يوسف بطرس غالي وزير المالية
مصريات
محمد عبد اللطيف
لا يمر يوم واحد دون أن يحمل خبراً جديداً عن نائب القمار ياسر صلاح، ودون أن يحمل هذا الخبر مفاجآت تدور جميعها في إصرار يوسف بطرس غالي وزير المالية على عدم المصالحة في قضية التهريب والتمسك بموقف الوزارة تجاه هذه القضية، يقابل ذلك محاولات متعددة من جانب النائب المدان بحكم قضائي تهدف جميعها للإفلات من تنفيذ العقوبة الصادرة بشأنه بكافة الطرق.
أحداث هذه المفاجآت هي التي أثارت أزمة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة، فالنائب الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة عامين على خلفية إدانته من المحكمة الاقتصادية في جريمة تهريب 500 جهاز موبايل من دبي وإدخالها مطار القاهرة الدولي، ومحاولة الخروج بها مستغلاً حصانته البرلمانية، وحصل مؤخراً على حكم من مجلس الدولة يقضي بإلزام يوسف بطرس غالي وزير المالية بالتصالح في قضية التهريب وهو الحكم الذي أعطاه أملاً في إنهاء القضية بالتصالح، إلا أن هذا الأمل تبدد- ولو مؤقتاً- بعد تمسك وزارة المالية بعدم المصالحة..
فالحكم الذي صدر منذ عدة أيام وصلت حيثياته الى مقر الوزارة صباح الثلاثاء الماضي، وجري بحث الأمر بين عدد من مستشاري الوزارة وانتهت المناقشات بقيام يوسف بطرس غالي بإرسال حيثيات الحكم الصادر من مجلس الدولة الى المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته محامي الحكومة لدراسة ما جاء في الحكم من حيثيات، بغرض البدء في اتخاذ الاجراءات المضادة التي من شأنها وقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة في مقدمتها تقديم إشغال أمام إحدى المحاكم، وذلك قبل أن يتمكن محامي نائب القمار من تقديم الحكم للنائب العام، والحصول على قرار بوقف تنفيذ الحكم وإلزام الوزارة بالتصالح، وإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية والمؤيد من الاستئناف بالحبس لمدة عامين لقيامه بالتهرب من دفع الرسوم السيادية المقررة على الواردات وجلب سلع من الخارج بدون الحصول على إذن استيراد من وزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن تتقدم هيئة قضايا الدولة بإعداد مذكرة الطعن وتقديم إشكال أمام إحدى المحاكم لتفويت الفرصة على نائب القمار من استخدام الحكم والحصول على قرار من النائب العام.