تملكتني الدهشة.. كيف يفوز وزير ماليتنا بجائزة لحقوق الإنسان وهو الرجل الذي لم يضع في حسابه أبدا حقوق أصحاب المعاشات؟! أم أن الوزير اقنع المجلس صاحب الجائزة بأن اصحاب المعاشات ليسوا من البشر وبالتالى لا ينطبق عليهم حقوق الإنسان.
لكن كانت المفاجأة عندما قرأت الخبر وعرفت أن المقصود هو الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية. الذي تم نشر صورته خطأ على الخبر.. وهو كثيرا ما يحدث في صحفنا لتشابه الأسماء.
لا يا سيدى العزيز لم يصب الفقر مياهنا الغنيه للابد بل اصاب الفقر قلوب القائمين عليه.انا مؤهل وعندى خبرات كثيره من بينها مجال الكمبيوتر واجيد ولست محترف للانجليزيه.واعمل بكل طاقتى.وحتى الان تعديت الاربعين ولم اتزوج ولم استطيع تجهيز الشقه ولزوم الزواج.مش عارف العيب فين.بدات اشك فى قدراتى.ولكن شيئ اساسى هو قلة الضمير والرشاوى وفساد اكثر النفوس ورياء اكثر المسلمين فى مصر فى حبهم الحقيقى لله وريائهم فيما بينهم.الرحمه لا توهب سوى من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته