وجدي غنيم
مصريات
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية “التنظيم الدولي للإخوان” عن تفاصيل جديدة تضمنتها تحريات أجهزة الأمن في القضية المتهم فيها عدد من قيادات الجماعة المحظورة في الداخل والخارج على رأسهم القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد.
جاء في التحريات أن أموالا من حصيلة تبرعات واشتراكات شهرية وأموال مستثمرين في الخارج يتم ضخها في المؤسسات الاقتصادية للتنظيم في مصر مما شكل جريمة غسل أموال ويتم إيداع الأموال في البنوك بأسماء عناصر التنظيم وتصرف على الأنشطة المختلفة.
وتبين أن القيادي إبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان استغل بعض المؤتمرات التي عقدت في بريطانيا عقب أحداث غزة الأخيرة والإعلان عن حملات جمع التبرعات لمساعدة الشعب الفلسطيني وأن جزءا كبيرا من تلك الأموال تم تهريبه للبلاد من خلال أعضاء من التنظيم قاموا بتسليمها لقيادات التنظيم بالبلاد وعلى رأسهم القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح وأسامة نصر عضوي مكتب الإرشاد.
كما جاء في التحريات أن إحدي المؤسسات التي يتخذها التنظيم الدولي للإخوان غطاء لحركته في لندن ومن بين القائمين عليها أشرف محمد عبدالحليم والذي تم القبض عليه.. وأن جملة التبرعات بلغت مليوني جنيه استرليني في مطلع العام الحالي.
وأشارت تحريات أجهزة الأمن الى أن الداعية وجدي غنيم الذي يقيم خارج البلاد قام بتنظيم حملة تبرعات على هامش ندوة عقدت في 15 فبراير الماضي في بريطانيا برعاية المنتدي الفلسطيني ببريطانيا.
كما أن القيادي إبراهيم منير قام بتنظيم حملة تبرعات عقدت في الثاني من فبراير الماضي في لندن تحت عنوان “يوم فلسطيني” وطريقنا الى القدس.
وجاء في التحريات أسماء شخصيات تحمل جنسيات عربية وأوروبية وكشفت التحقيقات أن السعودي عوض القرني ورد اسمه على خلفية مؤتمر عقد في لندن في 24 مايو الماضي شارك فيه وبلغت حصيلة التبرعات فيه أكثر من مليوني جنيه استرليني.. كما ورد اسم قيادي التنظيم المغربي الجنسية شكيب بن مخلوق وهو حاصل على الجنسية السويسرية ويرأس إحدي المنظمات الإسلامية في أوروبا.. والذي ارتبط اسمه بجمع مبالغ مالية ضخمة بدعوي مساندة الشعب الفلسطيني.
حضر “شكيب” الى مصر في 14 يناير الماضي مع عضو التنظيم أيمن سيد أحمد أمين عام اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وبعض العناصر غير المرصودة أمنيا تحت شعار إرسال شاحنات محملة بالأدوية الى منفذ رفح حيث التقي بقيادات التنظيم بالبلاد وأطلعهم على نشاط اتحاد المنظمات الإسلامية خاصة في مجال جمع التبرعات وسلمهم جزءا من المبالغ حصيلة التبرعات لضمها للمؤسسات الاقتصادية للتنظيم.
وأكدت التحقيقات أن الداعية وجدي غنيم في حالة دخوله للبلاد سيتم استصدار إذن من النيابة لضبطه وعرضه عليها.. وأن النيابة لم توجه أي اتهام رسمي لوجدي غنيم حتى الآن.
وورد في مذكرة تحريات أجهزة الأمن في تلك القضية أسماء أشخاص يحملون جنسيات مختلفة يقيمون في الخارج.. وهم إبراهيم منير مصطفي عضو مكتب الإرشاد العالمي وهو يقيم في بريطانيا.. وعبدالستار على حسن وإبراهيم الزيات وجاء في التحريات أن الزيات يقوم بإدارة أموال التنظيم في أوروبا.. ووجدي غنيم وحسين أحمد هيكل “النمسا”.. وأيمن السيد متولي “النمسا” وطلبة حسن “يحمل الجنسية البريطانية”.
أما يكفي الحصا ر الذي تشارك فيه الدولة المصرية للشعب الفلسطيني في غزة حتى تتم ملاحقة من يحاولون كسر هذا الحصار بهذه الطريقة المكشوفة. حسبنا الله ونعم الوكيل وأقول لهؤلاء القائمين على الأمر في العزيزة مصر : إلى مزبلة التاريخ.