سوزان تميم
مصريات
كتب:وائل الابراشي
يعتمد علي مزنر الزوج الأول لسوزان تميم على هذه الوثيقة التي ننشرها بالكامل – لإثبات أن القتيلة اللبنانية سوزان تميم كانت «حامل» منه عام 1996 ويلمح الى أنه سيظهر الابنة في الوقت المناسب «الوثيقة صادرة عن محكمة النبطية الجعفرية – القاضي حسين درويش المدعية سوزان عبد الستار تميم المقيمة في الغازية والمدعي عليه علي حسن مزنر ونوع الدعوى : اثبات زواج.. قالت المحكمة.
تبين أنه بتاريخ 2/9/1996 تقدمت لدى هذه المحكمة المدعية سوزان تميم باستدعاء تطلب فيه دعوة زوجها على حسين مزنر الى هذه المحكمة وذلك لاثبات زواجها منه المجرى بتاريخ 8/4/1996 على يد فضيلة الشيخ حسين العيلي وذكرت فيه أنها حامل في الشهر الثاني. وفي الموعد المعين أثناء المحاكمة حضر الطرفان بالذات، أقر المدعي عليه بصحة وما جاء في مضمون الدعوى وبأنه قد جرى عقد قرانه عليها بتاريخ 8/4/1996 على مهر معجله خمسة آلاف دولار أمريكي غير مقيدة ومؤجلة عشرة آلاف دولار أمريكي لأقرب الاجلين وبأنه قد دخل بها وارجئت الجلسة لاستدعاء والد الزوجة لاخذ افادته حول الموضوع.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/9/1996 تبين أن والد المدعية قد تبلغ ولم يحدد ذلك حسب الاصول القانونية وطلب الطرفان الحكم بمآل هذه الدعوي..
وحيث إن سوزان تميم المدعية قد أيدت دعواها بالاستدعاء وبورقة مجرى العقد وبالفحوصات الطبية.
وحيث إن المدعي عليه قد أقر بصحة الدعوى لكل ما جاء في أقوال المدعية.
وحيث إن والد سوزان تميم قبل تبلغ ولم يحضر مما يعني إقرارا منه بصحة هذه الدعوى لانه لو كان عنده اعتراف لحضر واعترض
حيث إن المحكمة لا ترى مانعا من اجابة طلب المدعية خصوصا بعد الاتفاق على مضمون الدعوى من كلا الطرفين.
وحيث أن إقرار المدعي عليه بالنسبة الى المهر لا يتنافي مع ما ورد في ورقة مجرى العقد.
لذلك وسندا للمواد 17،91،19،42ب في قانون المحاكم الشرعية تقرر اعتبار كل من على حسين مزنر وسوزان عبدالستار تميم زوجين شرعيين اعتبارا من 8/4/1996 على المهدر المذكور أعلاه قرار شرعيا وجاهيا بحق الطرفين أفهم علنا صدر في 19/9/1996 يقبل الاستئناف.
يبقى القاتل قتل نفسين بغير حق يجب ان يقتل حتى لو كان غنى القصاص القصاص