حادثة موظفة البنك المركزي
احالة المتهمة بـ سرقة ملايين البنك المركزي الى الجنايات
مصريات
كتب ــ خالد أمين :
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا أمس بإحالة فادية الشرقاوي موظفة مطبعة البنك المركزي الى محكمة الجنايات لاتهامها باختلاس 8.2 مليون جنيه.
جاء في قرار الاتهام الذي اشرف على إعداده المستشار على الهواري المحامي العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا أن موظفة البنك المركزي المتهمة اختلست المبلغ في 8 دفعات في الفترة من السابع من فبراير وحتى 29 أبريل الماضي.. وقامت بسداد مليون و650 ألف جنيه من المبلغ المسروق للدائنين لها.
وجاء في التحقيقات التي باشرها معتز الجميلي رئيس النيابة أن أوراق القضية تضمنت أن موظفة البنك المركزي المتهمة اعترفت انها كانت تمارس نشاطا تجاريا كوسيطة في بيع المشغولات الذهبية التي تحصل عليها من “صاحب محل مجوهرات” يدعى شهاب متري وتقوم ببيعها لصاحب محل مجوهرات آخر يدعي عادل ابراهيم بسعر اقل من قيمتها مما أدي الى تراكم الديون عليها وبلغت 7 ملايين جنيه فقامت باختلاس المبلغ.
وجاء في قرار الاتهام ان موظفة البنك المركزي المتهمة اعترفت باختلاس 8.2 مليون جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزي بأن قامت باختلاس 2 مليون جنيه من فئة المائة جنيه من داخل الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة من البنكنوت كما قامت باختلاس 4 لفافات تحتوي كل واحدة منها على 200 الف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ المبالغ فئة المائتي جنيه عن طريق احداث تلف بجوانب “الكراتين”.. وان موظفة البنك المركزي اضافت في اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونياتها وقامت بدفع 2 مليون و570 الف جنيه “للجواهرجي” شهاب متري لسداد جزء من مديونيتها كما قامت بدفع 56 الف جنيه الى عشرة اشخاص اخرين من اصحاب المديونيات عليها ــ وهي مستحقاتهم من “الجمعيات” المالية التي تديرها وتشترك فيها.. وقامت باعدام 174 الف جنيه من تلك المبالغ لكونها تالفة.
استمعت النيابة لاقوال 18 شاهدا من المسئولين والعاملين بدار طباعة النقد بالبنك المركزي وضباط مديرية امن الجيزة “وأصحاب محال المجوهرات” وقرر محمود يوسف احمد خليل مدير ادارة عامة بدار طباعة النقد انه اثناء انهاء أمر تشطيب طباعة الأموال النقدية فئة الخمسين جنيها بمعرفة احدى مراقبات الانتاج بادارة التشطيب تبين وجود احد الصناديق الكرتونية المودع بها اوراق البنكنوت وبها اثار تلف من احد الاطراف وبفحصها تبين نقص اربع لفافات من محتوياتها باجمالى 800 الف جنيه وان هذه الكرتونة تم تسليمها من قسم “CUTBACK” الى خزينة الاستبدال يوم 21 مارس الماضي وان “الكراتين” يتم ايداعها خزينة الاستبدال مؤقتا لحين تسليمها لقسم الفرز وأن الدخول الى خزينة الاستبدال يكون عند الحاجة .. وان التعليمات تقضي بأنه عند دخول الخزينة يتعين تواجد الموظف المختص مع موظف ادارة الرقابة واحد معاوني الخدمة خلال الفترة المسائية.. وفي خلال الفترة الصباحية يتم دخول الخزينة في حضور احدى المشرفات الثلاث المعينات بهذا القسم ومن بينهن موظفة البنك المركزي والمسلم اليها نسخة مفتاح الخزينة.
وقررت امثال حسنين ابوزيد نائب مدير عام بدار طباعة النقد انه تم تكليفها بتشكيل لجنة من وكيل البنك المركزي لشئون طباعة النقد لجرد خزينة الاستبدال وتم جرد محتويات خزينة الاستبدال.
.. واسفر ذلك عن وجود عجز مالى 20 الف ورقة فئة المائة جنيه باجمالى 2 مليون جنيه جميعها كانت داخل كرتونة غير موجودة بالكامل رغم ثبوت ورودها الى خزينة الاستبدال بتاريخ 7 فبراير الماضي.
وجاء في اقوال احمد باسم البري وكيل مباحث بادارة مكافحة جرائم المال العام بمديرية امن الجيزة ان موظفة البنك المركزي ارتكبت الواقعة نظرا لتراكم الديون عليها بعد خسارتها في تجارة المشغولات الذهبية.
وكانت تدير وتشارك في “جمعيات” مالية وتقوم بسداد مستحقات المشاركين من المبالغ محل الجريمة وتم ضبط 56 الف جنيه مع بعض المشتركين في “الجمعيات”.
وقرر صاحب محل المجوهرات شهاب متري ان المتهمة كانت تعمل كوسيطة لتوزيع المشغولات الذهبية التي تتحصل عليها من محله بنظام الاجل منذ عام 2007 الا انها تعثرت في سداد قيمتها مما ادي الى تراكم مديونية عليها بلغت 7 ملايين جنيه وخلال الفترة من فبراير حتى أبريل من العام الحالى سددت له 2 مليون و570 الف جنيه ولم يكن يعلم ان هذه المبالغ المتحصلة من جريمة اختلاس المال العام.. واشار صاحب محل المجوهرات الى انه قام بتقديم مبلغ 4.1 مليون جنيه للشرطة من المبالغ التي حصل عليها اثناء التحقيق.
وقرر عادل ابراهيم جمعة صاحب محل مجوهرات انه بدأ التعامل مع المتهمة منذ عام 2007 في شراء مشغولات ذهبية “كوسيطة”.. لم يكن يعلم ان المبالغ متحصلة من جريمتها.. وانه قدم اثناء التحقيق 150 الف جنيه من قيمة المشغولات التي يتعامل معها فيها.
لي كل رجال العمال يحفظو علي الامول ياجماعة